الباكستانيون يواجهون أزمة في السفر بسبب نقص "جوازات السفر"
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
يضطر المسافرون الباكستانيون إلى إلغاء أو تأخير خططهم للسفر بعد أن تسببت أزمات الاقتصاد ونقص العملة الصعبة في حدوث مشكلات في طباعة جوازات السفر.
وذكر مسؤول في الإدارة العامة للهجرة والجوازات الباكستانية، في تقرير لوكالة بلومبرغ، أن هناك نقص في الورق الخاص بجوازات السفر الذي يتم استيراده من فرنسا.
وأشار إلى أن استيراد ورق جوازات السفر عاد إلى طبيعته، لكن بعض المتقدمين للحصول على الجوازات ربما يواجهون بعض التأخير في ظل الطلبات الكبيرة المتراكمة.
يعد نقص الورق أحد الاضطرابات العديدة التي حدثت في باكستان خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أدى نقص الدولار إلى صعوبة دفع ثمن الواردات. كما أن العديد من الشركات الأجنبية لم تتمكن من إرسال أرباحها خارج باكستان، رغم أن الوضع تحسن نسبيا منذ وقت سابق هذا العام.
وفي إشارة إلى أزمة نقص الورق، أوصت إدارة الجوازات أواخر الشهر الماضي، المتقدمين للحصول على الجوازات بطلب كتيبات جواز السفر بصفحات أقل.
وجاء في الإشعار المنشور على موقعها الإلكتروني أنه "تم تعليق إصدار جوازات السفر المكونة من 100 صفحة مؤقتا لبعض الأسباب التي لا يمكن تجنبها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا باكستان باكستان سياحة فرنسا باكستان اقتصاد جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد