قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن ما أعلنته اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انتهاء مصر من التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة «NDCs» فيما يخص نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، خطوة جيدة تأتي في ظل النتائج الإيجابية لمؤتمر قمة المناخ COP27، الذي عقد في مصر خلال شهر نوفمبر 2022، والانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ.

أخبار متعلقة

اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش تعديلات قانون الاستثمار

نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين

اليوم.. «خطة النواب» تناقش مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية

وأضاف «الهضيبي» أن التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة استهدف الوصول إلى 42٪ من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035، وهى خطوة جيدة في ظل أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وخطوة على الطريق الصحيح لتعزيز جهود مصر نحو التحول إلى الاستثمار الأخضر لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة استهدف أيضًا زيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء إلى 80 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقارنة بخط الأساس عام 2030، من خلال زيادة حجم تلك الطاقات، والتقليل من عدد المحطات التي تستخدم الوقود الأحفوري، وهو أمر ضروري بتكثيف الجهود من أجل محاولة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز تمويل العمل المناخي، وهو ما يشير إلى أن هناك خطوات ملموسة وجدية تبذلها الدولة المصرية على أرض الواقع للتخفيف من أضرار التغيرات المناخية ودعم إجراءات التكيف، وعلى الدول الصناعية الكبرى الوفاء بتعهداتها بتقديم التمويل اللازم للمشروعات التي تنفذها الدولة النامية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح «الهضيبي»، أن التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة يعد خطوة تسهم في فتح المجال للحصول على التمويلات الإنمائية الميسرة، وحشد آليات التمويل المختلفة من شركاء التنمية، خاصة بعد نجاح الجهود المصرية، في التفاوض مع الجانب الأمريكي والألماني وعدد من الدول الأوروبية الأخرى قبل مؤتمر المناخ COP27، للحصول على منح وتمويلات ميسرة بقيمة 500 مليون يورو كمساهمة في محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، في إطار تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، من خلال خطة لتطوير الشبكة؛ من أجل استيعاب ١٠ جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وما أعلنته الحكومة من أنه متوقع حشد 10 مليارات دولار من القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة.

ولفت النائب ياسر اللهضيبي، إلى أن هذه الجهود تؤكد تميز مؤتمر قمة المناخ COP27 عن المؤتمرات السابقة بالانتقال من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ للوعود والتعهدات التي تم تقديمها، وتمويل «الخسائر والأضرار» حتى تتمكن الدول النامية من التعامل مع عواقب تغير المناخ التي تتجاوز قدرتها على التكيف، مطالبا الدول المتقدمة بالوفاء بالوعود لتقديم 100 مليار دولار كل عام لتمويل التكيف في الدول منخفضة الدخل.

النائب ياسر الهضيبي التغيرات المناخية الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

ياسر الهضيبي: حوكمة الدعم ضرورة ملحة لضمان وصوله إلى مستحقيه

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، قدرة الحوار الوطني على صياغة رؤية متكاملة بشأن التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، في ظل توسيع دائرة الحوار المجتمعي بشأن هذا التحول، ودعوة الأحزاب للمشاركة برؤيتها، مؤكدا أن تحقيق التوافق حول خطة التحول سيساهم في تجنب أي تداعيات سلبية قد تصاحب عملية التنفيذ، لأنه سيتم صياغة سيناريو للتعامل مع التداعيات المتوقعة حتى لا يتحمل المواطن مزيد من الأعباء الاقتصادية.

حوكمة الدعم

وقال «الهضيبي»، إن حوكمة الدعم أصبح ضرورة مُلحة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، حيث يساهم ذلك في وصول الدعم إلى مستحقيه، ما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن قيمة الدعم السلعي في موازنة العام المالي الجديد بـ636 مليار جنيه، يذهب معظمه إلى غير المستحقين.

الدعم النقدي

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدعم النقدي أداة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المنخفض، حيث يساهم في رفع معدلات الدخل الخاصة بهم، ما يتيح لهم قدر كبير من الحرية والمرونة في الانفاق وتلبية احتياجاتهم الحياتية وفقا للأولوية الخاصة بكل أسرة، فضلا عن تخفيف الضغوط المالية، وتعزيز الاستهلاك المحلى مما يحقق دفعة اقتصادية.

وشدد «الهضيبي» على ضرورة أن يكون التحول مصحوبا بإجراءات تحمي المواطن من ارتفاع جديد في معدلات التضخم، لذا من الضروري التوافق على ربط بين قيمة الدعم النقدي بالتضخم ومعدل زيادة الأسعار، مؤكدا أن الحوار الوطني عليه مسؤولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن أصبح شريكا في صياغة سياسات الدولة المصرية باعتباره ممثلا عن الشعب المصري.

مقالات مشابهة

  • طوارئ بمطار القاهرة.. وزارة الطيران: المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي
  • رئيس الوفد الوطني يبارك العملية الإيرانية التي ضربت أهدافا عسكرية للعدو داخل فلسطين المحتلة
  • تواصل الحملة الوطنية للتوعية من مخاطر الأنواء المناخية بظفار
  • عن كثب.. ما هي جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل؟
  • «المشاط»: القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بـ11 مليار دولار في 4 سنوات
  • رئيس Cop28 يدعو الدول للاستفادة من الفرص الاقتصادية للعمل المناخي
  • الدول الغنية يمكنها زيادة تمويلات المناخ إلى 5 تريليونات دولار سنويًا (دراسة)
  • انطلاق الحملة الوطنية للتوعية من مخاطر الأنواء المناخية وأمواج "تسونامي" بظفار
  • "البوابة نيوز" في لقاء خاص مع وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالمنطقة
  • ياسر الهضيبي: حوكمة الدعم ضرورة ملحة لضمان وصوله إلى مستحقيه