برلمانية «الوفد» بالشيوخ: التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية يفتح المجال للحصول على تمويلات إنمائية ميسرة
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن ما أعلنته اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انتهاء مصر من التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة «NDCs» فيما يخص نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، خطوة جيدة تأتي في ظل النتائج الإيجابية لمؤتمر قمة المناخ COP27، الذي عقد في مصر خلال شهر نوفمبر 2022، والانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ.
أخبار متعلقة
اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش تعديلات قانون الاستثمار
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
اليوم.. «خطة النواب» تناقش مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
وأضاف «الهضيبي» أن التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة استهدف الوصول إلى 42٪ من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035، وهى خطوة جيدة في ظل أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وخطوة على الطريق الصحيح لتعزيز جهود مصر نحو التحول إلى الاستثمار الأخضر لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة استهدف أيضًا زيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء إلى 80 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقارنة بخط الأساس عام 2030، من خلال زيادة حجم تلك الطاقات، والتقليل من عدد المحطات التي تستخدم الوقود الأحفوري، وهو أمر ضروري بتكثيف الجهود من أجل محاولة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز تمويل العمل المناخي، وهو ما يشير إلى أن هناك خطوات ملموسة وجدية تبذلها الدولة المصرية على أرض الواقع للتخفيف من أضرار التغيرات المناخية ودعم إجراءات التكيف، وعلى الدول الصناعية الكبرى الوفاء بتعهداتها بتقديم التمويل اللازم للمشروعات التي تنفذها الدولة النامية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح «الهضيبي»، أن التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة يعد خطوة تسهم في فتح المجال للحصول على التمويلات الإنمائية الميسرة، وحشد آليات التمويل المختلفة من شركاء التنمية، خاصة بعد نجاح الجهود المصرية، في التفاوض مع الجانب الأمريكي والألماني وعدد من الدول الأوروبية الأخرى قبل مؤتمر المناخ COP27، للحصول على منح وتمويلات ميسرة بقيمة 500 مليون يورو كمساهمة في محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، في إطار تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، من خلال خطة لتطوير الشبكة؛ من أجل استيعاب ١٠ جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وما أعلنته الحكومة من أنه متوقع حشد 10 مليارات دولار من القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة.
ولفت النائب ياسر اللهضيبي، إلى أن هذه الجهود تؤكد تميز مؤتمر قمة المناخ COP27 عن المؤتمرات السابقة بالانتقال من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ للوعود والتعهدات التي تم تقديمها، وتمويل «الخسائر والأضرار» حتى تتمكن الدول النامية من التعامل مع عواقب تغير المناخ التي تتجاوز قدرتها على التكيف، مطالبا الدول المتقدمة بالوفاء بالوعود لتقديم 100 مليار دولار كل عام لتمويل التكيف في الدول منخفضة الدخل.
النائب ياسر الهضيبي التغيرات المناخية الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفدالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نجدد التزامنا ببذل كل الجهد لتنفيذ الرؤية التي أعلنها الرئيس السيسي
ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، كلمة خلال الاحتفالية التي شارك فيها مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واقامتها وزارة الخارجية والهجرة، بقصر التحرير، تحت شعار "الدبلوماسية المصرية في ستة عقود في خدمة السلام والتنمية من خلال الاستثمار في البشر"، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 55 عاماً على إنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية، و30 عامًا على إنشاء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلم وبناء السلام، وكذا الاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وفي مُستهل كلمته، رحب وزير الخارجية بالحضور في قصر التحرير، المقر التاريخي القديم لوزارة الخارجية، احتفالاً بذكرى إنشاء ثلاث مؤسسات عريقة، تعمل في إطار وزارة الخارجية المصرية، وتُعد في مُقدمة أذرع القوة الناعمة لمصر، هي: معهد الدراسات الدبلوماسية، ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن القاسم المُشترك في عمل هذه المؤسسات، هو الرؤية المصرية التي تضع الاستثمار في بناء القدرات البشرية في القلب من عمل وزارة الخارجية، وتجعل من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق أهداف السلام والتنمية والاستقرار؛ على رأس مقاصد العمل الدبلوماسي المصري.
وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية إلى قيام معهد الدراسات الدبلوماسية، مُنذ إنشائه عام 1966، بالعمل على صقل مهارات أجيال مُتعاقبة من الدبلوماسيين من مُختلف الدرجات والجنسيات، فضلاً عن تقديم التدريب لأكثر من 350 دبلوماسياً ومسئولاً سنوياً من مُختلف الدول العربية والأفريقية الشقيقة وعدد من الدول الصديقة، لافتاً في هذا الصدد، إلى أن المعهد تربطه أكثر من 105 مُذكرات تفاهم مع المؤسسات النظيرة له في مُختلف دول العالم، يتم بموجبها نقل الخبرات وتقديم التدريب للدبلوماسيين والمسئولين الحكوميين المعنيين، داخل مصر وخارجها، فضلاً عن دعم قدرات الدول الشقيقة الراغبة في إنشاء معاهد دبلوماسية وطنية.
أما فيما يخص مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، نوه الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن المركز يعمل – مُنذ إنشائه عام 1994 – لتنفيذ الرؤية المصرية الشاملة التي تستهدف نشر ثقافة السلام، من خلال مُختلف الأنشطة الخاصة بمنع النزاعات، والتخفيف من آثارها حال حدوثها عبر تقديم الدعم لأنشطة الحوار والوساطة والتفاوض والحوار الوطني، وكذلك تقديم الدعم وبناء قدرات القائمين على حفظ السلام، بالتنسيق مع الأجهزة الوطنية المعنية في جمهورية مصر العربية، لافتاً في هذا الإطار، إلى أن عدد المتدربين وصل إلى أكثر من 30 ألف متدرب خلال العقود الثلاثة الماضية، كما قام المركز مُؤخراً بإطلاق برامج جديدة تتناول قضايا تغير المناخ، والسلام والتنمية، والشباب والسلم والأمن، وإعادة الإعمار بعد النزاعات، مضيفاً أن المركز يتولى أيضًا مهام الأمانة العامة للاتحاد الدولي لمراكز التدريب على حفظ السلام مُنذ عام 2017، والسكرتارية التنفيذية لمُنتدى أسوان منذ عام 2019، والرئاسة المُشتركة لشبكة الاتحاد الإفريقي لمراكز بحوث السلام، وكذلك الرئاسة المُشتركة لمجموعة التدريب المُشتركة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج.
وفيما يتعلق بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي أعلن الرئيس / عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن إطلاقها خلال القمة الثالثة والعشرين للاتحاد الأفريقي عام 2014، فقد أكد وزير الخارجية أنها تُعد الذراع التنموية الأساسية للدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير التعاون بين دول الجنوب، وتعزيز الشراكة وأواصر العلاقات والصداقة بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة.
ولفت الوزير إلى أنه على مدار العقد الماضي، قامت الوكالة بتنظيم أكثر من 700 دورة تدريبية حضرها أكثر من 20 ألف مُتدرب، وإرسال أكثر من 120 خبيراً إلى الدول الأفريقية والإسلامية، وإيفاد أكثر من 20 قافلة طبية إلى دول الجنوب، وإرسال 159 حاوية بالمساعدات اللوجستية والإنسانية والطبية لإفريقيا، كما تحملت الوكالة تكاليف دراسة 62 طالباً في الجامعات المصرية، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في دول حوض النيل ومن أهمها: المُساهمة في إنشاء مراكز طبية، وإنشاء وإصلاح محطات كهرباء، وحفر الآبار وبناء خزانات لمياه الأمطار في العديد من هذه الدول، بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية، وعلى رأسها وزارة الموارد المائية والري.
واعتبر الدكتور بدر عبد العاطي أن العمل الدبلوماسي، والتنمية الشاملة، وإرساء ثقافة السلام هي ثلاث ركائز أساسية للتحرك الدبلوماسي المصري، وهي أدوات مركزية لتنفيذ رؤية القيادة السياسية المصرية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للقوة الناعمة لمصر.
وقال: "إننا اليوم، لا نحتفل فقط بذكرى إنشاء ثلاث من أدوات القوة الناعمة المصرية، وإنما نجدد التزامنا أيضا ببذل كل الجهد لتنفيذ الرؤية التي أعلنها الرئيس / عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنشيط السياسة الخارجية المصرية وتعزيز كافة أدواتها".
وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية على الالتزام بالعمل المُشترك والتعاون البناء لدعم المعهد والمركز والوكالة، وتعزيز الاستفادة من أنشطتها، مؤكدًا أنه على الرغم من الإنجازات التي نحتفل بها، فإنه على يقين من قدرتنا على تحقيق المزيد، للوصول لأهداف السلام والتنمية والاستقرار، التي تُمثل أركان الرؤية التي وضعها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الخارجي لجمهورية مصر العربية.
وفي الختام، دعا الدكتور بدر عبد العاطي للعمل على تعزيز أنشطة هذه المؤسسات، وتسليط المزيد من الضوء على ما يُمكن أن تُقدمه على الصعيدين الإقليمي والدولي، تعميقا للتعاون، ونشراً لثقافة السلام والتنمية التي تحتاجها منطقتنا العربية، وقارتنا الأفريقية، بل ويحتاجها العالم كله في هذه اللحظة التاريخية بالغة الدقة.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي