تأمينات: خدمات جديدة في تسيير الأخطار الصناعية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قدم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حلوله الجديدة المبتكرة في مجال تأمين الممتلكات وخسائر الإستغلال التي يتعرض لها المتعاملون الصناعيون. وذلك بهدف توسيع مجال نشاطه خارج قطاع الفلاحة والسيارات.
أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، خلال ملتقى دولي نظم تحت شعار “حلول مبتكرة في مجال تأمين الممتلكات وخسائر الإستغلال التي يتعرض لها المتعاملون الإقتصاديون”.
كما أوضح، أن الصندوق يأمل في التميز من حيث منتجات التأمين الكلاسيكية المقترحة في السوق. مشيرا إلى أن الصندوق يوفر خدمة جديدة في تسيير الأخطار التي تتعرض لها مؤسسات عمومية وخاصة سيما في مجال تأمين خسائر الإستغلال.
وأضاف أن الصندوق يلتزم من خلال هذه الحلول باقتراح بدائل للمؤسسات من أجل مواجهة الأعباء. سيما دفع أجور العمال خلال فترة 18 إلى 24 شهرا. وتابع يقول أن “هذه المنتجات التأمينية جد هامة وتسمح بتأمين أكبر لمستثمرينا. حيث يسعى الصندوق إلى العمل كفاعل يحمي الإقتصاد الوطني والمساعدة على إدامة نشاط المؤسسات”.
وفي معرض تطرقه لجهاز تأمين الأخطار الفلاحية، أكد بن حبيلس أن الصندوق قام باقتراحه من اجل ضمان حماية للفلاحين والمربين. سيما من أخطار الجفاف وانتشار الأمراض. معربا عن أمله في تجسيده قبل نهاية السنة الجارية.
اما مدير اخطار الحرائق والمسؤوليات على مستوى الصندوق رابح مكيرشة، فقد أشار إلى الامكانيات المالية للصندوق الذي تضاعف رقم أعماله تقريبا في ظرف عقد من الزمن. حيث إنتقل من 7.9 مليار دج في سنة 2012 الى 13.6 مليار دج في سنة 2022 مع نسبة تعويض تقدر بـ7 مليار دج. أما انتشاره على المستوى الوطني فيتكون من 70 وكالة و 546 مكتب.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أن الصندوق
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميم حلول الطاقة النظيفة لمواجهة الأحمال الصيفية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحلول الفعالة لمواجهة زيادة الأحمال الكهربائية خلال الصيف تتطلب نهجًا شاملاً يركز على تطوير البنية التحتية للطاقة ودعم استخدام الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي. مشيرة إلى أن القطاع الصناعي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء، ما يستدعي إدخال تقنيات تقلل من استهلاكه وتُعزز كفاءة استخدام الطاقة.
تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياحوأكدت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أهمية التعاون مع المستثمرين لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في المناطق الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الضغط على الشبكة العامة للكهرباء خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
وأضافت: "التحول نحو الطاقة النظيفة ليس فقط خيارًا بيئيًا، ولكنه أصبح ضرورة اقتصادية لضمان استدامة قطاع الصناعة ومواجهة التحديات المستقبلية."
كما شددت على ضرورة تقديم الدعم الفني والتقني للمصانع لتبني أنظمة موفرة للطاقة، مثل الإضاءة الموفرة وتقنيات التبريد الحديثة. وأوضح أن تطوير آليات تمويل ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يساعد في تسريع اعتماد هذه الحلول، ما يُحقق وفرًا كبيرًا في الطاقة على المستوى الوطني.
وأشارت متى إلى أهمية تعزيز مشاريع تخزين الطاقة في مصر، مثل البطاريات العملاقة التي تُستخدم لتخزين فائض الطاقة المتجددة واستخدامها خلال فترات الذروة. وختم حديثه قائلاً: "الحلول المستدامة لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة تبدأ من الآن، ومن خلال رؤية طويلة الأجل تُحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية."
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.
وأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.
وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.