الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يقوم بزيارة لمصر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عقد جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد، شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين البلدين.
كما ناقش اللقاء ناقش التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.
وفي ذلك السياق بحث الزعيمان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة، ووقف نزيف الدم، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار، واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، كما تم تأكيد رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.
واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته بالإشارة إلى أن الجانبين أكدا استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقناً لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي غزة قضية فلسطين تميم بن حمد العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
السيسي والبرهان يؤكدان رفضهما "الإجراءات الأحادية" بحوض النيل
القاهرة - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين 28ابريل2025، رفضهما "الإجراءات الأحادية" في حوض النيل.
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن السيسي والبرهان "عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين"، عقب وصول الأخير إلى القاهرة في زيارة غير معلنة المدة.
وشهد اللقاء "تبادل وجهات النظر والرؤى حول الأوضاع الإقليمية الراهنة، لاسيما بحوض نهر النيل والقرن الإفريقي".
و"تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائي للدولتين، ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق"، وفق البيان.
وزادت الرئاسة بأن الجانبين شددا على ضرورة "إعمال القانون الدولي لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأشقاء بحوض النيل".
ومنذ سنوات، تطالب الجارتان مصر والسودان بإبرام اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه على النيل في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه النهر.
بينما تعتبر إثيوبيا أن اتفاق إعلان المبادئ، الذي وقّعته مع مصر والسوان عام 2015، كافٍ وتردد أن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أي دولة أخرى.
وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.
وفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، عُرفت باسم "عنتيبي"، ثم في 2010 وقّعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/ تموز 2024.
بينما ترفضها مصر والسودان، باعتبارها لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959، التي حددت لهما حصص مياه معينة وحقوق نقض (فيتو) على بناء مشروعات على النيلين الأزرق والأبيض قد تضر بهما.
كما بحث السيسي والبرهان "سبل تعزيز التعاون الثنائي، والمساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة إعمار وإعادة تأهيل ما أتلفته الحرب بالسودان".
ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
كما تناولت المحادثات "التطورات الميدانية الأخيرة في السودان، والتقدم الميداني الذي حققته القوات المسلحة السودانية باستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم"، حسب البيان.
واتفق الجانبان على "ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب".
وبوتيرة متسارعة، تناقصت في الفترة الأخيرة مساحات سيطرة "الدعم السريع" لصالح الجيش في أغلب ولايات السودان الـ18.
وتسارعت انتصارات الجيش في ولاية الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.
وفي الولايات الـ17 الأخرى، لم تعد "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 ولايات من أصل 5 بإقليم دارفور (غرب).