نائبة: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية يحسن مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب، إن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة، دعم الإستثمار وفتح أفاق جديدة ودعم المستثمرين والإقتصاد الحر وهذا يعد هدف أساسي من أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .
أخبار متعلقة
اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش تعديلات قانون الاستثمار
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
وقالت «موسي» في بيان لها، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والذي تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت، أن مشروع القانون الجديد من أهدافه هو المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعد دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته. النائبة رحاب موسي إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية أخبار مجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
أمين سر دفاع النواب :مشروع قانون لجوء الأجانب جاء في توقيت "هام"
قال النائب محمد عبدالرحمن راضي ،أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن توقيت عرض مشروع قانون لجوء الأجانب علي البرلمان هام في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة مما يؤثر علي الشعوب من الناحية الإنسانية.
وأشار خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب أن هناك الزام دستوري وفقا للمادة ٩١ من الدستور التي أكدت على اطلاع الدولة ينظم كافة أوضاع اللاجئين ( الضيوف) وتحقيق التوازن بين حقوق الاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاة الدولة.
وأوضح "راضي" أن القانون يعمل تحقيق التنمية المستدامة بشان منح اللاجئيين بطريقة تتماشي مع موارد واقتصاد الدولة مشيراً إلي أن لجنة تحقيق حقوق اللاجئين تسهل التعامل مع المنظمات الدولية المهتمه باللاجئين مثل المفوضية السامية للاجئين.
وقال" راضي" أن قانون لجوء اللاجئين يؤكد علي اهتمام مصر بملف حقوق الانسان ليس على المستوي المحلي ولكن على المستوي الدولي.
ووجه "راضي" الشكر للجنة المشتركة من أعضاء لجان الدفاع والأمن القومي و الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان على إعداد الرأي في قانون تنظيم ضيوف الدولة المصرية والمقدم من الحكومة