الوزراء: وضع خريطة استثمارية لتدوير المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث وضع خريطة استثمارية لتدوير المُخلّفات الزراعية في مصر، وذلك بحضور محمد معتمد عيسوي، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، والمشرف على وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، والدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندسة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة.
يأتي ذلك انطلاقًا من حرص المركز على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع مختلف الشركاء، رغبة في تعزيز العمل الجماعي المتناغم مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة في شتى القضايا، ومن بينها القضايا البيئية، خاصة مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" بدولة الإمارات، والمقرر انطلاقها في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.
أكد الدكتور أسعد الصادق، رئيس محور دعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في إطار استكمال المسار الذي انتهجته الدولة المصرية مؤخرًا في سبيل دعم الزراعة المستدامة في البلاد، وانطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، باعتباره أحد أهم موارد الدولة المصرية، ومن أجل بلورة مقترح متكامل نحو سبل الاستفادة من محور غير تقليدي من محاور قطاع الزراعة المصري، مُمثَّلًا في المُخلفات الزراعية -بشقيها النباتي والحيواني- بغية الاستفادة القصوى منها على أصعدة ثلاث رئيسة اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا.
وأوضح "الصادق" أن التقديرات تشير إلى أن حجم المخلفات الزراعية يُقدَّر بنحو 45 مليون طن سنويًا، وهذه الكمية الضخمة يمكن استغلالها في عمليات التصنيع، وهو ما يتطلَّب حصر تلك المخلفات وأماكنها وتوقيعها على خريطة تفاعلية، ومن ثم تحديد كيفية استغلالها مما يساعد في منع التدهور البيئي، وتوفير فرص العمل وتصنيع منتجات ذات عائد اقتصادي متميز، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكامل الأدوار بين الشركاء المعنيين، وتقديم نموذج رائد لنماذج التفاعل بين سلاسل القيمة وفرص الأعمال لعدد من المخلفات الزراعية، كما يفتح هذا النموذج المجال لاستقطاب فرص تمويلية وإقامة مشروعات متميزة.
ومن جانبه، سلَّط محمد معتمد عيسوي، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي والمشرف على وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، الضوء على جهود الوزارة في الآونة الأخيرة بشأن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وأبرزها التنسيق مع وزارة الزراعة لعرض مقترح على رئاسة مجلس الوزراء بخصوص استخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف، وتمَّت الموافقة عليه وجارٍ التنسيق لتنفيذه في 4 محافظات كمرحلة تجريبية، و8 محافظات أخرى مع توسع تنفيذ المشروع.
وبشأن إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية، واستخدامه بمصانع الأسمنت، أوضح "عيسوي" أنه قد تمّ إجراء تحاليل على عينات من مخلّفات الذرة والقطن في معامل شركة السويس للأسمنت، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة الزراعة، وأظهرت نتائج إيجابية من حيث الطاقة الحرارية، مضيفًا أن وزارة البيئة تعكف حاليًا على التجهيز لاستخدام مصانع الأسمنت لتلك المخلفات، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات، وأبرزها: تحديد نقاط تجميع المتبقيات الزراعية في المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة، والتواصل مع شركات الأسمنت لحصر الشركات التي أبدت اهتمامًا للعمل في تصنيع الوقود الحيوي من أجل تحديد المحافظات التي ستعمل بها كل شركة، مع تشبيك مصانع الأسمنت مع وزارة الزراعة لتحديد آليات جمع ونقل المتبقيات الزراعية، وتحديد السعر العادل لجمع ونقل المخلفات بالتعاون مع وزارة الزراعة، بجانب تحديد آلية عمل مصانع الأسمنت في التنفيذ سواء من خلال الإسناد المباشر أو طرحه للاستثمار، بالإضافة إلى تشبيك مصانع الأسمنت مع المحافظة لبدء العمل، والإشراف على آلية عمل مصانع الأسمنت في المحافظات عند بدء التشغيل.
وبشأن متطلِّبات إعداد خريطة استثمارية لتدوير المخلفات الزراعية في مصر، أكَّدت المهندسة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، ضرورة توافُر مجموعة من العناصر الرئيسة، وفي مقدمتها حصر وتحديد المخلفات الزراعية وأماكن تواجدها، وتحديد الصناعات التي يمكن أن تقوم على المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تقوم عليها الصناعات، موضحةً أنه من الضروري وضع أولويات التسويق، وبلورة خريطة جغرافية من خلال إيجاد منصة تفاعلية لأماكن تواجد المخلفات، جنبًا إلى جنب مع تخصيص أراضي للفرص الاستثمارية في أماكن تواجد المخلفات، ورفع وعي المزارعين بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتعزيز الحوافز من أجل تشجعيهم على ذلك.
وفي ختام الاجتماع التنسيقي، توافق المشاركون على إعداد "نموذج رائد" (Pilot Model) وذلك بتحديد أحد المخلفات الزراعية المهمة، والكميات المُولَّدة وأماكنها ونسبة المُستغل منها، وكذا الاستخدامات وسلاسل القيمة فضلًا عن الوضع الراهن للفرص الاستثمارية القائمة المُتاحة، وتوقيع البيانات على خريطة تفاعلية؛ وذلك بما يستهدف تعظيم الاستفادة من مُخلَّفات قطاع الزراعة بشكل اقتصادي متميز، والمساهمة في حماية البيئة، والحيلولة دون مزيد من التدهور البيئي، خاصة في ظل حالة الزخم العالمي التي تكتنف القضايا البيئية والمناخية وتداعياتها السلبية على الموارد الطبيعية، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد والمُخلَّفات بأنواعها، من خلال العمل على إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من المخلفات الزراعیة مع وزارة الزراعة مصانع الأسمنت الاستفادة من الزراعیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر الضربات الأميركية على خريطة النفوذ والسيطرة في اليمن؟
صنعاء- منذ 15 مارس/آذار الماضي، دخلت اليمن في طور جديد مع تدشين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة عسكرية ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) لإيقاف هجماتها ضد الملاحة البحرية وإسرائيل، لكنها كانت -هذه المرة- أشد وأكثر تركيزا من الغارات التي استمرت نحو عام كامل بين يناير/كانون الثاني 2024 ومنتصف الشهر ذاته من عام 2025.
وتعيش اليمن منذ أواخر 2014 صراعا مستمرا بعد سيطرة "الحوثيين" على العاصمة صنعاء ومدن أخرى.
وخلال أكثر من 10 سنوات أُنشئت تشكيلات عسكرية مختلفة، وتغيرت خارطة النفوذ لكلّ منها بعد أحداث ومعارك دامية، حتى تقسّمت البلاد فعليا بين الحوثيين وتحالف فضفاض من قوى وتشكيلات عسكرية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي المُعترف به دوليا.
وفي السابع من أبريل/نيسان عام 2022 أصدر الرئيس منصور هادي قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي المكون من 8 أعضاء، برئاسة رشاد العليمي، وتنازل بموجب ذلك عن كامل صلاحياته الرئاسية لصالح المجلس.
ويضم المجلس قادة تشكيلات مسلحة كانت حتى وقت قريب قبل إعلان القرار في خصومة مع الحكومة، كما ضمت شخصيات ذات توجهات مختلفة، في محاولة لتوحيد الجهود للتوصِّل إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في البلاد، حسب نص القرار.
وتسيطر القوات المنضوية تحت مظلة وزارة الدفاع على محافظات المهرة، وحضرموت النفطية، وأجزاء من مأرب، بما فيها حقول صافر النفطية، وأجزاء من وسط وجنوب تعز، وتشمل مدينة تعز المركز الإداري للمحافظة، ومناطق صغيرة شمالي صعدة وحجة قرب الحدود مع السعودية، إضافة لمناطق صحراوية تتبع إداريًا لمحافظة الجوف لكنها خالية من التجمعات السكانية الثابتة.
إعلانوللقوات الحكومية حضور في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، ومحافظات أبين وشبوة ولحج، وأجزاء من محافظة الضالع، لكن هذا الحضور يخضع لهيمنة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تسيطر فعليا على تلك المناطق.
المجلس الانتقالي الجنوبيفي أغسطس/آب 2022 سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مقار القوات الحكومية في محافظة شبوة، بعد اشتباكات محدودة، لتستكمل فرض سيطرتها على المحافظة المنتجة للنفط، وتضمها إلى محافظات أخرى خاضعة لها.
وتتكون تلك القوات، من ألوية الدعم والإسناد التي تُعرف أيضا باسم الحزام الأمني، وقوات دفاع شبوة، إضافة إلى ألوية العمالقة التي يقودها عبدالرحمن المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، الذي انضم للمجلس الانتقالي الجنوبي في مايو/أيار 2023.
وتسيطر قوات المجلس الانتقالي على محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة، وأرخبيل سقطرى، وأجزاء من محافظة الضالع، ولها نفوذ أيضا في المناطق الساحلية لمحافظة حضرموت، بما فيها المكلا، ثانية كبرى المدن في جنوب اليمن، ويسعى أيضا للسيطرة على بقية أجزاء حضرموت والمهرة، وتحقيق شعاراته التي يرفعها بانفصال جنوب اليمن.
المقاومة الوطنيةبدأ تشكيل قوات المقاومة الوطنية من أنصار الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، بعد أشهر من انفضاض شراكته مع الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2017 التي أدت لمقتله في صنعاء، ويقودها العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس الأسبق، وهو أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي حاليا.
وتسيطر تلك القوات على الأجزاء الساحلية من محافظة تعز التي تضم ميناء المخا، والمناطق الجنوبية من محافظة الحُديدة، بعد أن انسحبت بشكل مفاجئ من أجزاء واسعة من سواحل الحديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وأعاد الحوثيون السيطرة عليها.
درع الوطنتشكلت قوات درع الوطن العسكرية مطلع عام 2022 من شخصيات ذات توجه سلفي، ليصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في يناير/كانون الثاني 2023 بتشكيل هذه القوات رسميا، وأن تتبع له، وتحدَّد مهامها ومسرح عملياتها بقرار يصدر عنه.
إعلانويقود هذه القوات بشير المضربي الصبيحي، ويقع مقرها الرئيس في قاعدة العند بمحافظة لحج، وتوجد قواتها في عدن ولحج والضالع وبعض مناطق أبين، كما تسلمت مؤخرا مهمة حماية منفذ الوديعة الحدودي، المنفذ الوحيد المفتوح حاليا بين اليمن والسعودية.
كما توجد في الأجزاء الشمالية من محافظات حضرموت، والمهرة، وتتولى في بعض المناطق مهام تأمين الطرق الرئيسية.
وتوجد بعض القوات من ألوية درع الوطن في جبهات القتال الرئيسية مع الحوثيين، كمحافظتي لحج والضالع، وتشارك في الاشتباكات التي تدور بين حين وآخر، رغم الهدوء بشكل عام في جبهات القتال.
جماعة الحوثييسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وريفها ومساحات واسعة في شمال وغرب اليمن، وتعد أكثف المناطق سكانيا، وفق آخر تعداد سكاني رسمي أُجري في اليمن عام 2004.
ويبسطون سيطرتهم أيضا على محافظات ذمار وريمة وعمران والبيضاء والمحويت، ومعظم مساحات محافظات صعدة وحجة والحديدة، ومناطق واسعة من محافظات مأرب والجوف وتعز والضالع.
وتطورت القوة العسكرية للحوثي عامًا بعد آخر، حيث باتت أكثر تنظيما وتسليحا، وتمتلك حاليا صواريخ بحرية، وصواريخ كروز، وطائرات مسيرة وصواريخ باليستية فرط صوتية تصل إلى ألفي كيلومتر، حسب التقديرات.
كما يمتلك الحوثيون نظام "دفاع جوي" مكنهم من إسقاط نحو 22 طائرة مسيرة أميركية من نوع "إم كيو9" خلال عام ونصف.
وأجبَر الحوثيون، بفعل قوتهم، الحكومة اليمنية على وقف تصدير النفط من موانئ التصدير الرئيسية في النشيمة بشبوة والضبة بحضرموت، بعدما شنّوا هجمات على الميناءين في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وهو ما أدى لتوقف التصدير حتى الآن.
عملية برية
رغم الحملة الجوية الأميركية المكثفة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ منتصف مارس/آذار الماضي، فإن أميركا لم تحقق أهدافها في إجبارهم على وقف هجماتهم على إسرائيل أو الملاحة البحرية.
إعلانولم تحقق أي تغيير في خارطة السيطرة الميدانية في اليمن، لأسباب متعددة؛ يعود أحدها إلى توقف المعارك الميدانية بين الأطراف المحلية، استنادا إلى التزامات الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار المُعلن في أبريل/نيسان 2022.
ويقول الكاتب الصحفي عبدالله دوبله، إن تأثير القصف الأميركي كان محدودا -حتى الآن- بسبب فقر الأميركيين للمعلومات الاستخبارية، حيث يُلاحظ استهداف الأماكن ذاتها مرات عدة.
وبشأن سيناريوهات تغير خارطة السيطرة، يرى دوبله في حديثه للجزيرة نت، أنه ودون تدخل برّي حاسم لإخراج الحوثيين من بعض المناطق كساحل محافظة الحديدة أو الضغط باتجاه العاصمة صنعاء، فإن الحوثيين سيظلون في وضع مريح ولن يقدموا أي تنازلات للأميركيين، مشيرا إلى أن الدعم الأميركي للأطراف المحلية يمكن أن يكون حاسما بهذا الشأن.
ومع نشر وسائل إعلام أميركية معلومات عن تحضيرات أميركية وقوات يمنية لبدء عملية برية ضد الحوثيين، إلا أن التفاصيل لم تتضح بعد، كما أن مصدرا مقربا من قائد عسكري يمني كبير قال للجزيرة نت: إن مستوى التنسيق اليمني الأميركي لا يزال محدودا.
ورغم أن هدف أميركا المعلن هو إجبار الحوثيين على وقف تهديد الملاحة البحرية، فإن واشنطن قد تلجأ إلى خيار دعم عملية برية، أمام استمرار هجمات الحوثيين، والخسائر الأميركية، خاصة بعد إسقاط الحوثيين عددا كبيرا من طائرات "إم كيو9" الأميركية المسيرة المستخدمة في الاستطلاع وتحديد الأهداف.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية