الوزراء: وضع خريطة استثمارية لتدوير المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث وضع خريطة استثمارية لتدوير المُخلّفات الزراعية في مصر، وذلك بحضور محمد معتمد عيسوي، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، والمشرف على وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، والدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندسة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة.
يأتي ذلك انطلاقًا من حرص المركز على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع مختلف الشركاء، رغبة في تعزيز العمل الجماعي المتناغم مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة في شتى القضايا، ومن بينها القضايا البيئية، خاصة مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" بدولة الإمارات، والمقرر انطلاقها في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.
أكد الدكتور أسعد الصادق، رئيس محور دعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في إطار استكمال المسار الذي انتهجته الدولة المصرية مؤخرًا في سبيل دعم الزراعة المستدامة في البلاد، وانطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، باعتباره أحد أهم موارد الدولة المصرية، ومن أجل بلورة مقترح متكامل نحو سبل الاستفادة من محور غير تقليدي من محاور قطاع الزراعة المصري، مُمثَّلًا في المُخلفات الزراعية -بشقيها النباتي والحيواني- بغية الاستفادة القصوى منها على أصعدة ثلاث رئيسة اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا.
وأوضح "الصادق" أن التقديرات تشير إلى أن حجم المخلفات الزراعية يُقدَّر بنحو 45 مليون طن سنويًا، وهذه الكمية الضخمة يمكن استغلالها في عمليات التصنيع، وهو ما يتطلَّب حصر تلك المخلفات وأماكنها وتوقيعها على خريطة تفاعلية، ومن ثم تحديد كيفية استغلالها مما يساعد في منع التدهور البيئي، وتوفير فرص العمل وتصنيع منتجات ذات عائد اقتصادي متميز، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكامل الأدوار بين الشركاء المعنيين، وتقديم نموذج رائد لنماذج التفاعل بين سلاسل القيمة وفرص الأعمال لعدد من المخلفات الزراعية، كما يفتح هذا النموذج المجال لاستقطاب فرص تمويلية وإقامة مشروعات متميزة.
ومن جانبه، سلَّط محمد معتمد عيسوي، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي والمشرف على وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، الضوء على جهود الوزارة في الآونة الأخيرة بشأن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وأبرزها التنسيق مع وزارة الزراعة لعرض مقترح على رئاسة مجلس الوزراء بخصوص استخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف، وتمَّت الموافقة عليه وجارٍ التنسيق لتنفيذه في 4 محافظات كمرحلة تجريبية، و8 محافظات أخرى مع توسع تنفيذ المشروع.
وبشأن إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية، واستخدامه بمصانع الأسمنت، أوضح "عيسوي" أنه قد تمّ إجراء تحاليل على عينات من مخلّفات الذرة والقطن في معامل شركة السويس للأسمنت، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة الزراعة، وأظهرت نتائج إيجابية من حيث الطاقة الحرارية، مضيفًا أن وزارة البيئة تعكف حاليًا على التجهيز لاستخدام مصانع الأسمنت لتلك المخلفات، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات، وأبرزها: تحديد نقاط تجميع المتبقيات الزراعية في المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة، والتواصل مع شركات الأسمنت لحصر الشركات التي أبدت اهتمامًا للعمل في تصنيع الوقود الحيوي من أجل تحديد المحافظات التي ستعمل بها كل شركة، مع تشبيك مصانع الأسمنت مع وزارة الزراعة لتحديد آليات جمع ونقل المتبقيات الزراعية، وتحديد السعر العادل لجمع ونقل المخلفات بالتعاون مع وزارة الزراعة، بجانب تحديد آلية عمل مصانع الأسمنت في التنفيذ سواء من خلال الإسناد المباشر أو طرحه للاستثمار، بالإضافة إلى تشبيك مصانع الأسمنت مع المحافظة لبدء العمل، والإشراف على آلية عمل مصانع الأسمنت في المحافظات عند بدء التشغيل.
وبشأن متطلِّبات إعداد خريطة استثمارية لتدوير المخلفات الزراعية في مصر، أكَّدت المهندسة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، ضرورة توافُر مجموعة من العناصر الرئيسة، وفي مقدمتها حصر وتحديد المخلفات الزراعية وأماكن تواجدها، وتحديد الصناعات التي يمكن أن تقوم على المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تقوم عليها الصناعات، موضحةً أنه من الضروري وضع أولويات التسويق، وبلورة خريطة جغرافية من خلال إيجاد منصة تفاعلية لأماكن تواجد المخلفات، جنبًا إلى جنب مع تخصيص أراضي للفرص الاستثمارية في أماكن تواجد المخلفات، ورفع وعي المزارعين بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتعزيز الحوافز من أجل تشجعيهم على ذلك.
وفي ختام الاجتماع التنسيقي، توافق المشاركون على إعداد "نموذج رائد" (Pilot Model) وذلك بتحديد أحد المخلفات الزراعية المهمة، والكميات المُولَّدة وأماكنها ونسبة المُستغل منها، وكذا الاستخدامات وسلاسل القيمة فضلًا عن الوضع الراهن للفرص الاستثمارية القائمة المُتاحة، وتوقيع البيانات على خريطة تفاعلية؛ وذلك بما يستهدف تعظيم الاستفادة من مُخلَّفات قطاع الزراعة بشكل اقتصادي متميز، والمساهمة في حماية البيئة، والحيلولة دون مزيد من التدهور البيئي، خاصة في ظل حالة الزخم العالمي التي تكتنف القضايا البيئية والمناخية وتداعياتها السلبية على الموارد الطبيعية، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد والمُخلَّفات بأنواعها، من خلال العمل على إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من المخلفات الزراعیة مع وزارة الزراعة مصانع الأسمنت الاستفادة من الزراعیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
أحمد مراد (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف وزير الزراعة اللبناني، نزار هاني، عن أن العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في مناطق الجنوب اللبناني في عام 2024 تسببت في أضرار بالغة للأراضي الزراعية، تتراوح تكلفتها ما بين 800 و900 مليون دولار.
وذكر الوزير اللبناني، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن مساحة الأراضي التي تضررت من الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية تصل إلى 4000 هكتار، غالبيتها عبارة عن أراضٍ زراعية وأحراش، وهناك مساحات تعرضت لتجريف كامل، إضافة إلى تدمير البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك الخيام البلاستيكية، والمزارع، والثروة الحيوانية والداجنة.
وأضاف هاني أن مساحات كبيرة من حقول الزيتون تعرضت لأضرار جسيمة، بما في ذلك أشجار معمرة يزيد عمرها على مئة عام، وهو ما أثر بشكل كبير على الإنتاج، لا سيما أن الجنوب اللبناني يُعد منطقة خصبة وغنية بالموارد الزراعية.
وأشار إلى أن الإنتاج الزراعي اللبناني من الزيتون، وزيت الزيتون، والفاكهة، والحمضيات، والخضراوات، والإنتاج الحيواني من ألبان ولحوم، تأثر بشكل كبير بالعمليات العسكرية الإسرائيلية التي شهدتها مناطق الجنوب في أواخر 2024، ويُجرى حالياً إعداد دراسة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والبنك الدولي لتقييم حجم الأضرار بشكل كامل ودقيق.
وشدد الوزير اللبناني على أن إعادة تأهيل الأراضي الزراعية، وتعويض المزارعين، وبدء إصلاح الأراضي المتضررة، سيكون جزءاً من خطة إعادة إعمار شاملة، ويُضاف إليها إعادة تأهيل البنية التحتية، من شبكات المياه وقنوات الري والطرقات.
وقال إن وزارة الزراعة اللبنانية بالتعاون مع بعض الجهات المانحة تعمل على تقديم دعم أولي للمزارعين لتمكينهم من استئناف زراعة الأرضي التي لم تتعرض لتدمير كامل، وأعرب عن أمله في أن يتمكن المزارعون من زراعة أراضيهم في الموسم المقبل، لدعم الأمن الغذائي، وتأمين احتياجات الجماهير من المنتجات المحلية، وتوفير مصادر دخل للمزارعين في الجنوب.
وأوضح نزار هاني أن الوزارة تعمل على زيادة قدرات المزارعين على الإنتاج الحديث واستعمال التقنيات المتطورة، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتتضمن التوجهات الاستراتيجية فتح أسواق جديدة أمام المحاصيل الزراعية، وفي هذا الإطار يتم العمل على تحسين نوعية المحاصيل لتكون بالمواصفات والمعايير التي تناسب هذه الأسواق.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++