الأغلبية ترفض رفع الضريبة على الهواتف الذكية التي ثمنها أقل من 5000 درهم
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
اقترحت فرق الأغلبية لمجلس النواب، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية 2024، تخفيض الضريبة على استيراد الهواتف الذكية ذات السعر المنخفض التي يستهلكها معظم المغاربة مع رفع الضريبة على تلك الباهضة الثمن.
وجاء في التعديل الذي ينتظر أن تناقشه لجنة المالية، بحضور وزيرة المالية، أن قطاع توزيع الهواتف الذكية المستوردة يعتبرا قطاعا منتجا لفرص الشغل وقطاعا مساهما في التنمية الاجتماعية.
لهذا يقترح الابقاء على رسم الاستيراد في هذا المنتوج في 2.5 في المائة، بالنسبة للهواتف الذكية الأكثر استهلاكا من طرف الشريحة الكبرى من المجتمع المغربي والتي يقل سعرها عن 5000 درهم عند الإستيراد مقابل رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الفاخرة التي يفوق سعرها عن 5000 درهم إلى 30 في المائة.
وكانت الحكومة اقترحت في قانون المالية رفع ضريبة استيراد الهواتف الذكية من 2.5 إلى في المائة 30 لجميع الهواتف.
كلمات دلالية رسوم استيراد قانون المالية2024 هواتف ذكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رسوم استيراد هواتف ذكية الهواتف الذکیة فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة القبرصي: استيراد الغاز المسال سيخفض التكلفة والانبعاثات بنسبة 30%
أكد جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، أن استيراد الغاز المسال واستخدامه في مولدات الطاقة سيمثل ركيزة أساسية لخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 30%، مقارنة باستخدام المازوت والوقود الأحفوري التقليدي.
وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض هو أن الغاز المسال يوفر كفاءة أكبر في إنتاج الطاقة مقارنة بالوقود الأحفوري، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط هذا التحول بنظام تجارة الانبعاثات الأوروبي (ETS)، الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.
وأشار باباناستاسيو إلى أن التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي لا يقلل فقط من تكاليف الإنتاج، بل يسهم أيضًا في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، مما يتماشى مع الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي ويعزز الاستدامة في قطاع الطاقة.