أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الخطوة الأولى لتحقيق الوفرة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية هي دعم وتحفيز المستثمر المصري وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الإنتاجية وبصفة خاصة التي تستهدف التصدير.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المستثمر المحلي هو الركيزة الأساسية في الاقتصاد حيث أن الاستثمارات المحلية تقترب من 85% من الاستثمارات الكلية في مصر.

قال "رئيس الجمعية"، إن الرأسمالية الوطنية المصرية كانت دائمًا جاهزة للعمل حتى في أصعب الظروف بدافع وطني وكان ذلك واضحًا بعد يناير 2011 وأثناء وباء كورونا عندما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بشدة وكان المستثمر المحلي هو السند الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار.

وأكد "عبد الغني"، أن ذلك لا يعني معاداة الاستثمار الأجنبي لأنه يمثل ضرورة لسد الفجوة بين الادخار والاستثمار لأن معدل الإدخار في مصر في حدود 6% من الناتج المحلي وهو معدل متدني للغاية ولا يكفي لتوفير الاستثمارات التي تحتاجها الدولة.

شدد على أننا نرحب بالاستثمار الأجنبي في القطاعات التي يحتاجها السوق المصري وليس لدينا فيها اكتفاء ذاتي أو التي لا نملك التكنولوجيا المتطورة لها ولكن يجب مراعاة أن الصناعات الاستراتيجية تحتاج إلى تدقيق في جنسيات المستثمرين الأجانب فيها مراعاة للأمن القومي.

قال إن المستثمر المحلي يعتبر سفيرًا لمصر في الترويج لبيئة العمل والإنتاج من خلال اللقاءات والاجتماعات مع رجال الأعمال من مختلف دول العالم ولن يذهب اي مستثمر أجنبي إلى دولة يعاني فيها المستثمر المحلي، مؤكدًا أن تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر المصري سيزيد من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبًا لمختلف الاستثمارات.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مصلحة الضرائب المصرية توقع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية بموسكو

وقعت " رشا  عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية"  على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية بموسكو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء بمجموعة البريكس.

وأشارت أن ذلك يأتي أيضا في إطار دعم وتوجيهات وزير المالية، وفي ظل سياسات مصر الحالية الداعمة للتعاون مع الأقطاب الاقتصادية الدولية والدول التي لها تجارب ناجحة في تحقيق التوازن بين تعظيم الاستثمارات وتشجيعها من ناحية وتعظيم مواردها الضريبية من ناحية أخرى، تم توقيع هذه  الاتفاقية بين مجموعة دول البريكس التي تضم في عضويتها دول لها باع طويل في ميكنة ورقمنة الإدارة الضريبية وتنمية مواردها البشرية، فضلا عن تعظيم حصيلتها الضريبية.

وأعربت عن امتنانها للجهود التي بذلتها وفود دول البريكس للتوصل إلى هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن  التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية،  يعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين دول المجموعة.

وأوضحت أنه خلال الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الروسية (موسكو) على مدار ثلاثة أيام تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الأهمية لدول مجموعة البريكس وذلك على مستوى الخبراء ورؤساء المصالح والهيئات الضريبية.
وقالت إن أطر التعاون في مجال الإتفاقية الإطارية لدول البريكس والتي تم الإتفاق عليها على مدار ثلاثة أيام من 24 حتى 26 سبتمبر 2024، تتمثل في تحديث القوانين والإجراءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وتقييم المخاطر، وكذلك بناء قواعد بيانات قوية للإدارات الضريبية المشاركة في مجموعة البريكس، كما تم الاتفاق على تطوير الموارد البشرية، الخاصة بكافة المصالح الضريبية، والاهتمام بالعنصر البشري بما يخدم صالح هذه الهيئات والمصالح الضريبية.

و أكدت رئيس المصلحة أنه تم التركيز على أن المصالح الضريبية أصبحت مصالح خدمية، وأن الممول هو شريك نجاح، ولا بد من العمل على تطوير الخدمات المقدمة للممولين بالهيئات والمصالح الضريبية بالدول التابعة لمجموعة البريكس لتعزيز الثقة بينها وبين الممولين، لافتة إنه تم استعراض تجربة مصلحة الضرائب المصرية في تقديم خدمات متميزة للممولين، من خلال المكاتب الأمامية وإدارات خدمة العملاء، وإنشاء مركز الاتصالات المتكامل، هذا بالإضافة إلى دور وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية في تقديم التوعية اللازمة للممولين من خلال البيانات الصحفية وندوات التوعية الضريبية الأون لاين، وحلقات البث المباشر على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وغيرها من وسائل التوعية بكافة مستجدات الشأن الضريبي.  

وأضافت أنه تم تناول تفعيل دور المرأة في المصالح والهيئات الضريبية لدول البريكس، وكذلك التأكيد على دور الشباب وأهمية إعداده  للقيادة في المستقبل.

وأكدت أن المناقشات التي تمت على مدار الثلاثة أيام خلال توقيع الإتفاقية تعد فرصة ممتازة لتبادل الخبرات والمنفعة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والدعم من أجل تطوير التعاون بين دول المجموعة، لافتة إلى أن هناك علاقات وثيقة تربط مصر بدول البريكس ونتطلع إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المشترك معهم في مجال التعاون الضريبي.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة البريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، وتم مؤخرا انضمام  جمهوريه مصر العربيه لمجموعة البريكس.
ورافق رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال توقيع الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية، عفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

مقالات مشابهة

  • هيئة الدواء تستقبل وفد التجارة السويدي لجذب الاستثمارات الأجنبية
  • التخطيط تصدر بيانا بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي لمصر
  • «التخطيط» تعلن تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والعام المالي 2023/2024
  • خبير اقتصادي: الاستثمارات الأجنبية حافز لاستقرار سعر الدولار بمصر
  • البنك المركزي: ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.4 مليار دولار
  • بقيمة 46.4 مليار دولار.. نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية في مصر
  • 5.7 مليار دولار حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع البترولي
  • «السبكي»: مصر في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصحي
  • مصلحة الضرائب المصرية توقع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية بموسكو
  • «الوقائع المصرية» تنشر موافقة وزير الداخلية على منح الجنسية الأجنبية لـ42 مواطنا