ظهور معطيات جديدة في قضية حومة الشوك بطنجة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
أجلت المحكمة الابتدائية بطنجة ، النظر في قضية “حومة الشوك”، إلى جلسة يوم 14 نونبر الجاري، وذلك من أجل استكمال استدعاء باقي الأشخاص المدعى عليهم في هذا الملف.
واحتج العشرات من ساكنة حي بنكيران المعروف باسم حومة الشوك أول أمس الأربعاء، أمام مدخل المحكمة الابتدائية بطنجة، قبيل موعد الجلسة الثانية المخصصة للنظر في الدعوى المرفوعة ضدهم من قبل شركة عقارية.
دفاع السكان أعلن لوسائل الإعلام، عقب تأخير الملف من قبل هيئة المحكمة، أن الحي المذكور يضم أزيد من 1700 منزل، ويتوفر القاطنون به على ملكيات عدلية وتراخيص البناء وأصول تجارية.
حسن بلخيضر مستشار في مجلس مدينة طنجة ، كشف عن ظهور معطيات جديدة في القضية.
و ذكر بلخيضر في منشور له على فايسبوك ، أن المعطيات الجديدة تهم تفويت أسهم الشركة الأولى لمالكها الأصلي لأرض حومة بنكيران التي كانت في ملكية مواطن يهودي مغربي وغياب أي وثيقة لتفويت أسهم الشركة للمالكين الجدد في بداية الثمانينات من القرن الماضي.
و أشار أيضاً إلى أن الوثائق التي توجد في المحافظة العقارية بطنجة لا توجد بها وثيقة التفويت من المالك الأول للأرض.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال توفيق، إن لديه 3 نقاط، بشأن ذلك الموضوع، أولهم، تتعلق بشركات المحاصة، فرغم أننى كنت أرى إلغاءها، إلا أننا يمكننا أن ندرس التجارب الدولية فى هذا الملف، مثل فرنسا التى أبقت عليها والسعودية التى قررت إلغاءها، وذلك بهدف التوصل إلى شكل للأستفادة منها.
وأضاف توفيق، النقطة الثانية، تتعلق بقانون الشركات الموحد، مشيرا إلى المجهود المبذول فى قانون شركات الاشخاص، وأن الوقت الحالى يعد فرصة لإنهاء قانون الشركات الموحد.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، النقطة الثالثة، هى رغم أن نظم الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة أصبحت هامة جدا فى مجالات الأعمال، إلا أن التقرير المعروض بشأن القانون لم يشير إلى أى تعديلات بشأن استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تأسيس الشركات وإدارتها، وذلك فى الوقت الذى نرى فيه الاهتمام بذلك الملف التكنولوجى.
ودعا النائب توفيق حسانين، إلى ضرورة دراسة أهمية تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمى على ذلك الملف.