عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بمتابعة صياغة استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الاستثمار المرتقبة تستهدف منح جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام القانون أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وهذا كان يمثل مطلب للمستثمرين خلاب الفترة الماضية ومن ثم هذا الأمر يمثل الاستجابة السريعة للمستثمرين.
أخبار متعلقة
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
اليوم.. «خطة النواب» تناقش مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
وأضاف النائب: «تضمنت التعديلات أيضا، زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات».
وأشار هندى، إلى أن التعديلات تطرقت إلى أهمية خروج الخريطة الاستثمارية، وتحديثها طوال الوقت بما يتواكب من متطلبات العصر ويخدم القطاع وفقا لرؤية التنمية 2030، وجلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، خاصة وأن هناك تطوير جديد في الدول المجاورة بشأن آليات التعامل مع المستثمرين، وإجراءات التراخيص واستخراج رخص التشغيل الذي لا يستغرق في بعض الدول 3 ساعات.
وطالب هندي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة صياغة استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف، وتحديث القطاعات الاقتصادية المستهدفة، لتشمل مجالات الصناعة التحويلية، مؤكدا أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بإجمالي استثمارات عامة تبلغ نسبتها 63.6% بقيمة 1،05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه، مطالبا زيادة الاستثمارات المستهدفة خلال الفترة المقبلة وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الاستثمار.
النائب عمرو هندي الاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الاستثمار
إقرأ أيضاً:
اقتصادية أبوظبي تنظم فعاليات النسخة الثالثة من “الملتقى”
نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، فعاليات النسخة الثالثة من جلسات “الملتقى” ربع السنوية، التي توفر منصة ملائمة للحوار والنقاش مع مجتمع الأعمال في الإمارة حول أحدث المستجدات والفرص الاقتصادية، حيث سلطت الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 والفرص الاقتصادية الواعدة.
وتهدف جلسات “الملتقى” إلى تمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود الاستثمار وتطوير السياسات التي تسهم في تحسين المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن أبوظبي تواصل مسيرتها لدفع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، مدعومةً بمبادرات “اقتصاد الصقر”، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة وجاذبة للمواهب والاستثمارات والأعمال”.
وأضاف معاليه ” تجسد جلسات الملتقى رؤيتنا لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام، حيث يقوم القطاع الخاص بدوره الأساسي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، ونجدد التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء في مختلف القطاعات، والاستفادة من قدراتهم على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات المتطورة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي”.
من جانبه، استعرض سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أحدث حلول تيسير التجارة والبنية التحتية المتطورة ضمن المنظومة الشاملة لقطاع الأعمال في الإمارة والدور الذي تلعبه جمارك أبوظبي في دعم الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها التجارة الخارجية غير النفطية المزدهرة والتي ارتفعت بنسبة 8% إلى 281,9 مليار درهم في العام 2023.
وشهد “الملتقى” طرح لفرص استثمارية التي يوفرها مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة SAVI، والذي أطلقته اقتصادية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار في عام 2023، لتكريس مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية. كما استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار العديد من الفرص الاستثمارية التي يقدمها برنامج المساطحة للقطاع الخاص لتمكين المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة.
وضمن فعاليات النسخة الثالثة لـ”الملتقى”، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المسعود للطاقة، لتأسيس وتطوير منشأة متخصصة لتصنيع وحدات تخزين الطاقة الشمسية وتعزيز جهود الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، بهدف خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز الممارسات المستدامة. وتدعم هذه الاتفاقية جهود “اقتصادية أبوظبي” لإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة مسببات وآثار تغير المناخ وتعزيز الاستدامة بطرق مبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الذكية والمستدامة.
وفي ذات السياق، وقعت اقتصادية أبوظبي مذكرة تفاهم مع “حافلات للصناعة” لتطوير وتصنيع حافلات تعمل بالطاقة المتجددة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب والخريجين على أحدث تقنيات هذه الصناعة المتطورة، وتوطيد التعاون، بما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويرتقي بمكانة أبوظبي وجهة صناعية رائدة من خلال توطين التقنيات الحديثة.
كذلك، وقعت “اقتصادية أبوظبي” مذكرة تفاهم مع شركة “انوفارتك للاستثمار”، لتعزيز التعاون بين الطرفين لتأسيس وإنشاء مصنع في أبوظبي لإنتاج مادة الجرافين والمنتجات المدعومة بالجرافين، والتي تعد مصدراً أولياً لعدد من الصناعات الحيوية مثل الإلكترونيات وأشباه الموصلات ومخزنات الطاقة، كما تدخل في العديد من القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والمعالجة البيئية، والنقل.
وتشمل الاتفاقية التعاون في مجال الأبحاث والتطوير لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية والبنية التحتية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، ما يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية الرئيسية التي تعتمد على منتجات الجرافين لإنشاء مرافقها التصنيعية في أبوظبي.وام
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت