جبهة إنقاذ "سامير" تطالب بتغيير أعضاء مجلس المنافسة لضمان مصداقيته
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الثلاثاء، إلى تغيير أعضاء مجلس المنافسة، وذلك لضمان مصداقية المؤسسة بحسب تعبيرها.
وذلك تبعا للبلاغ الأخير لمجلس المنافسة والمتعلق بالإرجاع إلى مصالح التحقيق لملف الشبهة في التفاهم المحتمل حول أسعار المحروقات، بعد التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وقبلها تغيير رئيس المجلس من طرف الملك واحتفاظ الحكومة بنفس أعضاء المجلس، دون مراجعة المادة 10 من قانون مجلس المنافسة.
وترى الجبهة أنه “في ظل لعنة تضارب المصالح في ملف المحروقات، حيث أن رئيس الحكومة يعتبر أول المستثمرين في القطاع، فإن توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبت في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، يتطلب تغيير أعضاء المجلس المعينين بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة من بعد تغيير الرئيس من طرف ملك البلاد”.
وأضافت، عبر بلاغ، بأنه “لا يستقيم أن يبت نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة”.
واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن “تحرير أسعار المحروقات مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى، جريمة كاملة الأركان ارتكبت في حق الشعب المغربي من طرف الحكومات المتعاقبة منذ نهاية 2015 حتى اليوم”.
وشددت على أن “الجزء الكبير من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين، يرجع لارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها وتجاوز الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين في السوق لسقف 50 مليار درهم في نهاية 2022 حسب دراسات الجبهة الوطنية، وبعدما كانت 17 مليار درهم في مطلع 2018 حسب تقرير المهمة الاستطلاعية للبرلمان في حكومة العثماني”.
علاوة على ذلك، تمسكت الجبهة بالمحافظة على “مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة للقيام بدوره الدركي والرادع وليس الواعظ لكل الممارسات المضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني”.
ورفضت ما أسمته “الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه، فتارة بدعوى التعديلات الشكلية للقانون أو المضرة لهذا القانون وتارة بدعوى الرجوع للتحقيق في شبهة التفاهم حول الأسعار لنقطة الصفر”، مستعجلة “البت في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف نقابة المهنيين للنقل والتصدي بالجرأة والشجاعة المطلوبة لكل الممارسات المخلة بقانون حرية الأسعار والمنافسة الرامي لحماية المستهلك بالدرجة الأولى”.
وجددت المطالبة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية، والكف عما أسمته بالتفرج على الضياع من يوم لآخر للثروة الوطنية التي تمثلها شركة “سامير”.
حري بالذكر، فإن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول جمعية وفق ظهير 1958، تضم نقابيين من شركة “سامير” وممثلين عن الأحزاب السياسية والجمعيات والمحامين والخبراء والبرلمانيين.
كلمات دلالية المحروقات المنافسة ساميرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من طرف
إقرأ أيضاً:
هذه كيفية تقديم الطعون الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة
نشرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، بيانا بيانا حول شروط وكيفيات تقديم الطعون الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت في 09 مارس 2025.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيانها، أنه يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع. بتقديم عريضة طعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية خلال الـ 24 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيانها، أنه يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعنا لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. حسب الشروط الشكلية والموضوعية الآتية: يجب أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة. المنتخبين ليوم 09 مارس سنة 2025 بالولاية المعنية. يجب أن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة للانتخاب من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وفي حالة تكليف الطاعن لمن يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه، يشترط أن يكون مودع الطعن. حاملا لوكالة خاصة تؤهله لذلك. كما يجب أن تتضمن عريضة الطعن اسم الطاعن. ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن. يجب أن تكون عريضة الطعن محررة باللغة العربية، يجب على الطاعن أن يعرض موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج. يجب على الطاعن أن يرفق طعنه بالوسائل والوثائق المدعمة له.
تجدر الإشارة بأن المحكمة الدستورية، تبت في الطعون في أجل ثلاثة (03) أيام كاملة، طبقا للمادة 241 من الامر -21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، حسب المصدر نفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية