جبهة إنقاذ "سامير" تطالب بتغيير أعضاء مجلس المنافسة لضمان مصداقيته
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الثلاثاء، إلى تغيير أعضاء مجلس المنافسة، وذلك لضمان مصداقية المؤسسة بحسب تعبيرها.
وذلك تبعا للبلاغ الأخير لمجلس المنافسة والمتعلق بالإرجاع إلى مصالح التحقيق لملف الشبهة في التفاهم المحتمل حول أسعار المحروقات، بعد التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وقبلها تغيير رئيس المجلس من طرف الملك واحتفاظ الحكومة بنفس أعضاء المجلس، دون مراجعة المادة 10 من قانون مجلس المنافسة.
وترى الجبهة أنه “في ظل لعنة تضارب المصالح في ملف المحروقات، حيث أن رئيس الحكومة يعتبر أول المستثمرين في القطاع، فإن توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبت في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، يتطلب تغيير أعضاء المجلس المعينين بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة من بعد تغيير الرئيس من طرف ملك البلاد”.
وأضافت، عبر بلاغ، بأنه “لا يستقيم أن يبت نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة”.
واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن “تحرير أسعار المحروقات مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى، جريمة كاملة الأركان ارتكبت في حق الشعب المغربي من طرف الحكومات المتعاقبة منذ نهاية 2015 حتى اليوم”.
وشددت على أن “الجزء الكبير من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين، يرجع لارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها وتجاوز الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين في السوق لسقف 50 مليار درهم في نهاية 2022 حسب دراسات الجبهة الوطنية، وبعدما كانت 17 مليار درهم في مطلع 2018 حسب تقرير المهمة الاستطلاعية للبرلمان في حكومة العثماني”.
علاوة على ذلك، تمسكت الجبهة بالمحافظة على “مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة للقيام بدوره الدركي والرادع وليس الواعظ لكل الممارسات المضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني”.
ورفضت ما أسمته “الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه، فتارة بدعوى التعديلات الشكلية للقانون أو المضرة لهذا القانون وتارة بدعوى الرجوع للتحقيق في شبهة التفاهم حول الأسعار لنقطة الصفر”، مستعجلة “البت في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف نقابة المهنيين للنقل والتصدي بالجرأة والشجاعة المطلوبة لكل الممارسات المخلة بقانون حرية الأسعار والمنافسة الرامي لحماية المستهلك بالدرجة الأولى”.
وجددت المطالبة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية، والكف عما أسمته بالتفرج على الضياع من يوم لآخر للثروة الوطنية التي تمثلها شركة “سامير”.
حري بالذكر، فإن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول جمعية وفق ظهير 1958، تضم نقابيين من شركة “سامير” وممثلين عن الأحزاب السياسية والجمعيات والمحامين والخبراء والبرلمانيين.
كلمات دلالية المحروقات المنافسة ساميرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من طرف
إقرأ أيضاً:
النائب سليمان وهدان يشكر «الجبهة الوطنية» على تكليفه بالأمانة المركزية للشؤون النيابية
أعرب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، عن شكره وتقديره لقيادة حزب الجبهة الوطنية على قرار تكليفه بمنصب الأمين العام للأمانة المركزية لشؤون المجالس النيابية، مؤكدًا أن هذا التكليف يعكس الثقة في خبراته ومسيرته السياسية التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.
وقال «وهدان»: «أتقدم بخالص الشكر والامتنان لحزب الجبهة الوطنية على هذه الثقة الغالية، وأتعهد بأن أواصل عملي بكل جد واجتهاد لتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية، ولتطوير الأداء البرلماني بما يخدم الوطن والمواطنين».
وأضاف: «خلال مسيرتي في العمل العام والسياسي، سعيت دائمًا إلى خدمة الوطن من خلال الأدوار المختلفة التي تقلدتها، سواء كرئيس للمجالس المحلية في بورسعيد أو كعضو في مجلس النواب لمدة عشر سنوات، منها خمس سنوات كنائب لرئيس المجلس، وكذلك من خلال عضويتي في البرلمان العربي والأفريقي».
تعزيز التواصل بين الحزب والمجالس النيابيةوأكد أن دوره الجديد كأمين عام للأمانة المركزية لشؤون المجالس النيابية في حزب الجبهة الوطنية سيمكنه من تعزيز التواصل بين الحزب والمجالس النيابية المختلفة، مما يسهم في دعم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن المصري، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا مكثفًا بين الحزب ومجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى تقديم رؤى ومقترحات من شأنها دعم الحياة البرلمانية في مصر وتعزيز دور الأحزاب في صنع القرار السياسي.
واختتم تصريحه قائلًا: «أدرك تمامًا حجم المسؤولية التي تقع على عاتقي، وأتعهد بأن أكون عند حسن ظن الجميع، وأن أعمل بكل طاقتي لتحقيق تطلعات الحزب وأهدافه الوطنية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من دور الحياة الحزبية والسياسية في مصر».
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها