جبهة إنقاذ "سامير" تطالب بتغيير أعضاء مجلس المنافسة لضمان مصداقيته
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الثلاثاء، إلى تغيير أعضاء مجلس المنافسة، وذلك لضمان مصداقية المؤسسة بحسب تعبيرها.
وذلك تبعا للبلاغ الأخير لمجلس المنافسة والمتعلق بالإرجاع إلى مصالح التحقيق لملف الشبهة في التفاهم المحتمل حول أسعار المحروقات، بعد التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وقبلها تغيير رئيس المجلس من طرف الملك واحتفاظ الحكومة بنفس أعضاء المجلس، دون مراجعة المادة 10 من قانون مجلس المنافسة.
وترى الجبهة أنه “في ظل لعنة تضارب المصالح في ملف المحروقات، حيث أن رئيس الحكومة يعتبر أول المستثمرين في القطاع، فإن توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبت في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، يتطلب تغيير أعضاء المجلس المعينين بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة من بعد تغيير الرئيس من طرف ملك البلاد”.
وأضافت، عبر بلاغ، بأنه “لا يستقيم أن يبت نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة”.
واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن “تحرير أسعار المحروقات مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى، جريمة كاملة الأركان ارتكبت في حق الشعب المغربي من طرف الحكومات المتعاقبة منذ نهاية 2015 حتى اليوم”.
وشددت على أن “الجزء الكبير من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين، يرجع لارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها وتجاوز الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين في السوق لسقف 50 مليار درهم في نهاية 2022 حسب دراسات الجبهة الوطنية، وبعدما كانت 17 مليار درهم في مطلع 2018 حسب تقرير المهمة الاستطلاعية للبرلمان في حكومة العثماني”.
علاوة على ذلك، تمسكت الجبهة بالمحافظة على “مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة للقيام بدوره الدركي والرادع وليس الواعظ لكل الممارسات المضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني”.
ورفضت ما أسمته “الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه، فتارة بدعوى التعديلات الشكلية للقانون أو المضرة لهذا القانون وتارة بدعوى الرجوع للتحقيق في شبهة التفاهم حول الأسعار لنقطة الصفر”، مستعجلة “البت في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف نقابة المهنيين للنقل والتصدي بالجرأة والشجاعة المطلوبة لكل الممارسات المخلة بقانون حرية الأسعار والمنافسة الرامي لحماية المستهلك بالدرجة الأولى”.
وجددت المطالبة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية، والكف عما أسمته بالتفرج على الضياع من يوم لآخر للثروة الوطنية التي تمثلها شركة “سامير”.
حري بالذكر، فإن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول جمعية وفق ظهير 1958، تضم نقابيين من شركة “سامير” وممثلين عن الأحزاب السياسية والجمعيات والمحامين والخبراء والبرلمانيين.
كلمات دلالية المحروقات المنافسة ساميرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من طرف
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يعتمد نصف مليون مؤسس ويقبل عضويتهم
أعلن د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية موافقة الهيئة التأسيسية للحزب على اعتماد عضوية جميع مؤيدي الحزب الذين حرروا توكيلات في جميع محافظات الجمهورية دون رسوم على ان يحرروا استمارات العضوية على الموقع الالكترونى للحزب.
الجبهة الوطنية يعتمد نصف مليون مؤسس ويقبل عضويتهموأضاف الجزار أن الحزب يقدر كل المواطنين الذين وثقوا فيه منذ إعلان تأسيسه والذين تجاوز عددهم نصف مليون مؤسس.. ويتمنى أن يحقق طموحاتهم وأهدافهم خلال الفترة القادمة؛ مشيرا إلى أن هؤلاء هم وقود الحزب في المحافظات والمدن والقرى والنجوع؛ ولهم كل التقدير من أعضاء الهيئة التأسيسية.
الجبهة الوطنية يختار 10 أمناء للأمانات المركزيةأعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية أن لجنة اختيار القيادات تواصل اجتماعاتها لاختيار أمناء الأمانات المركزية للحزب، وأنها بعد العرض على د.عاصم الجزار رئيس الحزب وافقت على اختيار 10 أمناء للأمانات المركزية، وهم: م.محمد أمين الدخميسي لأمانة المشروعات الصغيرة، ود.أحمد شلبي لأمانة الإسكان والتنمية العمرانية، واللواء أحمد صقر لأمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، وأيمن الجميل لأمانة التجارة والصناعة، والمهندس عبدالله غراب لأمانة الطاقة والثروة المعدنية، ود.خالد فهمي لأمانة البيئة والتنمية المستدامة، والمستشار محمد عمران لأمانة الشباب، وعايدة أبو بكر لأمانة النقابات المهنية، والنائب عادل عبد الفضيل لأمانة العمال، وممدوح حمادة لأمانة الفلاحين.
وأسفر أول اجتماعات اللجنة لاختيار أمناء الأمانات المركزية عن اختيار الفريق طارق سلام أمينا للدفاع والأمن القومي، د.محمود مسلم أمينا للإعلام، د.ياسر عبد المقصود أمينا لريادة الأعمال، د.سحر نصر أمينا للإستثمار والشؤون الإقتصادية، النائب فايز أبو حرب أمينا للقبائل والعائلات، اللواء عادل لبيب أمينا لشؤون المجالس المحلية، د.إيمان كريم لأمانة الأشخاص ذوي الإعاقة، ود.عمرو بصيلة لأمانة التعليم، والنائب سليمان وهدان أمينا للشؤون البرلمانية، د.محمد ربيع لأمانة البحث العلمي والابتكار، وكامل أبو علي لأمانة السياحة والآثار، ود.شوقي علام أمينا للشؤون الدينية، ود.مدحت العدل أمينا للثقافة والتراث والفنون، وسامي شاهين لأمانة الحماية الإجتماعية، واللواء أحمد محمود لأمانة العضوية، والمستشار محمد حسام الدين لأمانة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وكان د.عاصم الجزار رئيس الحزب شكل لجنة برئاسته لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب، تضم في عضويتها الأمين العام للحزب السيد القصير ورئيس الأمانة الفنية المستشار/ علاء فؤاد وأمين التنظيم أحمد رسلان ونائب رئيس الحزب اللواء/ محمود شعراوى، ووفقا لمعايير محددة ومعلنة وواضحة لتحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب ، وبعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الجبهة وقرار لجنة اختيار القيادات رقم 5 لسنة 2025 وعقد عدة اجتماعات للجنة، تم الاستقرار على أمناء الأمانات المركزية المعلنة، وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بالاختيارات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل