أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى إطار حرصها على تشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، لافتًا إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نص على ضريبة قطعية مبسطة للشركات الناشئة حيث حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٢٥٠ ألفًا إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، و٥,٪؜ من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليونى جنيه، و٧٥,٪؜ لرقم الأعمال الذي يتراوح بين ٢ مليون وحتى ٣ ملايين جنيه، و١٪ لرقم الأعمال من ٣ ملايين وحتى ١٠ ملايين جنيه.


قال الوزير، إنه يمكن للمنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايـين جنيـه الاستفادة من قانون تنمية المـشروعات المتوسـطة والـصغيرة ومتناهيـة الصغر، الذى يتضمن المزيد من التبسيط فى إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة وخفض حجم المنازعات الضريبية.
أوضح الوزير، أنه وجه مصلحة الضرائب المصرية بسرعه اتخاذ إجراءات إنهاء الفحص الضريبي للحالات العاجلة كالتصفية والتوقف والمغادرة خلال ٩٠ يومًا فقط وفقًا لأحكام القانون رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥؛ حتى لا يفاجأ أى من مؤسسي هذه الشركات الناشئة الذى يضطر لإغلاق شركته والبدء فى شركة أخرى بأن شركته المغلقة لا يزال ملفها الضريبي معلقًا ولم تنته من تحديد مركزها الضريبى، مؤكدًا الاهتمام بتسريع وتيرة إجراءات فحص وتحصيل الضرائب للشركات الناشئة وريادة الأعمال، على نحو يسهم فى تشجيع الشباب على التواجد الاستثماري القوي فى سوق الأعمال بمختلف المجالات؛ اتساقًا مع ما تستهدفه الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم ومساندة الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
أضاف الوزير، أننا حريصون على تقديم كل سبل الدعم للشركات الناشئة؛ بما يساعد فى نمو عددها ويعزز مجالات عملها، لزيادة مشاركة القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، خاصة فى ظل المتغيرات العالمية المتواترة فى أعقاب الحرب بأوروبا، لافتًا إلى أن الشركات الناشئة عادة ما تكون فى طور النمو والبحث عن الأسواق، وتبدأ برأس مال منخفض وتكاليف مرتفعة مع مرحلة الإنشاء، وتواجه تحديات عديدة؛ بما يجعلها فى حاجة للمساندة.

حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة


قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الوحدة الجديدة الخاصة بريادة الأعمال والشركات الناشئة التى تم إنشاؤها تحت رعاية مجلس الوزراء تستهدف العمل على نمو الشركات الناشئة، ويُمثل فيها كل الجهات المعنية ببيئة ريادة الأعمال فى مصر؛ وتعمل الوحدة على إزالة أي تحديات تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يدفعها للإسهام فى عملية التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل الأمانة الفنية للوحدة والتي تجتمع بشكل دوري وتعمل على تلقي شكاوى الشركات الناشئة ورواد الأعمال ورفعها للجهات ذات الاختصاص للعمل على سرعة حلها؛ بما يمهد الطريق أمام الشركات الناشئة للعمل في بيئة مُحفزة خالية من التحديات التى من بينها طول إجراءات تخارج الشركات الناشئة من السوق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الشركات الناشئة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الشرکات الناشئة

إقرأ أيضاً:

3 مليون دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر بالتعاون مع صندوق فونديشن فينشرز

 

أكد  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة وذلك من خلال توفير كل ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو.
جاء ذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 3 مليون دولار في صندوق فونديشن فينشرز 
حيث شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز مراسم التوقيع الذي قام به الأستاذ هاني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز ومازن نديم الشريك الرئيسي لصندوق فونديشن فينشرز وذلك في حضور ليلى عبد القادر أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من مسئولي القطاعات الفنية بالجهاز والشركاء بصندوق فونديشن فينشرز.


وأشار رحمي إلى أن الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وذلك من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030. 


وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم هذا الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. 


وأشار رحمي إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الاعمال المصريين من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم وذلك عبر الاستمرار في التنسيق مع كافة الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة وأوضح رحمي أن الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة 
كما أوضح هاني عماد – رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر إلى أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم مديري صناديق الاستثمار من الشباب ونظرًا للجودة والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مديرو صندوق Foundation لذا قام الجهاز بالاستثمار في الصندوق والذي سيقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولية والتي ستساهم بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعمل على تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاقتصادية والذي سوف ينعكس ايجابيًا على الاقتصاد المصري.


وصرح مازن نديم، الشريك الرئيسي في صندوق فونديشن فينشرز “، تأكيد التزامهم في فونديشن فينشرز العميق بدعم نمو وتطوير منظومة الشركات الناشئة في مصر. حيث أشار أنه على يقين بأن السوق لا يزال في مراحله الأولى، ويزخر بإمكانات هائلة وفرص لا حدود لها للابتكار والنمو وأن كل صناعة تقليدية في مصر تحتاج إلى تمكين تقني لتواكب التحولات المستقبلية. وخلال السنوات العشر القادمة يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في كيفية تشغيل وإدارة الأعمال. فالشركات التي لن تتمكن من الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا ستتراجع وتفقد قدرتها التنافسية وأوضح أنه متحمس بشكل خاص للشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) فإلى جانب الاستثمار الرأسمالي، فقد شهد بالفعل دعمًا كبيرًا وتعاونًا مثمرًا يعكس الرؤية المشتركة لدفع النمو المستدام لمنظومة ريادة الأعمال. تمثل هذه الشراكة نقطة تحول مهمة لكل من فونديشن فينشرز والمجتمع الريادي ككل. وهو يشعر بتفاؤل كبير تجاه ما يحمله المستقبل، والعمل المشترك مع الجهاز لتمكين الشركات الناشئة، وتحقيق تأثير إيجابي، والاستفادة الكاملة من الإمكانات الكامنة في السوق المصري.”

مقالات مشابهة

  • اللجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة تناقش المبادرات والتطورات المستقبلية
  • برئاسة السيد بلعرب.. مناقشة مسار مشروع استحداث قانون الشركات الناشئة
  • عاجل.. المالية: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول
  • نائب وزير المالية لـ«معلومات الوزراء»: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول
  • المالية: لا ضريبة إضافية على المحمول.. وتطبيق لتسجيل دخول الهواتف لمصر
  • «تنمية المشروعات» يمول صندوق الشركات الناشئة بـ3 ملايين دولار
  • 3 ملايين دولار من "تنمية المشروعات" لتعزيز بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر
  • 3 مليون دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر بالتعاون مع صندوق فونديشن فينشرز
  • 3 ملايين دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة لدعم بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر
  • مصر ضمن أهم مقاصد تمويلات المشروعات الناشئة في إفريقيا