اقتراح برغبة أمام «النواب» لإلغاء «الروشتة» المكتوبة واستبدالها بـ إلكترونية
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تقدمت النائبة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لإلغاء روشتة الأطباء التقليدية «المكتوبة» وتعميم الروشتة الطبية الرقمية على جميع الأطباء في مصر.
أخبار متعلقة
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
اليوم.
وفد «صحة النواب» يتوجه للسويس في زيارة ميدانية
وقالت يشار، في مقترحها: «نحن في طريقنا نحو الرقمنة والتي قطعنا فيها شوطًا كبيرًا، يجب أن تصل الرقمنة إلى القطاع الطبي في مصر، ومن ثم آن الأوان لإلغاء الروشتة المكتوبة بخط اليد والاعتماد بدلًا منها على الروشتة الإلكترونية».
وأضافت: أن الكتابة «المشوهة» للأدوية على الروشتة الطبية التقليدية، قد تؤدي إلى خطأ جسيم بأن يعطي الصيدلي دواءً مختلفًا للمريض، مع وجود آلاف الأنواع من الأدوية، خاصة إذا كان هناك ضغط في العمل أو وجود صيدلي غير متمرس، فيضع نفسه والطبيب أيضا في مسئولية خطيرة في هذه الحالة، لافتة إلى أن الروشتة المطبوعة إلكترونيًا تضمن تفادي صرف أدوية خاطئة وتحافظ أكثر على حياة المريض،
وتابعت: أن الروشتة تُعد أولى خطوات العلاج، غير أنها قد تصبح كارثة تهدد حياة المريض، إذا كانت مكتوبة بخط سيئ وتعثر الصيدلى في قراءتها أو تشابهت عليه الأحرف فصرف دواء وعقار للمريض غير الذي يقصده الطبيب، فإذًا الحل الجذري يكون بالروشتة المطبوعة إلكترونيًا.
وأشارت إلى دراسة صادرة عن المعهد الوطني لكلية الطب والأطباء في الولايات المتحدة؛ تؤكد أن الأخطاء الناتجة عن صرف روشتات الأدوية المكتوبة بخط اليد من أطباء، بشكل غير مفهوم، تتسبب في وفاة نحو ٧ آلاف شخص سنويًا في أمريكا، كما أن نحو نصف مليون شخص يعانون إصابات سنوية بسبب الدواء الخطأ.
مجلس النواب الجلسة العامة اقتراح برغبة الصيدليات صرف الادوية روشتات الادويةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"النواب" حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، نقاشات وجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
ونصت المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،:" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك."
وقال النائب أحمد حمدى خطاب، إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، كما أنه حدد الدينات فى الشرائع السماوات الثلاث".
وقالت النائبة أميرة أبو شقة: "ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لا يعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع".
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لا يوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه".
ولفت المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.
وأكد، أن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له".
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن حذف تلك العبارة، سيكون أمرا خطيرا، لاسيما وأن العبارة تتفق مع الدستور.
وقال: "نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، فالقاضي هنا له حرية التقدير في الاستماع إلي شهادته".
وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين