العيسى: تأكيد حكومي أن الزيادة قادمة للموظفين في القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
استعرض عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالوهاب العيسى، ملخص ما دار في اجتماع اللجنة مع الحكومة حول تصورات تحسين معيشة المواطنين.
وقال العيسى عبر حسابه على منصة «إكس» اليوم، «هناك توافق على المقترح الحكومي بزيادة المتقاعدين من أصحاب رواتب تحت الـ1000 وهذه الزيادة ستقر ان شاء الله في الجلسة القادمة».
وبين أن «الحكومة لم تعترض على زيادة باقي شرائح المتقاعدين وزيادة القرض الحسن والتفاهم حول الاستبدال وزيادة الحد الأعلى للتقاعد (ولكن حتى تملك القدرة على تحقيق ذلك) شرحت بضرورة أن يكون معها إصلاحات في نظامنا التأميني ومنها النقاش حول إمكانية زيادة طفيفة وتدريجية في سن التقاعد يبدأ تطبيقها بعد سنوات حتى لا تشمل العدد الأكبر من موظفي اليوم، ورفع طفيف لا يؤثر على المواطنين في نسب الاشتراكات لخلق حالة توازن مالي في المؤسسة تعزز من السيولة لخدمة المتقاعدين».
وأضاف أنه «أكدت الحكومة صراحةً (الزيادة قادمة للموظفين) التصور الحكومي الأولي وليس النهائي حول زيادة الموظفين في القطاع العام والخاص سيكون لشرائح وليس للجميع، مثلاً قد لا تشمل الزيادة أصحاب الكوادر العالية او الموظفين في هيئات الرواتب العالية او موظفين القطاع الخاص من اصحاب الرواتب العالية. ولم تذكر الحكومة مبلغ الزيادة فهذا الرقم غير جاهز اليوم، متوقع عرضه على اللجنة المالية اخر السنة».
وذكر أن «الحكومة طلبت مساعدة وتعاون المجلس في تحقيق (زيادة الموظفين) عبر تعزيز السيولة بإيرادات غير نفطية في الميزانية خاصة وان الايراد النفطي غير كاف لتغطية الزيادات ومنها ضريبة (السلع الضارة) والضريبة على الشركات (الكبرى)، بالإضافة الى تعهدها بتجفيف منابع الهدر»، مبينا أن هذه الطلبات ليست شرطا لتحقيق زيادة الموظفين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
«إسكان النواب»: أي حديث عن زيادة الإيجار القديم بنسب ثابتة سابق لأوانه
كشف الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل بدء مناقشة اللجنة لقانون الإيجار القديم، ووضع التصور الكامل للتعديلات والأطراف التي ستناقش القرار.
وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»، أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال قرار المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديم للجنة مكونة من لجنة الإسكان والمرافق، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية.
وقال إن اللجنة ستسعرض خلال أسبوعين بيان وزير الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومندوبي الملاك، ومندوبي المستأجرين، وأساتذة الجامعات في القانون والاجتماع، والخبراء من مختلف المجالات، ثم عدد من المحافظين.
«الفيومي» يكشف تطورات تعديل قانون الإيجار القديموأوضح أنه فور استعراض كل وجهات النظر والتفاصيل والبنود القانونية، سيصدر تقريرا شاملا، وهو الأساس للدراسة، يعرض بعدها على الجلسة العامة، ثم بعدها يتم تحديد الاتجاه، وصناعة القانون.
وأشار إلى أن صناعة القانون له بنود دستورية أخرى، حيث تتقدم الحكومة بمشروع قانون يقدم للمجلس، أو المجلس يتقدم بالمشروع بنفسه، ثم يتم مراجعة البنود، وفور الأمر يتم صدوره بواسطة رئيس الجمهورية.
وعن الأنباء المتداولة عن زيادة القيمة الإيجارية عشر أضعاف، أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الأنباء غير صحيحة، وأن اللجنة ستدرس كل التفاصيل، وقد يتم التطرق إلى ماهو «غير سكني» من مصانع ومحال تجارية ومكاتب، مؤكدًا أن أي حديث عن زيادة القيمة الإيجارية بنسب ثابتة سابق لأوانه خلال الوقت الحالي، حيث سيتم حسم الأمر في وقت لاحق بعد تقرير اللجنة الصادر فور انتهاء الاجتماعات.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو