العيسى: تأكيد حكومي أن الزيادة قادمة للموظفين في القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
استعرض عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالوهاب العيسى، ملخص ما دار في اجتماع اللجنة مع الحكومة حول تصورات تحسين معيشة المواطنين.
وقال العيسى عبر حسابه على منصة «إكس» اليوم، «هناك توافق على المقترح الحكومي بزيادة المتقاعدين من أصحاب رواتب تحت الـ1000 وهذه الزيادة ستقر ان شاء الله في الجلسة القادمة».
وبين أن «الحكومة لم تعترض على زيادة باقي شرائح المتقاعدين وزيادة القرض الحسن والتفاهم حول الاستبدال وزيادة الحد الأعلى للتقاعد (ولكن حتى تملك القدرة على تحقيق ذلك) شرحت بضرورة أن يكون معها إصلاحات في نظامنا التأميني ومنها النقاش حول إمكانية زيادة طفيفة وتدريجية في سن التقاعد يبدأ تطبيقها بعد سنوات حتى لا تشمل العدد الأكبر من موظفي اليوم، ورفع طفيف لا يؤثر على المواطنين في نسب الاشتراكات لخلق حالة توازن مالي في المؤسسة تعزز من السيولة لخدمة المتقاعدين».
وأضاف أنه «أكدت الحكومة صراحةً (الزيادة قادمة للموظفين) التصور الحكومي الأولي وليس النهائي حول زيادة الموظفين في القطاع العام والخاص سيكون لشرائح وليس للجميع، مثلاً قد لا تشمل الزيادة أصحاب الكوادر العالية او الموظفين في هيئات الرواتب العالية او موظفين القطاع الخاص من اصحاب الرواتب العالية. ولم تذكر الحكومة مبلغ الزيادة فهذا الرقم غير جاهز اليوم، متوقع عرضه على اللجنة المالية اخر السنة».
وذكر أن «الحكومة طلبت مساعدة وتعاون المجلس في تحقيق (زيادة الموظفين) عبر تعزيز السيولة بإيرادات غير نفطية في الميزانية خاصة وان الايراد النفطي غير كاف لتغطية الزيادات ومنها ضريبة (السلع الضارة) والضريبة على الشركات (الكبرى)، بالإضافة الى تعهدها بتجفيف منابع الهدر»، مبينا أن هذه الطلبات ليست شرطا لتحقيق زيادة الموظفين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز الأحد عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت لشبكة سكاي نيوز "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز لشبكة سكاي إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها