تحرك برلماني لتطبيق «قانون التصالح»: 100 مليار جنيه ستدخل خزينة الدولة
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالي؛ رئيس مجلس النواب موجه لكل من: وزيرالتنمية المحلية ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
أخبار متعلقة
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
اليوم.. «خطة النواب» تناقش مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
وأشار النائب إلى المناقشات التي تمت خلال الشهور الماضية لمناقشة تعديلات القانون، حيث تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج ١٠ وبعض التيسيرات الأخرى، حيث أن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط ، وهو الامر غير المقبول.
وأوضح: بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه، مضيفا أن بداية حل المشكلة معرفة حجمها الحقيقي ولكن حتى تاريخه لم تصل لنا بيانات واضحة عن طلبات التصالح وطالب النائب بالبيانات التالية موزعة على الأحياء ومراكز وأجهزة المدن:
1- عدد طلبات التصالح المقدمة
2- عدد طلبات التصالح المرفوضة وأسباب الرفض
3- عدد طلبات التصالح التي أنهت الاجراءات
4 عدد طلبات التصالح خارج الحيز العمراني وتصنيفها
5- عدد طلبات التصالح التي تقدم بها مواطنين فرادى للتصالح على وحداتهم السكنية بدون التصالح على كامل المبنى.
6- المبالغ التى تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص.
وتابع: «يجب على الحكومة إرسال البيانات والاستجابة لطلبات مجلس النواب حتى لا يتعطل أكثر من 100 مليار جنيه - على الأقل - ستدخل خزينة الدولة ولا تتعطل مصالح آلاف المواطنين الذين تم الحكم عليهم بالحبس وينتظرون هذا القانون بفارغ الصبر لتسوية أوضاعهم، مطالبا الحكومة بإرسال التعديلات النهائية مدعمة بالبيانات اللازمة لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي.
النائب إيهاب منصور قانون التصالحالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد ترويج محمد زيدان .. تحرك برلماني ضد منصات المراهنات الرقمية
تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن منح ترخيص لشركة “ميلبيت” العالمية للمراهنات في مصر.
وأشار النائب إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة سابق بشأن نشاط منصات المراهنات الرقمية، وتم حينها اتخاذ خطوات إيجابية لإغلاق تلك المنصات التي تعمل بشكل غير قانوني، إلا أن الإعلان مؤخرًا عن منح شركة “ميلبيت” ترخيصًا رسميًا، واستعانتها بنجم كرة القدم السابق محمد زيدان كسفير لها، يثير تساؤلات حول المعايير والإجراءات التي اتبعتها الجهات المعنية لمنح هذا الترخيص، خاصة في ظل التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية السلبية للمراهنات، لا سيما على فئة الشباب.
وطالب النائب بتوضيح من وزير الشباب والرياضة حول المعايير التي تم على أساسها منح الترخيص، والإجراءات المتخذة لحماية الشباب من مخاطر المراهنات، وخطط الوزارة لضمان توافق هذا النشاط مع القيم المجتمعية.
كما طالب بتوضيح آخر من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول دور الوزارة في الرقابة على النشاط الرقمي للشركة، والإجراءات المتخذة لحماية بيانات المستخدمين المصريين، وأسباب السماح بتشغيل منصات مراهنات رسمية رغم القرارات السابقة بالإغلاق.
واختتم “إمام” طلبه بضرورة إعادة النظر في الترخيص الممنوح، مع دعوة ممثلي الوزارتين والجهات المختصة لمناقشة القضية داخل المجلس، بما يضمن حماية القيم والثقافة المصرية من التأثيرات السلبية لهذا النشاط.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب