تحرك برلماني لتطبيق «قانون التصالح»: 100 مليار جنيه ستدخل خزينة الدولة
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالي؛ رئيس مجلس النواب موجه لكل من: وزيرالتنمية المحلية ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
أخبار متعلقة
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
اليوم.. «خطة النواب» تناقش مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
وأشار النائب إلى المناقشات التي تمت خلال الشهور الماضية لمناقشة تعديلات القانون، حيث تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج ١٠ وبعض التيسيرات الأخرى، حيث أن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط ، وهو الامر غير المقبول.
وأوضح: بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه، مضيفا أن بداية حل المشكلة معرفة حجمها الحقيقي ولكن حتى تاريخه لم تصل لنا بيانات واضحة عن طلبات التصالح وطالب النائب بالبيانات التالية موزعة على الأحياء ومراكز وأجهزة المدن:
1- عدد طلبات التصالح المقدمة
2- عدد طلبات التصالح المرفوضة وأسباب الرفض
3- عدد طلبات التصالح التي أنهت الاجراءات
4 عدد طلبات التصالح خارج الحيز العمراني وتصنيفها
5- عدد طلبات التصالح التي تقدم بها مواطنين فرادى للتصالح على وحداتهم السكنية بدون التصالح على كامل المبنى.
6- المبالغ التى تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص.
وتابع: «يجب على الحكومة إرسال البيانات والاستجابة لطلبات مجلس النواب حتى لا يتعطل أكثر من 100 مليار جنيه - على الأقل - ستدخل خزينة الدولة ولا تتعطل مصالح آلاف المواطنين الذين تم الحكم عليهم بالحبس وينتظرون هذا القانون بفارغ الصبر لتسوية أوضاعهم، مطالبا الحكومة بإرسال التعديلات النهائية مدعمة بالبيانات اللازمة لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي.
النائب إيهاب منصور قانون التصالحالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلتقى مجموعة من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين
التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم.
والتقى وزير الري بكل من النائب بلال النحال ، والنائب علي احمد ، والنائب عزيز سابق ، والنائب محمود الشامي ، والنائب محمد الرفاعي ، والنائب باسم حجازي ، والسيد النائب هاني خضر ، والنائب ابراهيم الديب ، والنائبة مروة هاشم ، والنائبة هويدا غانم أعضاء مجلس النواب ، وتناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع ، وإحلال وتجديد عدد من الكبارى على الترع ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي ، وتخصيص أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة .
وقد تم مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بخصوص تغطية أجزاء من بعض الترع (مليج الغربية - الميه - زوالة - البلد العمومية ) ، حيث استعرض الدكتور سويلم مع السادة النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية ، مشيراً لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية .
كما أكد الدكتور سويلم على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية ، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه .
كما تم مناقشة الطلبات المقدمة من السادة النواب بخصوص إحلال وتجديد وإنشاء بعض الكباري (كوبري قرية الخادمية على ترعة الزاوية - كوبري مدخل قرية إسحاق على ترعة الزاوية - كوبري على ترعة المفروزة الغربية - انشاء كوبري على بحر الغابات - كوبري على ترعه ام وردة - كوبري مشاه على ترعة قنبة) ، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة .
وتم مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بخصوص إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بأحد الزمامات ، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة هيئة الصرف بسرعة بحث هذه الطلبات وإتخاذ اللازم بشأنها .
وتم مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بخصوص تخصيص أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة ، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث هذه الطلبات طبقاً لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك .
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²