«المالية»: استراتيجية حكومية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أكد رضا عبد القادر، مساعد وزيرالمالية لشئون مصلحة الضرائب، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزيرالمالية، لافتًا إلى أن تطبيق هذه المنظومة يأتي انطلاقًا من استراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة، والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وتسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.
أخبار متعلقة
3.6 مليار جنيه حصيلة ضرائب ورسوم جمارك السخنة خلال يونيو
«الضرائب» تطالب ممولي «الإيصال الإلكتروني» بطباعة «QR CODE» ضمن بيانات إيصال المستهلك النهائي
مصلحة الضرائب: الربط مع الجمارك في إطار التحول الرقمي وحصر المجتمع الضريبي
شدد عبد القادرفى بيان، اليوم الأربعاء، على حرص المصلحة تقديم كافة سبل المعرفة والدعم للممولين الملزمين بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعاييراحتساب ضريبة الأجور، مشيرا إلى صدورقرار وزير المالية رقم ( 251) لسنة 2023 بالمرحلة الثالثة لتطبيق المنظومة، ووفقًا للقرارسيتم إلزام (327) جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعاييراحتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023.
وأوضح أنه يمكن الإطلاع على قرار وزير المالية المذكور، والكشوف المرفقة به يمكن وتحميلها من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب على الرابط التالي:
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-law-251-2023.pdf
وأشارمساعد الوزير إلى حرص الوزارة والمصلحة على تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بشكل تدريجي على المجتمع الضريبى، لافتًا إلى بدء التطبيق التجريبي للمنظومة على عدد من الشركات منذ 15 ديسمبر 2022، مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة منذ 15 مارس الماضي بإلزام (16 ) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة.
ولفت إلى تنظيم المصلحة عدة ورش عمل فنية للممولين الصادرلهم قرارات إلزام بتطبيق المنظومة، تم خلالها شرح المنظومة، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات الواردة خلال هذه الورش، مشيرا إلى أنه تم نشر تسجيل ورش العمل على قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة من خلال «دليلك للتعامل مع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات».
وأوضح أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.
وتابع: أن المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المُسبق للبيانات الواردة من الممول، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيزالالتزام الضريبي ، قائلًا إن المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
واستطرد: أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات.
الضرائب مساعد وزير المالية لشؤون المصلحة رضا عبد القادر اجور ومرتباب تطبيق التزامالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الضرائب تطبيق من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس فرض ضريبة موحدة على أرباح الشركات بدلا من الرسوم الحكومية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم مصر فرض ضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات بدلًا من الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، ضمن خطة حكومية متكاملة لتسهيل أداء الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية. وأكد رجال أعمال أهمية تطبيق المقترح في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية للشركات، مطالبين في الوقت نفسه بإجراء حصر تفصيلي للرسوم لحساب سعر الضريبة بشكل دقيق.
وجاء الإعلان عن هذه الضريبة الجديدة، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء لبحث مقترحات لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية. وفي هذا الاجتماع وجّه السيسي باستبدال الرسوم المختلفة بضريبة موحدة من صافي الربح.
كما تناول الاجتماع، جهود تقليل وقت الإفراج الجمركي بخفضه من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، ومحاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وجهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
قال مصدر حكومي، إن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي، من خلال تخفيف الأعباء التي يواجهها المستثمرون، سواء المتعلقة بالأعباء المالية غير الضريبية أو الأعباء الإجرائية، وأبرزها تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل، وأنه في هذا الصدد توجد مقترحات عديدة لتخفيف هذه الأعباء بهدف زيادة الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة.
ووضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للبلاد عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه (19.6 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025، وطرح فرص استثمارية متعددة أمام القطاع الخاص للشراكة مع الحكومة، مع بيع عدد من الأصول الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالبورصة. وأثمرت هذه الإجراءات عن زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وفق بيانات رسمية.
وأضاف المصدر الحكومي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن وزارة الاستثمار تجري حصرًا بشكل تفصيلي للأعباء غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات دوريًا، لاستبدال مقابلها بضريبة إضافية، بهدف تسهيل مناخ الأعمال، عبر توحيد جهة التحصيل ممثلة في وزارة المالية لسداد الضريبة الإضافية على أن تتولى الوزارة توزيعها على الجهات المستحقة، مما يخفف من الأعباء المالية والإجرائية على الشركات، مؤكدًا أن الضريبة من شأنها تخفيف التكلفة المالية والجهد المبذول لسداد الرسوم، وذلك دون التأثير على حصيلة الموازنة العامة.
وحقّقت موازنة مصر أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها 912.5 مليار جنيه (17.9 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول من السنة المالية 2024/2025 بزيادة بقيمة 250.4 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) بنسبة نمو 38%.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية