أسما شريف منير توجه رسالة خاصة لـ متابعيها عبر إنستجرام
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
وجهت الإعلامية أسما شريف منير رسالة خاصة لـ متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.
وكتبت أسما شريف منير:"الحمدلله الف مرة علي كل يوم يأتي ونحن بكامل عافيتنا".
كتبت أسما شريف منير عبر حسابها بخاصية ستورى على تطبيق “إنستجرام”: "كل يوم أربع كنت بسهر مع صحابي، وكل مرة حتى لو بنبسط يوميها، تاني يوم بيكون يوم وحش أوي وكل مرة أقول مش هروح وبضعف وبروح".
وأضافت: "بقالي 12 يوم مرحتش، وده بدأ بإني حاسة إني عمري ما هعرف أرقص وأهيص في الوقت الصعب ده، وبعدين بقى إحساس ليه علاقة بيا أنا واختياراتي، والنهارده رحت مسجد صالح الجعفري صليت ورحت بعديها مقام الإمام الحسين صليت العشاء، وكان إحساس في منتهى الهدوء والسكينة وقلبي كان مطمن وسعيد".
وتابعت: "وأنا راجعة البیت عديت من حنب المكان اللي كنت بسهر فيه، قعدت أسبح لحد ما روحت وحسيت كأني طلعت الأولى على المدرسة، إحساس کده مليان قوة وانتصار على الشيطان وعلى نفسي، وده مش عشان أنا ضد السهر، خالص، بس أنا ضد إن يبقي دا محور حياتي ويوم ثابت کده، التوازن مهم في كل حاجة، وانا اتلهيت جدا، فمبسوطة إني كل شويه بفوق وبصلح واحدة واحدة".
واختتمت: "أنا بقول الكلام ده عشان عارفة إن في ناس زيي محتاجين يعرفوا إنهم مش لوحدهم وإن هييجي عليك وقت تحس إنك محتاج تفوق وساعتها حقيقي هتكون سعيد بجد مش من برا بس ولا في السهرة بس، السعادة هتملا قلبك كله.. ربنا يهدينا كلنا يا رب.. يلا قوموا نصلي الفجر حاضر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسما شریف منیر
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: «حوار السياسات» رسالة تؤكد توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر
نظمت وزارة البيئة جلسة «حوار السياسات» لمناقشة توصيات تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على مدار يومين بالمركز الثقافي التعليمي البيئي «بيت القاهرة»، لمناقشة الفصل الثالث من التقرير الخاص ببناء مدن شاملة وذكية ومرنة مناخيا، وذلك بحضور جوليا وانجيرو منسق تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بمنظمة «OECD»، والمهندس تامر الشيال، ممثلاً عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
تقييم الوضع الراهن للسياسات البيئيةوأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن حوار السياسات يقدم رسالة إيجابية تشير إلى أن الدولة المصرية كلها تتحرك نحو التحول الأخضر، ودمج البعد البيئي والاستدامة والاقتصاد الأخضر والدوار في الاستراتيجيات القطاعية التنموية في مصر.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر خاضت خلال العام الجاري تجربة مهمة مع مؤسسات دولية ذات مصداقية كبيرة في إعداد تقييم للوضع الراهن للسياسات البيئية والمسار نحو النمو الأخضر، حيث تعاونت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED في إعداد تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وأيضا التعاون مع البنك الدولي في إعداد التقييم البيئي القطري والذي ركز على موضوعات الاقتصاد الدوار والأزرق والتمويل الأخضر والحوكمة البيئية، ليكون التقريران مدخل لتقييم الوضع الحالي وتحديد الفرص والفجوات وآليات التغلب عليها.
تحديد الفرص والفجوات وآليات التغلب عليهاوأكد محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة، أن الفترة الماضية شهدت خطوتين فارقتين في مسار مصر نحو التحول الأخضر، وهي صدور قرار رئيس مجلس الوزراء عقب صدور تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بتشكيل لجنة للسياسات البيئية بعضوية مختلف الوزارات، تستهدف الاستفادة من نتائج وتوصيات التقارير الدولية الصادرة مؤخراً، في إعداد ورقة سياسات وطنية تبرز الأولويات الوطنية بما يتماشى مع التوصيات الدولية، إلى جانب الإعداد لاستراتيجية البناء الأخضر في مصر من خلال لجنة مشكلة من رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات تقودها وزارة الإسكان، والمتوقع إطلاقها خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي.
واستعرضت جوليا وانجيرو نيكيما منسق تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بمنظمة OECD، الوضع الحالي للمدن الذكية مناخيا والمرنة والشاملة في مصر وفق التقرير، ومحركات النمو لها، وأكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص العمل، ومصادر التلوث ومسببات غازات للاحتباس الحراري، والمدن المصرية التي بحاجة إلى التعزيز والمرونة المناخية، وحماية وحماية المجتمعات المتضررة.
وأوصى التقرير بضرورة الإصلاحات الإدارية من أجل مراعاة الاستمرارية الريفية والحضرية بشكل أفضل، حيث لم يعد توزيع سكان المناطق الحضرية والريفية يعكس الواقع الحضري في مصر.
تحقيق التنمية الحضريةوأضافت «جوليا» أن الحوكمة الحضرية تحتاج إلى مزيد من التعزيز، في تيسير الإطار المؤسسي وإدماج الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، وتساعد السياسات المصممة حسب المكان في تحقيق التنمية الحضرية إلى جانب تعزيز المشاركة العامة في القرار البيئي، وتبسيط حوكمة الأراضي وجعلها أكثر شفافية، حيث تتمتع مصر بإمكانيات كبيرة لتحسين الحوكمة من أجل التنمية الحضرية المستدامة.