عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
سرايا - قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
وأضاف عباس، في الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد ياسر عرفات، "نجدد المطالبة الفورية بوقف هذه العدوان على الشعب الفلسطيني، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود".
وتاليًا كلمة عباس:
يا جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم
نستذكر اليوم القائد الشهيد الرمز ياسر عرفات" أبو عمار" في ذكرى استشهاده التاسعة عشرة، وشعبنا الفلسطيني يتعرض لعدوان شامل في غزة والقدس والضفة.
في هذه الظروف الصعبة والكارثية، لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية، والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على أيدي آلة القتل الإسرائيلية، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي.
كيف يُمكن السكوت على مقتل وجرح أكثر من 40 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، والبنية التحتية والمستشفيات ومراكز الإيواء .
من يقبل في هذا العالم، إبادة آلاف الأسر، ومن يقبل بقتل آلاف الأطفال. هذا إجرام ووحشية وهمجية.
نجدد المطالبة الفورية بوقف هذه العدوان على الشعب الفلسطيني، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود.
ونُحذر مجددا من تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة أو القدس، ونرفض ذلك رفضاً قاطعاً، ولن نقبل بتكرار نكبة العام 1948 أو النزوح في العام 1967.
كما أن ما يحدث في الضفة في مدنها ومخيماتها وقراها والقدس لا يقل فظاعةً عما يحدث في غزة، من قتلٍ واعتداءات على الأرض والبشر والمقدسات، على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، التي تقوم بجرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، تحت ذريعة أنهم لا يريدوننا أن ندفع الرواتب والخدمات لأهلنا في قطاع غزة، وأنا أقول: في هذه الظروف الصعبة سيكون لأهلنا في قطاع غزة الأولوية ولن نتخلى عنهم، فهم منا ونحن منهم.
ونؤكد أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
إننا نُحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على ما يحدث، ونقول إن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأحد، ولن نقبل بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أي أجزاء منه، تحت أي مسمى كان.
إن الأمن والسلام في منطقتنا يتحققان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وندعو لعقد مؤتمر دولي للسلام لتقديم الضمانات الدولية والجدول الزمني المحدد للتنفيذ.
ونجدد التأكيد في هذا الصدد، بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي عنوان الشعب الفلسطيني وصاحبة القرار الوطني المستقل.
إن الشهيد ياسر عرفات، ترك لنا إرثاً وثوابت وطنية لن نحيد عنها أبداً، فالتمسك بالأرض وعدم التفريط بحقوقنا الوطنية، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وبقرارنا الوطني المستقل هي الأسس التي سنجسد عليها استقلال دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، فالشهيد ياسر عرفات والقادة المؤسسين عملوا على تعزيز الهوية الوطنية ووحدتنا الوطنية على أسس واضحة تدعم صمود شعبنا الفلسطيني على ارضه.
ونهيب بأبناء شعبنا الفلسطيني البطل في كل مكان، أن لا ينجروا إلى محاولات ضرب الصف الوطني وبث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وندعو في هذه اللحظات الصعبة، ليتحلى الجميع بالمسؤولية، والتمسك بالوحدة الوطنية ورص الصفوف وعدم حرف البوصلة عن هدفها، وهو تحقيق أهداف مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال.
ونتقدم بالشكر الجزيل لشعوب ودول العالم التي خرجت لمساندة حقوق شعبنا الفلسطيني، والتي تعمل في المحافل الدولية من أجل دعم قضيتنا العادلة.
ونقول لشعبنا، إن الاحتلال إلى زوال، وعلينا الصمود والتمسك بأرضنا ومقدساتنا، وهويتنا الوطنية، والتي نفتخر بها، مؤكدين أننا سنحافظ على ثوابتنا الوطنية التي ضحى من أجلها شهداؤنا وجرحانا بدمائهم، وآسرانا البواسل بحريتهم، في سبيل نيل شعبنا حريته واستقلاله في وطنه ووطن أجداده.
الرحمة للشهداء
والشفاء للجرحى
والحرية للأسرى
والسلام عليكم.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی شعبنا الفلسطینی القدس الشرقیة یاسر عرفات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: مأساة الشعب الفلسطيني تحدث أمام مجتمع دولي يقف متفرجًا وعاجزًا
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين، واهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤيةِ مصر2030، التي تمثِّل إرادةً حقيقيَّةً نابعةً من قراءةٍ واعيةٍ للواقع، ومن فكرٍ منظمٍ، ومن أملٍ في مستقبلٍ مختلفٍ.
وأشار خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته. كما يمثل المؤتمر جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم، حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
وقال الضويني إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة، ومنها: مؤتمر «مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية» بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» بكلية الشريعة والقانون بتَفهنا الأشراف.
وأشار وكيل الأزهر خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني الأَبي، وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدُّولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم. مشيرًا فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.