وزير المالية: إنهاء الفحص الضريبي في 90 يوما فقط للحالات الخاصة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى إطار حرصها على تشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ولفت إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نص على ضريبة قطعية مبسطة للشركات الناشئة، حيث حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من 250 ألفًا إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، و0.
قال وزير المالية ، إنه يمكن للمنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايـين جنيـه الاستفادة من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن المزيد من التبسيط فى إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة وخفض حجم المنازعات الضريبية.
وأوضح وزير المالية، أنه وجه مصلحة الضرائب المصرية بسرعه اتخاذ إجراءات إنهاء الفحص الضريبي للحالات العاجلة كالتصفية والتوقف والمغادرة خلال 90يومًا فقط وفقًا لأحكام القانون رقم 91 لسنه 2005؛ حتى لا يفاجأ أى من مؤسسي هذه الشركات الناشئة الذى يضطر لإغلاق شركته والبدء فى شركة أخرى بأن شركته المغلقة لا يزال ملفها الضريبي معلقًا ولم تنته من تحديد مركزها الضريبي، مؤكدًا الاهتمام بتسريع وتيرة إجراءات فحص وتحصيل الضرائب للشركات الناشئة وريادة الأعمال، على نحو يسهم في تشجيع الشباب على التواجد الاستثماري القوي فى سوق الأعمال بمختلف المجالات؛ اتساقًا مع ما تستهدفه الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم ومساندة الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وأضاف الوزير، أننا حريصون على تقديم كل سبل الدعم للشركات الناشئة؛ بما يساعد فى نمو عددها ويعزز مجالات عملها، لزيادة مشاركة القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، خاصة فى ظل المتغيرات العالمية المتواترة فى أعقاب الحرب بأوروبا، لافتًا إلى أن الشركات الناشئة عادة ما تكون فى طور النمو والبحث عن الأسواق، وتبدأ برأس مال منخفض وتكاليف مرتفعة مع مرحلة الإنشاء، وتواجه تحديات عديدة؛ بما يجعلها فى حاجة للمساندة.
وحدة ريادة الأعمال
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الوحدة الجديدة الخاصة بريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تم إنشاؤها تحت رعاية مجلس الوزراء تستهدف العمل على نمو الشركات الناشئة، ويُمثل فيها كل الجهات المعنية ببيئة ريادة الأعمال فى مصر؛ وتعمل الوحدة على إزالة أي تحديات تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يدفعها للإسهام فى عملية التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل الأمانة الفنية للوحدة والتي تجتمع بشكل دوري وتعمل على تلقي شكاوى الشركات الناشئة ورواد الأعمال ورفعها للجهات ذات الاختصاص للعمل على سرعة حلها؛ بما يمهد الطريق أمام الشركات الناشئة للعمل في بيئة مُحفزة خالية من التحديات التى من بينها طول إجراءات تخارج الشركات الناشئة من السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الشركات الناشئة النمو المستدام مصر الضرائب الشرکات الناشئة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
الزمالك يعلن غياب دونجا عن مباراة طلائع الجيش