حرب غزة كتبت نعي سياسة الغرب الخارجية القائمة.. على القيم
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
اندلعت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة، فنسفت مصداقية ومشروعية السياسة الخارجية الليبرالية التي تتبناها الدول الغربية.
فبعد عقود من حديث النظم الغربية عن "السياسة الخارجية القائمة على القيم"، و"التدخل الإنساني في شؤون الدول الأخرى"، و"المسؤولية عن الحماية"، و"النظام القائم على القوانين"، وغير ذلك من الشعارات المثيرة، يشعر أنصار هذه الشعارات في الغرب بنفاق السياسات الخارجية لحكوماتهم.فهذه الحكومات تدعم ما يوصف بالأنظمة المستبدة الموالية لها في منطقة، لكنها تعادي مثل هذه الأنظمة في مناطق أخرى، وتتحدث عن احترام الحدود الدولية، هنا وتتجاهله هناك، وتدافع عن المدنيين هنا وتتجاهل قتلهم هناك، وهكذا.
"Both the legitimacy and credibility of liberal foreign policy are the new victims in this war," writes Mladen Mrdalj. https://t.co/ZxRC5KnAtX
— National Interest (@TheNatlInterest) November 9, 2023وفي تحليل نشرت "ناشونال إنتريست" الأمريكية، يقول مالدين مردالج أستاذ العلوم السياسية في جامعة وينشو كيان الصينية إن، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل عام، وبين إسرائيل وحركة حماس بشكل خاص ، يمثل تحدياً هائلاً لمشروعية مفهوم التدخل الليبرالي: فعلى الغرب حماية قيم مثل حق إسرائيل في الوجود، وأيضاً حماية قيم حقوق الإنسان الفلسطيني والقانون الدولي الذي يحتم إقامة دولة فلسطينية.
والحقيقة أن تنفيذ كل هذه الالتزامات أمر مشكوك فيه تماماً، في كل مرة يتحدث فيها المسؤولون الغربيون عن "حل الدولتين" للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
والمؤسف أن صدى هذه الكلمات يتردد مثل "تعويذة" دبلوماسية، لتجنب إجراءات حقيقية للوفاء بما تفرضه قيم السياسة الخارجية الليبرالية. فما يحدث على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعني تفريغ "حل الدولتين" من مضمونه تماماً كما أفرغ من مضمونه "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي غادروها في 1948 والتي أصبحت الآن جزءاً من إسرائيل.
ويقول مردالج الحاصل على الدكتوراه من جامعة نورث إيسترن الأمريكية، إن "تكرار عبارة حل الدولتين هو تظاهر من الدول الغربية بالسعي لتسوية سلمية للصراع، في حين أنها تترك القوي يفعل ما يريده والضعيف يعاني على حد قول المؤرخ الإغريقي ثوقيديدس صاحب كتاب تاريخ الحرب البيلوبونيسية منذ 2500 عام. ولا يملك المرء إلا أن يتساءل إذا كان استحضار المسؤولين الغربيين الآن لعبارة حل الدولتين، محاولة لإخفاء عجز مبدأ التدخل الليبرالي الأساسي المتمثل في المطالبة باستخدام القوة لمنع الفظائع الجماعية في حرب غزة".
ويقول ألكسي جيه. بيلامي أحد أقوى مؤيدي مبدأ "مسؤولية الحماية" في مقال عن حرب غزة في 2014 التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "الجرف الصامد" وحركة حماس "العصف المأكول"، إن "الأمر سيبدو من وجهة نظر البعض مثيراً للجدل، للدرجة التي أشير فيها إلى سلطة مجلس الأمن الدولي في استخدام القوة لاستعادة السلام والأمن، في غزة".
ومع إدراك أن تعارض المصالح بين الأعضاء في مجلس الأمن، سيمنع أي تحرك لوقف الفظائع، عاد بيلامي للمطالبة بتسوية سلمية للصراع وفقاً للخطوط التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأقرتها اتفاقيات أوسلو منذ سنوات، ولكن هذا يذكرنا بالحاجة لحشد الموارد المتاحة لحماية السكان من الجرائم الفظيعة.
ويضيف مردالج أن "النفاق الليبرالي السائد حول القدرة على احترام حقوق الإنسان للإسرائيليين والفلسطينيين يميل ناحية إسرائيل. وقبل ذلك والأكثر أهمية، أن المصالح المتعارضة تتجه ناحية مصلحة إسرائيل وإن كان بصعوبة، مثل استقطاب العرب بعيداً عن روسيا، والصين، وتقليص الغضب العالمي المؤيد للفلسطينيين، واحترام الترسانة النووية الإسرائيلية، وأخيراً تقليص النفوذ الإيراني".
وهنا ترى إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين، نفسها موزعة بين خيارين كلاهما صعب، الأول منح إسرائيل الدعم الاستراتيجي والمعنوي لسحق غزة، والثاني الحد من الاجتياح الإسرائيلي للقطاع قبل أن تنفجر الأنظمة العربية المؤيدة لواشنطن، تحت ضغط شعوبها، وتندفع إلى مواجهة ضد إسرائيل.
وفي الوقت نفسه تحقق إيران مكاسب على المدى القصير بطريقة أو بأخرى، إذ فشلت محاولات بايدن للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لقبول هدن إنسانية. ومع ذلك من غير الواضح إذا كان الهدف الأساسي للتحركات الأمريكية من أجل هدنة إنسانية هو رئيس وزراء إسرائيل بالفعل، أم وقف تدهور صورة بادين لدى دوائر الناخبين الأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين، واليسار الليبرالي الأوروبي، والكثير من شعوب الجنوب العالمي، التي تعارض الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
#واشنطن تتحدث عن سيناريوهات "مستقبل #غزة" بعد وقف الحرب https://t.co/0RzPC5ODJh
— 24.ae (@20fourMedia) November 10, 2023وفي الوقت نفسه، فإن "حل الدولتين" يصطدم برفض التنازل الأساسي من إسرائيل، والانسحاب الفعلي من أراض تحتلها ومواقع تمثل أهمية استراتيجية لها، في حين أن التنازل الفلسطيني يتمثل في التزام لفظي بالسلام.
فما الذي يجعل لهذا الالتزام مصداقية؟ فالفلسطينيون يمكن أن يغيروا رأيهم بعد ذلك، فيهاجمون إسرائيل عندما يقتنعون بقدرتهم على ذلك. ولا يمكن أن يكون الردع النووي الإسرائيلي بديلاً لعمق جغرافي استراتيجي لإسرائيل التي تعتمد بالفعل على ذلك، لآن المسافة القريبة مع الجانب الفلسطيني تجعل استخدام إسرائيل الردع النووي، عملية انتحارية حسب مردالج.
ولذلك عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة انطلاقاً من هذه الرؤية على الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي العربية لضمان هذا العمق الاستراتيجي في حروب 1948، و1956، و1967، و1982، ثم استسملت لمصر وانسحبت من أراضيها المحتلة بموجب اتفاق السلام مع القاهرة في 1979، لكسر الوحدة العربية، وتخلت عن أجزاء من الأراضي الفلسطينية في اتفاقات أوسلو للسيطرة على الخسائر التي تكبدتها بعد سوء التعامل مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وانسحبت من غزة من جانب واحد في 2005 لتكسر وحدة الفلسطينيين في القطاع، والضفة الغربية.
وطوال هذه الحلقات وفي ظل كل الحكومات، احتفظت إسرائيل بالأراضي المحتلة، وتوسعت في الاستيطان في الضفة الغربية، لتحدي السيطرة الديموغرافية للفلسطينيين فيها. ولأن استمرار مشكلة "الالتزام الموثوق" في أي عملية سلام، تعتبر إسرائيل أن تجريد أي دولة فلسطينية منتظرة من السلاح ليس كافياً، وتصر على استمرار وجودها العسكري فيه للرقابة والسيطرة. ويتضمن هذا وجود بعض الممرات والمناطق الاستراتيجية في إسرائيل والمستوطنات الكبرى. معنى هذا أن أمن إسرائيل ووجود دولة فلسطينية ذات سيادة، لا يتوافقان.
ورغم اعتراضات إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المستمرة، واصلت إسرائيل التوسع الاستيطاني. في الوقت نفسه أدى تزايد الخلاف بين إيران ودول الخليج العربية إلى تقارب تلك الدول مع إسرائيل، ما تجسد فيما عرف باسم اتفاقيات السلام الإبراهيمي، لكن همشت الحقوق الفلسطينية مع هذه التطورات. .
ويعتبر قرار حماس شن هجومها على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في غلاف القطاع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أخلاقياً من وجهة نظر مؤيديها خاصة الذين يعيشون في مأمن من الرد العسكري الإسرائيلي على الهجمات. كما أن استمرار الكفاح المسلح ضد قوة الاحتلال الاستعماري المتفوقة، أمر يثير الإعجاب. ومع ذلك فإن عقلانية قرار حماس تظل محل تساؤل. فاستفزاز إسرائيل يدفعها إلى طحن الشعب الفلسطيني حتى تتغير موازين القوة لصالح الفلسطينيين أو يفنى المجتمع الفلسطيني.
ولأن حماس رأت أن التطورات الجيوساسية الإقليمية والدولية جعلت فناء المجتمع الفلسطيني وتصفية قضيته مسألة وقت، اتخذت قرارها بالهجوم وهدم المعبد على الجميع.
والآن، ومع استخدام إسرائيللقوتها العسكرية الكاملة ضد غزة رغم اعتراضات الكثيرين من الليبراليين في الغرب، فإن المأساة الأخلاقية حاضرة، لكنها مخيفة لدرجة يصعب معها الاعتراف بها، وهي أن طرفي الصراع متمسكان بلعبة انعدام الثقة الصفرية، وكأن كل طرف يتوقع فناء الآخر، ليقبل بسلام ذي مصداقية. الأسوأ من ذلك هو أنه لا قوة خارجية ترغب أو تقدر على فرض بديل مستدام للصراع المميت.
وتعتبر المعاناة الإنسانية الناجمة عن لعبة انعدام الثقة الصفرية مأساة في حد ذتها. ورغم ذلك فإن المأساة الأعمق للكثير من الليبراليين الغربيين، وخاصة المؤمنين بحق التدخل الإنساني، هي رؤية تغطية عالمية حية لانهيار مبدأهم، فعليهم إما المراقبة بصمت، أو الموافقة على تدمير إسرائيل لحماس، على حساب حماية المدنيين الفلسطينيين. والخياران خيانة للنزعة الليبرالية. أما الإنكار لما يحدث فلن يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة الأخلاقية واتهامهم بالنفاق وإثارة الاستياء في العالم الجنوبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
تمهيد لخلافة عباس.. حماس تستنكر تعيين “الشيخ” نائباً للرئيس الفلسطيني
الجديد برس|
وصفت حركة حماس في أول تعليق رسمي لها على تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه خطوةٌ مستنكرة وجاءت استجابةً لإملاءات خارجية، وتكريساً لنهج التفرد والإقصاء، بعيداً عن التوافق الوطني والإرادة الشعبية وبأنه يعكس إصرار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير على الاستمرار في تعطيل مؤسساتها، وفقا للحركة.
وقالت حماس في بيانها ” إنّ أولوية شعبنا الفلسطيني اليوم هي وقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع، وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال والاستيطان، لا توزيع المناصب وتقاسم كعكة السلطة إرضاءً لجهات خارجية”.
ودعت الحركة الفصائل والقوى الفلسطينية كافة إلى رفض هذه الخطوة، والتمسّك بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، بعيدا عن الإملاءات والوصاية، وبما يعبّر عن إرادة الشعب، ويخدم قضيته العادلة، وفقا للحركة .
وكان المجلس المركزي الفلسطيني المؤلّف من 188 عضواً، قد صوّت الخميس على استحداث منصب نائب الرئيس.
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، أعلن الشيخ اختياره لمنصب نائب الرئيس، وكتب: “أعاهدكم عهد بلادنا أن نبقى جنوداً أوفياء لشعبنا وتضحياته”.
“تمهيد لخلافة عباس”
ويرى مسؤولون فلسطينيون ومحللون أن تعيين الشيخ يمهّد له الطريق لخلافة عباس في قيادة منظمة التحرير، وليكون مرشحاً قوياً لرئاسة السلطة الفلسطينية في حال إجراء انتخابات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن عارف جفال، مدير مركز المرصد للرقابة على الانتخابات، قوله: “يمكن أن تكون هذه الخطوة بالفعل تمهيداً لخلافة عباس”، مشيراً إلى أنها “أتت نتيجة ضغوط خارجية، لأن التغيير يجري دائماً بضغوط خارجية”، ومضيفاً: “للأسف الشديد، الضغوط الداخلية من أجل الإصلاح والتغيير معدومة”.
وكان الرئيس الفلسطيني قد تعهّد في اجتماع القمة العربية الطارئ الذي عُقد في القاهرة في الرابع من مارس/ آذار الماضي، بـ”إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة”.
وأجرى عباس منذ ذلك الوقت تغييرات إدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ويرى مدير المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات هاني المصري، إن هذا الإجراء “ليس إصلاحياً، إنما استجابة لضغوط خارجية، ومع ذلك لا يلبي المطلوب خارجياً. فالمطلوب نائب رئيس للسلطة تنقل له صلاحيات السلطة في حياة الرئيس”.
وتبنّى القادة العرب خلال قمتهم خطة لإعادة إعمار غزة وضمان عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، ودعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة “منظمة التحرير الفلسطينية” التي تضمّ ممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.
من هو حسين الشيخ؟
الشيخ المقرّب من عباس، يبلغ من العمر 64 عاماً. وهو من مواليد مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة لعائلة لاجئة من دير طريف.
أمضى الشيخ أكثر من عشر سنوات في السجون الإسرائيلية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.
وبرز اسمه خلال رئاسته الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير، التي كانت مكلفة بتنظيم العلاقة مع الجانب الإسرائيلي في الشؤون الحياتية اليومية للفلسطينيين. ويذكر أن الشيخ يجيد اللغة العبرية التي تعلّمها في السجن.
وتمّ تكليف الشيخ عام 2022 بأمانة سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان مسؤول دائرة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي عقب وفاة صائب عريقات عام 2020.
وفي وقت سابق، عيّن الرئيس الفلسطيني الشيخ رئيساً للجنة السفارات الفلسطينية في الخارج.
ويرى الشيخ أن أولوية العمل الفلسطيني “يجب أن تتركّز على إنهاء الحرب في غزة، وفرض السيطرة والولاية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية على قطاع غزة والضفة الغربية”.
ردود فعل دولية
تعيين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني لاقى ردود فعل واسعة، إذ أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب الرياض بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ نائب رئيس السلطة الفلسطينية، وتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب.
وأكدت في بيان لها السبت، أن “هذه الخطوات الإصلاحية من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، تعيين حسين الشيخ، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائباً لرئيس السلطة الفلسطينية، “خطوة إصلاحية هامة ضمن الإجراءات التحديثية التي تتخذها الدولة الفلسطينية”.
كما رحبت مصر بتعيين القيادي الفلسطيني حسين الشيخ نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، أكدت القاهرة من خلاله دعمها لهذه الخطوة، التي قالت إنها “تأتى في سياق جهود السلطة الفلسطينية.. بما يستهدف تدعيم الجبهة الداخلية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني”.
وهنأ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الشيخ خلال اتصال هاتفي، على اختياره لهذا المنصب الجديد، معربا عن تمنياته له بالتوفيق “في جهوده وجهود السلطة الفلسطينية الرامية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية”، وفقا لبيان الخارجية المصرية.
وهنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حسين الشيخ على توليه منصبه الجديد، وذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها “تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
كما رحّبت البحرين والإمارات بالقرار الذي اعتبرتاه خطوة نحو الإصلاح.