تنفيذ 10 مشروعات خدمية بتكلفة 385 مليون جنيه بأسيوط
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بمختلف مراكز المحافظة والتي يجرى تنفيذها ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي بإجمالي 10 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 385 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا.
أخبار متعلقة
محافظ أسيوط يتابع إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية
محافظ أسيوط: مواصلة تركيب بلدورات وتشجير الشوارع في منفلوط
محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني
محافظ أسيوط يعلن دعمه الكامل لفعاليات حملة «100 يوم صحة معاك من أول يوم»
محافظ أسيوط يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد
وقام اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بجولة ميدانية تفقد خلالها مواقع المشروعات التي سيجري تنفيذها بمركز القوصية وبعض القرى التابعة لها لبيان صلاحية تلك المواقع فضلًا عن الوقوف على الإجراءات التي تم إتخاذها على الطبيعة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات طرح تلك المشروعات للتنفيذ خلال الأسابيع القادمة. رافقه خلالها اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ويحيى زكريا ابورحمة مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة والمهندس أحمد صلاح فخرى مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.
وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم التنسيق الكامل من خلال وحدة التنفيذ بالمحافظة وكافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والأحياء لاختيار المشروعات التي سيجرى تنفيذها ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن «إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية» على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذ الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لكافة المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى والمراكز وتسهيل كافة الإجراءات أمام التنفيذ وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة منوهًا إلى انه جارى تنفيذ ربط الخطة الاستثمارية للمحافظة مع خطط القطاعات الخدمية والمرافق بها ومع المخططات العمرانية وتكاملها ضمن رؤية تخطيطية استراتيجية وخطة تنمية متكاملة للمحافظة مع مراعاة ربطها بـ «رؤية مصر ٢٠٣٠» وتوطين أهداف التنمية المستدامة .
اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط سكرتير عام محافظة أسيوط مشروعات اسيوط مشروعات اسوانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
بتمويل 11 مليون جنيه.. توقيع 6 تعاقدات لدعم المشروعات الصغيرة في قنا
شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مراسم توقيع 6 تعاقدات جديدة بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من منظمات المجتمع المدني بالمحافظة، بتمويل قدره 11 مليون جنيه؛ بهدف إعادة إقراض هذه الأموال للأهالي في النطاق الجغرافي لكل جمعية أهلية، لإقامة مشروعات متناهية الصغر.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود العماري، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقنا، وممثلي الجمعيات المستفيدة.
وقال محافظ قنا، إن هذه التعاقدات تجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع الجهات المانحة، في إطار السعي لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي لمواطني قنا، من خلال دعم مشروعات متناهية الصغر تخلق فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في زيادة دخل الأسر.
وأضاف المهندس محمود العماري، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقنا، أن الجهاز يعمل على توفير وتسهيل وصول التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في كل المجالات بالمحافظة؛ بهدف تشجيع التشغيل الذاتي وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقنا، إلى أن الفئات المستهدفة من هذا التمويل تشمل “محدودي الدخل من النساء بشكل عام، والمرأة المعيلة، وشباب الخريجين”، إضافة إلى “أصحاب المشروعات القائمة الراغبين في التوسع”.
وأوضح العماري، أن المشروعات تتنوع بين التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والحيوانية، مع الالتزام بشروط محددة، من بينها وجود بطاقة رقم قومي سارية، وألا يقل سن المقترض عن 21 عامًا، مع وضوح الهدف من التمويل، سواء لإقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم.
جهاز تنمية المشروعات
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج