امين لجنة هايكو الصينية يكشف حجم المعاملات التجارية بين مصر وهاينان 23 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكد لوه تستغبين، أمين لجنة بلدية هايكو الصينية، رئيس الوفد الصينى، حرصه على دعم وتوطيد العلاقات بين الجانبين، مصر والصين لافتًا إلى أن مقاطعة هاينان هي جزيرة جميلة تقع جنوب الصين، وتعد أكبر منطقة اقتصادية بالصين والعالم؛ ويبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.وكشف عن أن حجم المعاملات التجارية العام الماضي بين مصر وهاينان بلغ 23 مليون دولار
جاء ذلك خلال استقبل محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ، يانج يي، قنصل عام دولة الصين بالإسكندرية رافقه لوه تستغبين، أمين لجنة بلدية هايكو، ووفد من مقاطعة هاينان التابعة لبلدية هايكو الصينية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين على كافة الأصعدة.
رحب المحافظ بزيارة وفد مقاطعة هاينان للإسكندرية، مؤكدًا أن الإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم وهي عاصمة مصر الصناعية والاقتصادية والتجارية، كما أن وجود 3 موان ضخمة بها يجعلها تستقبل نحو 65 % من حجم الصادرات والواردات المصرية.
وأكد «الشريف»، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا غير مسبوق؛ لذا يجب استغلال هذه الزيارة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، مشيرًا إلى أهمية زيارة الوفد للغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
خلال اللقاء؛ أعرب القنصل عن تطلعه لزيادة التعاون المتبادل بين المدن الصينية والإسكندرية، حيث إن الصين تسعى لتنفيذ العديد من المشروعات مع أكبر الشركات الأفريقية. من جانبه أبدى أعضاء الوفد الصيني إعجابهم الشديد بحضارة وتاريخ الإسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية هايكو الصينية التجارة 23 مليون دولار
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر