السومرية العراقية:
2024-12-24@18:46:38 GMT
تحدث عنه حكام عرب وبايدن.. ماذا تعرف عن مصطلح حل الدولتين؟
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
السومرية نيوز - دوليات
منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول شنت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة المحاصر والذي تسبب في استشهاد أكثر من 10 آلاف شخص في غارات جوية و التوغلات البرية، الشيء الذي دفع بعض زعماء العالم إلى التوجه للمسارات الدبلوماسية من بينها ما يطلق عليه "حل الدولتين" والتي يعتبرها البعض منهم الحل لإنهاء الصراعات بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي.
فيما ناقش رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "الهدف الطويل المدى المتمثل في حل الدولتين"، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي. فيما أكد "المجلس الأوروبي" في أكتوبر/تشرين الأول التمسك بـ"سلامٍ دائم وقابل للاستمرار على أساس حل الدولتين". ودعا البابا فرانسيس، في مقابلة مع وسائل إعلام إيطالية، إلى التوجه لإتفاق في حل الدولتين.
ما معنى حل الدولتين؟
حسب موقع "The Washington Post" الأمريكي تبنى مفهوم "حل الدولتين" في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي فكرة إقامة دولتين متمايزتين في المنطقة المتنازع عليها، إحداهما تخصص للاحتلال الإسرائيلي والأخرى للفلسطينيين. يرجع أصل هذا الحل إلى نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين قبل تأسيس دولة الاحتلال في 1948، ولكن عوامل العنف والحروب أعاقت تقدم هذا المسار.
توثق اتفاقيات أوسلو التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 1993 تقبل إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للفلسطينيين، وأكدت المنظمة على حق إسرائيل في الوجود السلمي. اتفق الجانبان أيضاً على تسليم السلطة الفلسطينية إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومع ذلك، فشلت محاولات الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في عام 2000 للتوصل إلى اتفاق في كامب ديفيد، وأعقب ذلك اقتحام "آرييل شارون" -رئيس وزراء إسرائيل- حينها للمسجد الأقصى والاندلاع الثاني للانتفاضة الفلسطينية.
تقوم فكرة الحل الدولتين على إقامة دولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمة لها، كما تضم كلاً من قطاع غزة وجزءاً كبيراً من الضفة الغربية. يتضمن هذا الحلا أيضاً تبادلاً لبعض الأراضي لتعويض الفلسطينيين عن الأراضي التي فقدوها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وفقاً لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، يشير إلى أن معظم الداعمين الدوليين لفكرة الحل الدولتين يرغبون في عودة إسرائيل إلى حدودها قبل حرب 1967. ومع ذلك، تظهر تحديات كبيرة تواجه هذا المسار، حيث توسعت المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية، فيما يرغب العديد من الفلسطينيين العودة إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال "النكبة" وحرب عام 1948.
يشكل النزاع حول القدس عقبة إضافية في طريق الحل الدولتين، حيث يرى الفلسطينيون أن القدس الشرقية هي عاصمتهم، بينما اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017، مما زاد من تعقيد الوضع.
*القرارات الدولية التي تنادي بحل الدولتين
منذ احتلال الأراضي الفلسطينية التاريخية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أصدر المجتمع الدولي العديد من القرارات التي تدعو إلى حل النزاع عن طريق حل الدولتين. هذا الحل يجد دعماً واسعاً من قبل القوى العالمية، وهذه أهم المحطات التاريخية:
لجنة بيل 1937
تأسست لجنة بيل، المعروفة أيضاً باسم لجنة الملكية الفلسطينية، سنة 1937 لاقتراح تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى دولتين. هذه اللجنة، التي رأسها إيرل بيل، شكلت رداً على انتفاضة الفلسطينيين ضد الانتداب البريطاني.
لجنة "وودهيد" 1938
بعد فشل لجنة بيل في إقناع الأطراف بتقسيم الأراضي، تم تعويضها بلجنة "وودهيد" سنة 1938، والتي عملت على إعادة تصحيح توصيات اللجنة السابقة.
القرار رقم 181 "1947"
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 في عام 1947، الذي قضى بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى دولتين ومنطقة دولية. كان هذا القرار الأممي الأول الذي طرح فكرة حل الدولتين.
القرار رقم 242 "1967"
أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 242 في عام 1967، الذي اقترح حلاً وسطاً للنزاع، مؤكداً احترام سيادة الدول في المنطقة وإنهاء حالة الحرب.
اتفاقية أوسلو 1993
وُقِّعت اتفاقية أوسلو في عام 1993 بين ياسر عرفات وشمعون بيريز، وتهدف إلى تحقيق حكم ذاتي انتقالي للفلسطينيين وتأسيس دولة فلسطينية بحلول عام 1999.
اللجنة الرباعية 2003
تأسست اللجنة الرباعية للشرق الأوسط سنة 2002، وقدمت خريطة طريق تقضي بإقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005، مقابل وقف الاستيطان وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية.
مفهوم حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل
في تصريحات حديثة، اتهم محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، إسرائيل بتدمير حل الدولتين بشكل ممنهج. يأتي هذا الاتهام في سياق التوترات الحالية في المنطقة، خاصةً مع التصعيد الأخير في قطاع غزة.
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل بدء العدوان على قطاع غزة، أشار عباس إلى أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الكاملة و المشروعة.
من جهة أخرى، صرح رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، خلال حملة إعادة انتخابه سنة 2015، بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ما دام يتولى المنصب. ومع ذلك، أعلن في تصريحات لشبكة "CNN" في العام الحالي أنه يرغب في منح الفلسطينيين كل السلطات اللازمة للحكم الذاتي، باستثناء أي سلطة قد تشكل تهديداً لإسرائيل.
تتزعم حركة "حماس" المقاومة في قطاع غزة، وقد أعلنت في عام 2017 جاهزيتها لقبول دولة فلسطينية على حدود سنة 1967 مع هدنة طويلة الأمد.
ومع ذلك، أوضح خالد مشعل، رئيس مكتب "حماس" السياسي آنذاك، أن هذا لا يعني اعتراف الحركة بإسرائيل أو التنازل عن حق عودة اللاجئين وغيرها من الحقوق الفلسطينية التاريخية.
ورغم إعلان حركة حماس سنة 2017، قبولها إعلان قيام دولة فلسطين عاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، إلا أنها رفضت الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي. حيث أكدت الحركة أنها تسعى إلى تحرير جميع أراضي فلسطين التاريخية.
في المقابل، يُبدي الكثير من الأحزاب السياسية والجماعات اليمينية المتطرفة داخل إسرائيل، امتعاضها مما يسمى "حل الدولتين". إذ ترفض هذه الجمعيات أي محاولة للاعتراف بالحق الفلسطيني داخل "أرض الميعاد"، وفق تعبيرهم. والتي ما فتئت تدعو بشكل علني إلى إبادة الفلسطينيين والعرب بشكل عام.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة دولة فلسطینیة دولة فلسطین حل الدولتین القرار رقم قطاع غزة ومع ذلک فی عام
إقرأ أيضاً:
الإخوان المسلمون في سوريا يطالبون بعودة دستور 1950.. ماذا تعرف عنه؟
أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا الأحد بيانًا دعت فيه إلى اعتماد دستور 1950 لفترة انتقالية مؤقتة لمنع الفراغ الدستوري. وأشار البيان إلى أن هدم نظام المخلوع بشار الأسد الاستبدادي كان مكلفًا وصعبًا.
ودعت الجماعة إلى التكاتف لبناء دولة العدل والقانون على قاعدة السواء في الوطن في هذه الظروف المحيطة.
سقوط الطغيان وبناء الأوطان#بيان_رسمي pic.twitter.com/H1hF4n7OCO — إخوان سورية (@IkhwanSyriaAR) December 21, 2024
وأكدت الجماعة أنها تمد يدها إلى حكومة تسيير الأعمال برئاسة محمد البشير، وتقدم كل إمكاناتها لبناء الدولة السورية، ومؤسساتها التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
وطالبت في بيانها، على أهمية الإسراع في بناء مؤسسات دولة مستقرة ترتكز على القاعدة الشعبية الثورية التي قادت عملية التغيير. وشددت الجماعة على ضرورة أن تضم هذه المؤسسات تمثيلاً واسعاً لمختلف شرائح الشعب السوري لتحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
وبشأن القرار الأممي 2254، قالت الجماعة إنها تدرك أن الجزء الأول من القرار والمتعلق بإنشاء إدارة انتقالية بالمشاركة بين المعارضة والنظام لم يعد قائماً بعد سقوط النظام، ولكن البلاد ما زالت بحاجة إلى دستور جديد وانتخابات حرة.
دعت الجماعة إلى اعتماد دستور 1950 لفترة انتقالية مؤقتة لمنع الفراغ الدستوري، ريثما يتم تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد يحافظ على هوية البلد ويصون حقوق جميع المكونات. يتبع ذلك إجراء انتخابات حرة تشريعية ورئاسية.
دعوى قديمة
وفي عام 2017 أطلق عدد من الثوار السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لدعم الدستور السوري عام 1950، بديلا عن دستور 7319 المعمول به في نظام البعث.
وقالوا إن دستور عام 1950 هو الدستور الوحيد الذي تم وضعه عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة واستطاع أن يمثل جميع الأطياف السياسية والدينية والعرقية، وبآلية ديمقراطية، واعتمد نظاما برلمانيا يقوم على التوازن والتعاون بين السلطات، وهي ضرورة حكمت ظروف المرحلة السائدة آنذاك.
لكن دستور 1950 لم يعمل به طويلا، فسرعان ما غير مع انقلاب حزب البعث، وتولي حافظ الأسد على الحكم عبر انقلاب عسكري.
فصاغ على مقاسه لأول مرة الدستور 7319، وظل بدون أي تعديل إلا في استثنائيين إثنين، الأول عام 1981 للتخلي وقتها عن علم اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة، وقد ترك الأمر يوم إذ لحافظ لاختيار العلم البديل.
أما المرة الثانية التي عدل فيها الدستور فكانت عام 2000 لتعديل السن القانونية لرئيس الجمهورية من سن ال40 إلى 34، بما يتناسب عند تلك المرحلة مع سن بشار الأسد لتوريثه للحكم الذي بقي على رأسه، متمسكا بذات الدستور حتى عام 2012.
وعقب انطلاق الثورة السورية قام بشار بإجراء تعديلات شكلية، ولم ينفعه إلغاء المادة الثامنة التي يحتكر بموجبها حزب البعث قيادة الدولة والمجتمع والدولة.
دستور 1950 وبداية الحكم المدني
وفي عام 1950، وضعت سوريا "دستور الاستقلال"، وهو أول دستور مدني من نوعه للبلاد. اطلعت اللجنة المكلفة بصياغته على 15 دستوراً أوروبياً وآسيوياً للوصول إلى "أرقى المعايير الممكنة".
وجاءت المادة الثالثة من الدستور لتحدد أن "دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع"، وهو ما استمر في الدساتير اللاحقة.
حدد دستور عام 1950 صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنح البرلمان دوراً تشريعياً أوسع من خلال منعه نقل صلاحياته التشريعية إلى الحكومة، حتى بشكل مؤقت. كما عزز الدستور من سلطة القضاء عبر إنشاء المحكمة الدستورية العليا لضمان مراقبة دستورية القوانين وحماية الحقوق.
كفل الدستور حرية الرأي والصحافة، والاجتماع والتظاهر، والمحاكمة العادلة، ومنع الاعتقال التعسفي والتوقيف دون محاكمة لفترة طويلة، وحفظ حق الملكية والمشاركة في الحياة الاقتصادية وتأطير الملكية العامة للدولة، وحماية حقوق الفلاحين والعمال على وجه الخصوص.
كما يعتبر مرجعاً يمكن البناء عليه في الفترة الانتقالية لضمان المساواة بين السوريين كافة بمختلف قومياتهم وطوائفهم ومذاهبهم.
مصطفى السباعي ودين الدولة
يعد لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين في سوريا٬ وأول مراقب عام لها الشيخ مصطفى السباعي٬ دورا في صياغة دستور عام 1950.
فحين احتدم الجدل في البرلمان حول مسألة دين الدولة في دستور عام 1950، الذي شكلت جمعية تأسيسية لإقراره، وقف السباعي الذي كان عضوا في لجنة صياغة الدستور، ليدافع عن روح الإسلام المعتدل في وجه نواب حزب البعث وأتباع أكرم الحوراني في حزب الشباب.
قائلا إن سوريا دولة برلمانية، وحق التشريع يعود فقط للبرلمان، فلا توجد سلطة دينية بإمكانها إرغام البرلمان على قبول دستور لا يقره البرلمان ولا يرضى به.
وأوضح مصطفى السباعي أن الهدف من تسمية دين الدولة٬ هو لمنحها مسحة روحية وأخلاقية، تساعد في تحديد النظام والقانون، وأن المسألة عمليا مرتبطة بأكثرية السكان، وبما أن 90% من سكان سوريا مسلمون، ليصبح الإسلام تلقائيا دينا للدولة.
وكانت هذه الردود الدفاعية كفيلة بوضع حدود للنقاش الذي امتد إلى الشارع، قبل أن يتقدم السباعي بمقترح حل الخلاف القائم، ومكن الجمعية التأسيسية من إقرار الدستور حين استبدل عبارة الإسلام دين الدولة، بأن الإسلام دين رئيس الدولة.
عُطل دستور 1950 أكثر من مرة بسبب تجدد الانقلابات العسكرية، ثم عُطل مع قيام الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 حتى عام 1961 مع سنة الانفصال، حيث أعيد إحياؤه، وبقي معمولاً به حتى 8 آذار/مارس 1963، عندما سيطر حزب البعث على السلطة وألغى الدستور والحريات العامة وأغلق الصحف.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025