في اجتماعها الأول.. «الوطنية للانتخابات» تناقش توعية الناخبين بأهمية «المشاركة الفاعلة»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بموجبها استكمال تشكيل المجلس والجهاز التنفيذي الدائم للهيئة.
أخبار متعلقة
مقرر «المحليات» بالحوار الوطني: اختيار نظام إنتخابى أمثل من خلال ورشة عمل مصغرة
قرار جديد للرئيس السيسي بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
توضيح مهم من الحوار الوطني بشأن مزاعم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
وترأس المستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماع مجلس الإدارة، وبحضور المستشارين: أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس الهيئة، ومحمد عبدالواحد وياسر المعبدي الرئيسين بمحكمة الاستئناف، والدكتور محمد الجنك ومراد فكري نائبي رئيس مجلس الدولة، ومحمود عبدالواحد وعبدالسلام محمود نائبي رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور محمد أبوضيف وشريف حشيش نائبي رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وشارك في أعمال الاجتماع المستشار أحمد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
وتقرر خلال الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذي للهيئة، بمراجعة كافة القرارات الإدارية والتنظيمية السابق صدورها خلال الفترات الماضية، وتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها، والاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها.
وتم «خلال الاجتماع»، التطرق إلى عدد من التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، في إطار العمل على بلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة، ومن ثم تكليف الجهاز التنفيذي بالعمل على تنفيذها بشكل مُفصل، بما ينعكس إيجابا على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلافى أية مشاكل كانت قد طرأت في السابق.
وتداول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الاجتماع الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن، وكذا طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة في شأن جوانب العمل اللوجيستية الضرورية.
وناقشت الهيئة بعض المقترحات للاستفادة من جوانب التطور التكنولوجي المتاحة في إدارة ومتابعة مسار الاستحقاقات الانتخابية، والبناء على ما تم اعتماده في الاستحقاقات التي أُجريت سابقا في سبيل تخفيف الأعباء والتيسير على الناخبين، وتفعيل قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة ذات الصلة والنقابات المهنية والصحافة والإعلام والمجتمع المدني وغيرها في إطار الحرص على الإعداد والترتيب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة وفق أحكام الدستور والقوانين، بإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها بصورة كاملة كهيئة مستقلة تعبر عن إرادة جموع الناخبين.
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أحكام الدستور والقوانين التطور التكنولوجيالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس "الرقابة الصحية" يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مؤشر مصر الصحي"
ناقش الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الموقف التنفيذي لمشروع "مؤشر مصر الصحي" خلال اجتماع موسع بممثلي المستشفيات المشاركة بالمشروع من مختلف القطاعات الصحية وأهم الآليات اللازمة للإسراع من تنفيذ مراحله، إلى جانب مناقشة الآراء حول التجارب الأولية للتطبيق وأهم الملاحظات الخاصة بجمع المعلومات، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر.
الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية رئيس الرقابة الصحية يبحث آفاق التعاون المشترك مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةوأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية تطبيق المشروع، بما يتيحه من قياس دوري لمؤشرات الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة، في ضمان التحسين المستدام والوقوف على نقاط القوة والضعف داخل المنشآت الصحية ووضع خطط تستند إلى بيانات دقيقة لتحسين الأداء، مشيرا إلى أن شهادة اعتماد GAHAR ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها أداة لتطبيق معايير الجودة ونقطة البداية للانطلاق نحو التحسين المستمر وهو ما تقوم عليه فلسفة عمل الهيئة والهدف الأساسي للجانب الرقابي على المنشآت المعتمدة لمتابعة الجودة والذي يعد أحد المميزات الرئيسية لاعتماد "جهار" GAHAR.
واوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن مشروع "مؤشر مصر الصحي" يستهدف وضع مرجعيات قياسية مصرية موحدة تتيح مقارنة أداء المنشآت الصحية على المستويين الوطني والإقليمي، وإظهار أثر تطبيق معايير الجودة والاعتماد على تحسين النظام الصحي بالمنشآت من خلال القياس الدوري لعمليات ومخرجات الخدمات الصحية المقدمة ومقارنتها بالقياسات المرجعية اللازمة لتحقيق السلامة داخل هذه المنشآت.
ولفت د. أحمد طه إلى أن اتخاذ القرارات الصحيحة لابد أن يرتكز على بيانات وأرقام دقيقة، ذلك أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته وبالتالي لا توجد فرص لتحسينه، وهو ما جعل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تطلق هذا المشروع القومي للمساهمة في تحسين مخرجات النظام الصحي المصري وتوكيد الثقة بها.
وتابع طه أن المشروع يستهدف تطبيق هذه المؤشرات في كافة القطاعات الصحية المقدمة للخدمة، معرباً عن سعادته بحرص خبراء الجودة من القطاع الحكومي والخاص والجامعي والأهلي، على المشاركة في متابعة الموقف التنفيذي لقياس المؤشرات مضيفا أن المشروع يشمل 4 مجموعات من المؤشرات: الأولى لقياس مدي تطبيق معايير الأمان داخل المنشآت الصحية، والثانية لقياس مدي التزام الأطقم الطبية بتطبيق معايير مكافحة العدوى، والثالثة لقياس الاستخدام الأمثل للموارد والاقلال من الهدر في الادوية والمستلزمات الطبية، والرابعة خاصة بمدي رضاء كل من المرضى ومقدمي الخدمات الطبية عما يقدم لهم داخل المستشفيات، مشيرا إلى أن المشروع يبدأ بـ ٢٦ مؤشر أداء كمرحلة أولى للتطبيق، تشمل قياس تطبيق معايير السلامة الوطنية ومكافحة العدوي والاستخدام الأمثل للموارد ورضا المتعاملين داخل القطاعات الصحية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟