ثلاثة مؤهلات تدفع بالعراق صوب سوق الغاز العالمي.. هو المنتج والمُصدر
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اكدت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الجمعة (10 تشرين الثاني 2023)، امتلاك العراق ثلاثة مؤهلات تدفعه الى سوق الغاز العالمي.
وقال عضو اللجنة مضر الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يملك حقول غازية في مناطق غرب وشرق البلاد باحتياطات جيدة، فضلا عن تصاعد وتيرة استثمار الغاز المصاحب في حقوله النفطية والتي بقيت لعقود طويلة تحرق بكميات كبيرة ما ينجم عنها تلوث بيئي وخسائر مادية بملايين الدولارات شهريا وفق تقييم الجهات المختصة".
واوضح، أن" حجم الاحتياطات الغازية في العراق قد تزداد بمعدلات كبيرة خاصة وان هناك مناطق واسعة لم تجر بها اي عمليات تنقيب دقيقة اي أن خارطة الغاز غير محددة"، مشيرا الى أن "البلاد لديها 3 مؤهلات لدخول سوق الغاز ابرزها امكانية الانتاج والتصدير من خلال ما لديها من موقع استراتيجي".
واشار الى أن" جهود الحكومة ووزارة النفط في تسريع وتيرة استثمار الغاز المصاحب مستمرة بوتيرة جيدة وربما تصل الى مرحلة الاكتفاء خلال اقل من 3 سنوات"، لافتا الى أن" تحقيق الاكتفاء تعني استقرارية في توليد الكهرباء وتقليل ميزانية المدفوعات لشراء الغاز المستورد والذي يكلف العراق مليارات الدولارات سنويا".
وفي (10 نيسان الماضي)، قدر مستشار رئيس الوزراء ، مظهر محمد صالح، خسائر حرق الغاز واستيراده بـ12 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها تكلفة باهظة على الموارد النفطية وعلى موارد البلاد المالية.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن تطوير قطاع الطاقة يحتاج لاستثمار هذا الغاز المصاحب لاستخراج النفط خاصة لأغراض استخدامات محطات الكهرباء.
ويتوقع صالح أن يصل العراق إلى "نسبة صفر للغاز المصاحب للحرق.. خلال العامين المقبلين"، حيث تهدف الحكومة العراقية إلى "إيقاف حرق الغاز بما يحمي البيئة العراقية، والثاني استخدامه لأغراض محطات الكهرباء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: احتياطي العملة الصعبة تغطي استيرادات البلاد لمدة ثلاثة أشهر
آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأثنين، إن “الاحتياطي العراقي من العملة الصعبة ما زالت لها القدرة على تغطية العملة الوطنية المصدرة بمقدار 100%، وأن الكفاءة التجارية متحققة”.وأضاف في حديث صحفي، أن “هذه الاحتياطيات ما زالت تغطي استيرادات البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وبالتالي فإن الاحتياطيات الأجنبية تعد في حالة مستقرة”، مشيراً إلى أن تطور مسار الاستخدام الخارجي الأمثل للعملة الأجنبية عبر الموازنة الدقيقة بين مهام تلك الاحتياطيات في الحفاظ على القيمة الشرائية الخارجية للدينار واستقرار سعر الصرف، وبين معيار كفاءة الاحتياطيات وهي من وظائف السياسة النقدية كجهة مستقلة في بلوغ أهدافها في الاستقرار النقدي والتنمية الاقتصادية”.وكشف البنك المركزي العراقي في 31 آذار 2025، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لعام 2024 بلغ 130.81 تريليون دينار، منخفضاً بنسبة 10.18% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغت فيها 145.64 تريليون دينار، مؤكداً أن سبب انخفاض الاحتياطيات الأجنبية يعود إلى ارتفاع الدين العام الداخلي، وذلك لتغطية العجز الحقيقي في الميزانية العامة للدولة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)