بحلول2030.. السعودية ترفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي إلى 80 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف ، رفع مستهدف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030.
وقال الخريف على هامش "المؤتمر السعودي العربي الأفريقي"، أمس الخميس. إن المملكة ستحدث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.
ووفق الخريف تعد الطبيعة الجيولوجية للسعودية والدول الأفريقية متقاربة، "ولذلك هناك عمل على صعيد تبادل المعلومات والخبرات وأنشطة الاستخراج والتكرير مع أفريقيا"، حسب قوله.
كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاً
تركيا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم في مجال التعدين
وفي يناير الماضي، تم الإعلان عن شركة "منارة"، وهي شراكة بين شركة "معادن" و"صندوق الاستثمارات العامة"، للاستثمار في التعدين خارج المملكة، وهذه الشركة ستتوجه للاستثمار في أفريقيا، وفق الخريف.
ومؤخرًا كشف تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية (10 سبتمبر 2023)، عن وجود مباحثات تجريها كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؛ للحصول على المعادن من أفريقيا؛ وذلك لمساعدتهما على التحول في مجال الطاقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروعاً سعوديًا تدعمه الحكومة سيشتري حصصًا في أصول تعدينٍ قيمتها 15 مليار دولار في دول أفريقية، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وناميبيا، مما يسمح للشركات الأمريكية بالحصول على حقوق شراء بعض الإنتاج.
وتُعتبر المعادن حيوية بالنسبة للمملكة التي تسعى إلى أن تصبح مركزًا رئيسيًا لصنع بطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلب معادن يتسابق عليها المصنعون في العالم.
كما تركز السعودية جهودها الآن على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات، حيث حددت المملكة هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030.
اقرأ أيضاً
أويل برايس: تطلع خليجي للاستثمار في مشروعات التعدين والطاقة الباكستانية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية التعدين الاقتصاد السعودي بندر الخريف ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مليار دولار أرباح البنك العربي خلال عام 2024
أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2024 محققة أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الاعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار أمريكي للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 12.1 مليار دولار أمريكي.
وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي.
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2024 بنسبة 6% لتصل الى 71.2 مليار دولار أمريكي، كما ارتفع اجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 6% ليصل الى 38.3 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 52.2 مليار دولار أمريكي.
وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% للعام 2024.
قال صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي: إن النتائج المتميزة التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي ترتكز على تعدد أنشطة اعماله وتنوع منتجاتها ومصادر التمويل وموارد الايرادات في العديد من الدول التي يتواجد بها.
وأكد المصري على استمرار المجموعة في وضع العملاء في مقدمة الأولويات والتركيز على استراتيجية المجموعة الرامية الى تحقيق أرباح مستدامة لمساهميها ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها وخصوصاً منطقة الخليج العربي.
وأشار المصري الى الدور الذي تقوم به المجموعة على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وبناء ثقافة الاستدامة وتعزيز ممارساتها ضمن عمليات المجموعة. وأضاف المصري أنه وضمن استراتيجية المجموعة بالتوسع والنمو، استكمل البنك العربي الحصول على الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي في جمهورية العراق حيث سيبدأ العمل ببداية العام 2025، بالإضافة الى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال الاندماج المتوقع بين "بنك غونيه" - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك "ONE السويسري".
أشارت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج القوية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف قطاعات وأسواق عملها الرئيسية بالإضافة الى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر. حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية مدفوعاً بنمو صافي الفوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الاسواق.
وأضافت الصادق أن البنك استمر بتسجيل مؤشرات أداء قوية بالإضافة الى التحسن في جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مشيرة الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73%، بالإضافة الى قاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت