دفاع تركيا عن حركة حماس يعقد علاقتها مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
مع دفاع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن حركة حماس في حربها مع إسرائيل في قطاع غزة، تزداد علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي تعقيدا، بعدما كانت تواجه بالأساس صعوبات نتيجة سنوات من الأزمات وسوء الفهم.
وسعى إردوغان عند اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر شنّ حماس هجومها غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، للعب دور وساطة.
غير أن الشكوك أصبحت تحيط بهذا الطموح، إذ أعلن إردوغان أن حماس مجموعة "مجاهدين، مقاتلين من أجل الحرية" وليست منظمة إرهابية كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن المفاوضات التي بدأت عام 2005 مجمدة منذ 2018.
وأشارت المفوضية الأوروبية مرة جديدة في تقريرها الأخير حول وضع المفاوضات مع الدول المرشحة الصادر الأربعاء، إلى أن أنقره تبتعد أكثر وأكثر عن القيم الديموقراطية التي ينادي بها التكتل.
غير أن بروكسل لا تود قطع الجسور تماما مع هذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي تحتل موقعا إستراتيجيا يشكل صلة وصل بين أوروبا وآسيا.
وأوضح مسؤول أوروبي هذا الاسبوع طالبا عدم كشف اسمه "ما يقوله الرئيس (التركي) يثير انزعاجا هنا في بروكسل حيث نتوقع على الدوام أن نرى تركيا تؤيد مواقفنا على صعيد السياسة الخارجية".
ورأت المفوضية الأوروبية في تقريرها أن خطاب الرئيس التركي "دعما لمجموعة حماس الإرهابية بعد هجومها على إسرائيل ... يتعارض تماما مع النهج الأوروبي".
وأوضح مسؤول أوروبي آخر طلب أيضا عدم كشف اسمه أنه "عندما بدأت الحرب في غزة، ظن كثيرون منا عندها أن بإمكان تركيا لعب دور وسيط، طرف أساسي لخفض التوتر في المنطقة".
وتابع "تشجعنا كثيرا عندما رأينا الدور البناء جدا الذي لعبته تركيا في استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأوسط" بعدما قطعتها روسيا لفترة.
لكن هذه الآمال تبددت مع خطاب إردوغان حول غزة.
وقال المسؤول "يجدر بأوروبا خوض المزيد من المفاوضات مع تركيا، لكن هذا يزداد صعوبة".
وردت تركيا على تقرير المفوضية الأوروبية معلنة أنها تعتبر انتقادات بروكسل لمواقفها من الحرب في قطاع غزة "بمثابة إشادة".
العلاقات الاقتصادية
تقيم تركيا مع الاتحاد الأوروبي علاقات تجارية واقتصادية مكثفة، فالاتحاد يعتبر أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين لتركيا.
وفي أغسطس الماضي، اتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي على خريطة طريق مشتركة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.
وأثناء مباحثات تمت حينها بين وزير التجارة التركية، عمر بولات، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، لمناقشة فرص التعاون وتطوير العلاقات التجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، عبر الجانبان عن رضاهما لبلوغ حجم تبادلهما التجاري 200 مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات التجارية للوصول إلى مستوى أفضل.
وأشار بولات إلى أنه من المتوقع أن تبدأ مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي من أجل تحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إردوغان قطاع غزة حماس إسرائيل الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بروكسل ناتو الحرب عمر بولات تركيا حركة حماس دعم حركة حماس الاتحاد الأوروبي تركيا وأوروبا إردوغان قطاع غزة حماس إسرائيل الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بروكسل ناتو الحرب عمر بولات أخبار تركيا المفوضیة الأوروبیة والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة. وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء. وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات