نور الدين مضيان يطالب بتفعيل "من أين لك هذا؟" للقضاء على الفساد في المغرب
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بتفعيل مبدأ المحاسبة و”من أين لك هذا؟”، لمحاربة الفساد والرشوة في المغرب.
وقال مضيان في مناقشة ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في لجنة المالية بمجلس النواب، مساء أمس، “الرشوة هي ظاهرة عالمية لكنها درجات، وعندنا في المغرب درجة محتشمة، حيث ترتيبنا 94 عالما في مؤشر الرشوة، بعدما كنا في المرتبة 74 في سنة 2017، أين يكمن الخلل؟”.
ويرى القيادي في حزب الاستقلال، أن تفعيل المحاسبة والسؤال عن “من أين لك هذا؟”، كفيلان بالقضاء على الفساد والرشوة نهائيا بالمغرب، مشيرا إلى أن “تخليق الحياة العامة مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا”.
وأوضح البرلماني أنه “من أجل تسريع وثيرة العمل، يجب إعادة النظر في مجموعة من القوانين والآليات المتعلقة بمكافحة الفساد”، مضيفا، “حين تتوفر الإرادة والعزيمة تسهل جميع الحلول لمكافحة الفساد، ومن السهل القضاء على الرشوة إذا توفرت الإرادة، وعلينا أولا إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات”.
وتابع مضيان، “علينا أن نسأل عن مصدر مراكمة ثروات بعض الأشخاص، كيف لشخص موظف عاد أن يشتري سيارة بـ70 مليون سنتيم أو فيلا، علينا ان نسأله عن مصدر المالي المتراكم، حتى وإن كان من القمار عليه أن يصرح بذلك”.
وشدد مضيان على أنه “يجب أن تتوفر الإرادة الجماعية لمكافحة الفساد والرشوة، والهدف هو ترسيخ مبدأ الثقة في المجتمع المغربي، وحين يرى المجتمع أن هناك إرادة حقيقة للتصدي للفساد ستتعزز الثقة”.
كلمات دلالية مجلس النواب مضيان مكافحة الفسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب مضيان مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
حكم دفع رشوة للحصول على وظيفة.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال- تعالى-: )وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقال النبي "صلى الله عليه وسلم": «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».
وأوضحت أن هناك من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله؛ أو من لا يجد وظيفة إلا بهذه الطريقة فيعطي الذي يمنح له العمل رشوة مقابل توظيفه، فهذا حرام وهي أبشع ما يفعله الإنسان؛ لأنها تدعو لانتشار الفساد، فيجب على كل إنسان منا أن يرفض هذا الأمر، بأن يجعل الموظف ينهي له مصلحته دون أن يدفع رشوة، هذا ما أفتت عليه دار الإفتاء.
وأضافت دار الإفتاء أن الرشوة حرام، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الراشي والمرتشي”.
وأشارت إلى أن العلماء انقسموا لقسمين، منهم من قال إن الرشوة حرام مطلقًا، والقسم الثاني قال لو لم يحصل على الوظيفة إلا بهذه الطريقة وفى نفس الوقت لم يأخذ حق أحد ولا يعتدي على حق غيره فيجوز له دفع الرشوة من باب الضرورة، ويكون الحرام على الذي يأخذ منك المال.
الفرق بين الرشوة والإكراميةالرشوة محرمة بنص الكتاب والسنة؛ فهى بكل صورها محرمة شرعًا، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقول النبى: «لعن الله الراشى والمرتشى والرائش»، فضلًا عن انه لا يوجد شئ يسمى إكرامية، فهناك من يذهب لمكان لقضاء مصلحة له فيدفع مالًا هذا المال يسمى رشوة، فهناك ثلاثة أطراف فى القضية وهما الراشي وهو صاحب مصلحة والمرتشي الذي يقضي المصلحة والرائش وهو الذى قال للراشي أن دفعت مالا لهذا الرجل سيقضى لك مصلحتك، فهؤلاء الثلاثة مثل بعضهم فى الإثم والمصيبة وهما ملعونين من الله عز وجل.
أما من يطلقون على الرشوة إكرامية أو “شاي” كما هو مندرج بين الناس، فيلجئون لتغيير المصطلحات حتى يخفون من حدة كلمة رشوة لإكرامية، فهناك من يذهب لقضاء مصلحة ما ويعطي الموظف مالًا ليقضي له ما يريد هذا المال يسمى رشوة، أما من يذهب لقضاء مصلحة له وساعده موظف من نفسه ولم يأخذ حق أحد أو لم يؤذى أحد وأنهى له الموظف ما يريد ثم بعد ذلك أعطى له مال هذا المال يسمى إكرامية أى أنه أعطى له مالًا على أتعابه لأنه ساعده فى ذلك، وليس إعطاء مالًا له حتى يأخذ حق أحد أو إنهاء قضاء مصلحة له.
فلو أن كل إنسان يأخذ حقه فقط سواء أكان ذلك بوظيفة بالتعيين أو عمل أو تخليص أمر فلن يحدث كل هذا، فالقوانين وحدها لا تكفى.