نور الدين مضيان يطالب بتفعيل "من أين لك هذا؟" للقضاء على الفساد في المغرب
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بتفعيل مبدأ المحاسبة و”من أين لك هذا؟”، لمحاربة الفساد والرشوة في المغرب.
وقال مضيان في مناقشة ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في لجنة المالية بمجلس النواب، مساء أمس، “الرشوة هي ظاهرة عالمية لكنها درجات، وعندنا في المغرب درجة محتشمة، حيث ترتيبنا 94 عالما في مؤشر الرشوة، بعدما كنا في المرتبة 74 في سنة 2017، أين يكمن الخلل؟”.
ويرى القيادي في حزب الاستقلال، أن تفعيل المحاسبة والسؤال عن “من أين لك هذا؟”، كفيلان بالقضاء على الفساد والرشوة نهائيا بالمغرب، مشيرا إلى أن “تخليق الحياة العامة مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا”.
وأوضح البرلماني أنه “من أجل تسريع وثيرة العمل، يجب إعادة النظر في مجموعة من القوانين والآليات المتعلقة بمكافحة الفساد”، مضيفا، “حين تتوفر الإرادة والعزيمة تسهل جميع الحلول لمكافحة الفساد، ومن السهل القضاء على الرشوة إذا توفرت الإرادة، وعلينا أولا إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات”.
وتابع مضيان، “علينا أن نسأل عن مصدر مراكمة ثروات بعض الأشخاص، كيف لشخص موظف عاد أن يشتري سيارة بـ70 مليون سنتيم أو فيلا، علينا ان نسأله عن مصدر المالي المتراكم، حتى وإن كان من القمار عليه أن يصرح بذلك”.
وشدد مضيان على أنه “يجب أن تتوفر الإرادة الجماعية لمكافحة الفساد والرشوة، والهدف هو ترسيخ مبدأ الثقة في المجتمع المغربي، وحين يرى المجتمع أن هناك إرادة حقيقة للتصدي للفساد ستتعزز الثقة”.
كلمات دلالية مجلس النواب مضيان مكافحة الفسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب مضيان مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
عراقيل امام التشكيل
ضغوط كبيرة يتعرض لها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قبل نواب التغيير اولا والناشطين البارزين من قوى الثورة، بعضهم بخلفية سياسية والبعض الاخر لرغبة بالتوزير، وتتركز هذه الضغوط حول امرين اساسيين الاول هو عدم اعطاء "الثنائي الشيعي" الحصة الشيعية الكاملة في الحكومة والثاني هو العمل على منع ورود اي عبارة تعطي الشرعية لمقاومة اسرائيل حتى لو كانت لا تتضمن عبارة "مقاومة" بشكل مباشر.في الساعات الاخيرة، ظهرت مؤشرات توحي بأن الرئيس المكلف سيتجاوب مع هذه الضغوط، اذ انه غير قادر على مراجهة فكرة رفع الغطاء التغييري عنه، لانه عمليا سيصبح عارياً في السياسة، وعليه بدأت التسريبات توحي بأن التشكيل قد تعرض لضربة قاسمة مع تراجع احتمالات تلبية المطالب الفعلية ل"الثنائي الشيعي".
من الواضح ان سلام لم يعد قادراً على اعطاء "الثنائي الشيعي" كل طلباته، وهذا قد يعرضه ايضا على المستوى الخارجي لضغوط وضربات، من هنا بات رئيس الحكومة المكلف يخيّر "الثنائي" بين الحصول على التوقيع الثالث او على الميثاقية اي الحصول على كامل الوزراء الشيعة وعليه يجب عليهم الاختيار بين وزارة المالية او كامل الحصة الشيعية.
تعتقد مصادر مطلعة ان هناك وجهة نظر لدى قوى المعارضة انه حتى لو تلقى "الثنائي" ضربة جديدة مرتبطة بحصته في الحكومة فإن ردة فعله ستكون مشابهة لردة فعله بعد تكليف نواف سلام، بمعنى ان "حزب الله" تحديدا لم يعد قادرا على التعطيل وسيجد نفسه ملزما بالسير بأي تشكيلة كي لا يكون خارج السلطة وهذا ما يجب ان يستغله خصوم الحزب للحصول على مكاسب اضافية والمراكمة عليها في اطار كسر التوازن في البلد.
هناك توجه بات واضحا في اوساط رئيس الحكومة المكلف يقول بأنه سيقدم تشكيلة امر واقع قبل نهاية الاسبوع وبعدها نكون امام احتمالين، اما يحصل على الثقة ويسير في عمله، او يفشل في الحصول على الثقة وتصبح حكومته حكومة تصريف اعمال وهذا الامر يكفي قوى التغيير لكي تعمل على احداث انقلاب سياسي خلال المرحلة المقبلة، اقله من وجهة نظرها.
السؤال الابرز هنا، هل يوقع رئيس الجمهورية على التشكيلة في حال كان يعلم ان الحكومة لن تحصل على الثقة؟ وهل يدخل عهده في ازمة سياسية كبيرة تؤدي الى تمرير الثلث الاول من العهد من دون حكومة او في عملية تجاذب؟ قد تكون التوجهات الخارجية حاسمة في هذا الامر خصوصا ان الانجازات السياسية خلال مرحلة ما بعد الـ ٦٠ يوماً ستكون اكثر صعوبة لذا بات لزاماً على سلام انجاز تشكيلته قبل انتهاء المهلة.
المصدر: خاص لبنان24
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا