نور الدين مضيان يطالب بتفعيل "من أين لك هذا؟" للقضاء على الفساد في المغرب
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بتفعيل مبدأ المحاسبة و”من أين لك هذا؟”، لمحاربة الفساد والرشوة في المغرب.
وقال مضيان في مناقشة ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في لجنة المالية بمجلس النواب، مساء أمس، “الرشوة هي ظاهرة عالمية لكنها درجات، وعندنا في المغرب درجة محتشمة، حيث ترتيبنا 94 عالما في مؤشر الرشوة، بعدما كنا في المرتبة 74 في سنة 2017، أين يكمن الخلل؟”.
ويرى القيادي في حزب الاستقلال، أن تفعيل المحاسبة والسؤال عن “من أين لك هذا؟”، كفيلان بالقضاء على الفساد والرشوة نهائيا بالمغرب، مشيرا إلى أن “تخليق الحياة العامة مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا”.
وأوضح البرلماني أنه “من أجل تسريع وثيرة العمل، يجب إعادة النظر في مجموعة من القوانين والآليات المتعلقة بمكافحة الفساد”، مضيفا، “حين تتوفر الإرادة والعزيمة تسهل جميع الحلول لمكافحة الفساد، ومن السهل القضاء على الرشوة إذا توفرت الإرادة، وعلينا أولا إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات”.
وتابع مضيان، “علينا أن نسأل عن مصدر مراكمة ثروات بعض الأشخاص، كيف لشخص موظف عاد أن يشتري سيارة بـ70 مليون سنتيم أو فيلا، علينا ان نسأله عن مصدر المالي المتراكم، حتى وإن كان من القمار عليه أن يصرح بذلك”.
وشدد مضيان على أنه “يجب أن تتوفر الإرادة الجماعية لمكافحة الفساد والرشوة، والهدف هو ترسيخ مبدأ الثقة في المجتمع المغربي، وحين يرى المجتمع أن هناك إرادة حقيقة للتصدي للفساد ستتعزز الثقة”.
كلمات دلالية مجلس النواب مضيان مكافحة الفسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب مضيان مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025