ليبيا – أعلنت النيابة العامة،وقف أعمال تزويد 15 محطة محروقات تعمدت التصرف في كميات لفائدة جماعات ترتزق من تهريب الوقود إلى خارج البلاد في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس اجدير.

المحامي العام بمكتب النائب العام،نظر المعلومات التي ساقتها الضابطة في معرض تدليلها على ارتكاب واقعات كسب غير مشروع نسبت إلى مُفوَّضِي خمس عشرة أداة توزيع، تعمدوا التصرف في كميات لفائدة جماعات ترتزق من تهريب الوقود إلى خارج البلاد،فرأى المحقق إنفاذ تدبير وقف أعمال تزويد تلك المحطات بالمحروقات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر

خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.

وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.

وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.

وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.

وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.

مقالات مشابهة

  • وزارة التعليم تعلن تفاصيل توزيع أسئلة ودرجات امتحانات الثانوية العامة 2025 وجدول الامتحانات النهائي
  • إحباط تهريب 511 كيلوجرامًا من المخدرات في منطقة جازان
  • إحباط تهريب 24 كيلوجرامًا من القات بعسير
  • "حماية المستهلك" تطالب بالتحقيق العاجل في توزيع وقود مغشوش في المناطق الخاضعة للحوثي
  • النيابة العامة تلاحق في حالة سراح مؤديا أثار ضجة في حفل خلال عيد الفطر في طنجة
  • إهدار مال عام.. النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بـ أوقاف الدقهلية
  • مخالفات في 17 مسجدًا.. النيابة الإدارية: إحالة 6 مسؤولين بـأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبية
  • النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بأوقاف الدقهلية وأخر للمحاكمة التأديبية
  • علاقة نسائية.. النيابة تستدعي شقيقة المتهم الأول في مصرع رجل أعمال بالقاهرة الجديدة
  • النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر