الأمم المتحدة: الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 4% في شهر
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حذر تقرير للأمم المتحدة من انهيار الاقتصاد الفلسطيني الذي انكمش بنسبة 4% خلال شهر من الحرب والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.
وأفاد تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بأن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4 بالمئة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الشهر الأول من الحرب، مما أدى إلى سقوط أكثر من 400 ألف شخص في براثن الفقر.
وأوضح أنه إذا استمرت الحرب للشهر الثاني، تتوقع الأمم المتحدة أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، الذي كان 20.4 مليار دولار قبل بدء الحرب، بنسبة 8.4 بالمئة، أي خسارة قدرها 1.7 مليار دولار.
وتوقع التقرير أنه إذا استمر الصراع للشهر الثالث، فسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 12 بالمئة، مع خسائر بقيمة 2.5 مليار دولار وسقوط أكثر من 660 ألف شخص في براثن الفقر.
وقال عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق التقرير إن خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12 بالمئة في نهاية العام ستكون "هائلة وغير مسبوقة".
وأشار إلى أنه "بالمقارنة، كان الاقتصاد السوري يخسر 1 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي شهريا في ذروة الصراع، واستغرق الأمر عاما ونصف من القتال في أوكرانيا لتخسر البلاد 30 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، بمتوسط حوالي 1.6 في المائة شهريا".
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الأمم المتحدة الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة الناتج المحلی الإجمالی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
طلعت: قطاع الاتصالات يساهم بـ 6% فى الناتج المحلى الإجمالي
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل الرؤية الدافعة لجهود مصر فى رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمى، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين.
أشار طلعت خلال فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية التى تنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستضيفها مصر، إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية التى تضم حوالى 170 خدمة محورها المواطن، كما يتم العمل على استكمال رقمنة الخدمات فى قطاعات متعددة ومنها منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة التقاضى.
أضاف وزير الاتصالات أن الحكومة المصرية أطلقت منظومات دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالى؛ مؤكدا اهتمام الدولة بالاستثمار فى اطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لحوالى نصف مليون مواطن سنويًا.
تابع طلعت أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر يصل إلى 16% سنويًا، كما يساهم القطاع بحوالى 6% فى الناتج المحلى الإجمالي؛ منوها إلى تقدم ترتيب مصر فى "مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية" الصادر عن البنك الدولى لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A فى عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018، كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى بمقدار 49 مركزا على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأضاف طلعت أن مصر تسعى لتطويع امكانات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتقوية أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية؛ داعيا إلى ضرورة التعمق فى المناقشات المعنية بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى إطار شامل لجميع فئات المجتمع، وبناء على الإجماع بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، الذى اعتمدته مجموعة العشرين فى عام 2023، والاتفاق الرقمى العالمي.
أشار إلى أن القمة تمثل فرصة مثالية للعمل نحو إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على التشغيل البيني، ومستدامة وشاملة؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر مناقشات القمة عن طرح وثيقة توضح إجراءات تنفيذية للعمل؛ مؤكدا أن الالتزام المشترك تجاه الإدارة المسؤولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيساهم فى بناء مستقبل رقمى أفضل للأجيال القادمة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا