الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد اجتماعها الأول إستعدادا لإدارة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش تعديلات قانون الاستثمار
يواصل الارتفاع.. سعر الذهب في الإمارات مستهل تداول اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023
عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعه الأول ، بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بموجبها استكمال تشكيل المجلس والجهاز التنفيذي الدائم للهيئة، وأكد المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة وفق أحكام الدستور والقوانين، بإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها بصورة كاملة كهيئة مستقلة تعبر عن إرادة جموع الناخبين.
ترأس المستشار وليد حمزة اجتماع مجلس الإدارة، وبحضور المستشارين أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس الهيئة، ومحمد عبدالواحد وياسر المعبدي الرئيسين بمحكمة الاستئناف، والدكتور محمد الجنك ومراد فكري نائبي رئيس مجلس الدولة، ومحمود عبدالواحد وعبدالسلام محمود نائبي رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور محمد أبوضيف وشريف حشيش نائبي رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما شارك في أعمال الاجتماع المستشار أحمد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
وتقرر خلال الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذي للهيئة، بمراجعة كافة القرارات الإدارية والتنظيمية السابق صدورها خلال الفترات الماضية، وتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها، والاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها.
كما جري، خلال الاجتماع، التطرق إلى عدد من التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، في إطار العمل على بلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة، ومن ثم تكليف الجهاز التنفيذي بالعمل على تنفيذها بشكل مُفصل، بما ينعكس إيجابا على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلافى أية مشاكل كانت قد طرأت في السابق.
وتداول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الاجتماع في الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن، وكذا طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة في شأن جوانب العمل اللوجيستية الضرورية.
كما ناقشت الهيئة بعض المقترحات للاستفادة من جوانب التطور التكنولوجي المتاحة في إدارة ومتابعة مسار الاستحقاقات الانتخابية، والبناء على ما تم اعتماده في الاستحقاقات التي أُجريت سابقا في سبيل تخفيف الأعباء والتيسير على الناخبين، وتفعيل قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة ذات الصلة والنقابات المهنية والصحافة والإعلام والمجتمع المدني وغيرها في إطار الحرص على الإعداد والترتيب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة الانتخابات
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.
وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على: «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه».
كما وافق المجلس على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك المادة 38 التي تنص على أن «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لإنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لان هناك نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس كذلك على المادة 39 التي تنص على «إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وف يجميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة».
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025