خلال عام: جمال سائبة تُزهِق 17 روحًا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
رصد – أثير
أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات منشورًا حول عدد الحوادث الناتجة عن الجمال السائبة في عام 2022م حيث بلغ 57 حادثًا بزيادة بنسبة 39% عن العدد المسجل في 2021م.
وأوضح المركز بأن الحوادث نتج عنها 58 إصابة و17 حالة وفاة بزيادة بنسبة 55% عن عام 2021م.
وسجلت محافظة ظفار 20 حادثا وهو العدد الأعلى من الحوادث في المحافظات.
وكانت “أثير” قد فتحت ملف الجمال السائبة في موضوت نشرته العام الماضي حيث تنص المادة (294) من قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018)، بـ: ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّا من:
د- لم يتخذ الاحتياط الكافي لمنع خطر أو ضرر ناجم عن حيوان في حيازته أو تحت مسؤوليته أو أطلقه إذا كان من شأن ذلك تعريض المرافق وسلامة الأفراد للخطر”.
أما القرارات الوزارية، فهناك قراران يتعلقان بهذا الخصوص، الأول القرار الوزاري رقم 2020/485 الصادر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه (المُلغاة) بشأن أحكام ضوابط لحجز الحيوانات السائبة أو المهملة، والقرار رقم 2021/164 الصادر من معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بتعديل أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة وفقًا للآتي:
1- في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالحيوانات السائبة أو المهملة الإبل، والأحصنة، والأبقار، والماعز، والضأن، وكل دابة تركها مالكها أو القائم عليها تذهب حيث تشاء دون رقابة.
2- يحظر ترك الحيوانات سائبة أو مهملة، أو السماح لها بالرعي في المدن والقرى السكنية أو على مسافة تقل عن كيلو متر واحد من الطرق العامة، والرئيسية، أو عن نصف كيلو متر من الطرق الفرعية.
3- يجب على البلدية المختصة إقامة حظائر لحجز الحيوانات السائبة أو المهملة، وتقديم الغذاء، والماء، وبذل العناية اللازمة لأي حيوان تم الحجز عليه، وعزل الحيوان المصاب، وتقديم العلاج اللازم بناء على توجيه الطبيب البيطري.
4- يجوز لأي شخص يجد حيوانا سائبا، أو مهملا في بيته، أو مزرعته، أو متجره، أو منشأته، أو أرضه، أو سبب له أضرارا في ممتلكاته، أن يقوم بنفسه بتسليمه إلى حارس حظيرة حجز الحيوانات السائبة، أو المهملة.
5- ينشأ في كل بلدية مختصة سجل يثبت فيه بيانات الشخص الذي سلم الحيوان السائب، أو المهمل، والمتسلم للحيوان، وتاريخ تسليمه، ونوعه، ووصفه في أثناء تسلمه.
6- تحصل البلدية المختصة من صاحب الحيوان السائب أو المهمل عند تسلمه له، مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية:
– (15) خمسة عشر ريالا عمانيا يوميا عن كل رأس من الإبل، أو الأحصنة، أو الأبقار.– (5) خمسة ريالات عمانية يوميا عن كل رأس ماعز أو ضأن، أو أي دابة أخرى”.
7- يجب على البلدية المختصة تسليم الحيوان السائب، أو المهمل إلى صاحبه بعد التأكد من شخصيته، وإثبات اسمه، وتاريخ التسلم، والشهود -إن وجدوا-، في السجل، وبعد سداد كافة الرسوم، والغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار.
8- تتولى البلدية المختصة عن طريق المزاد العلني بيع الحيوان السائب، أو المهمل الذي لا يتقدم أحد لاسترداده خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ دخوله الحظيرة، ويتم توريد حصيلة البيع لخزينة البلدية.
9- تفرض غرامة إدارية مقدارها (20) عشرون ريالا عمانيا على مالك الحيوان السائب، أو المهمل عند تسلمه من قبل البلدية المختصة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
https://www.atheer.om/archives/601051/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84/#ixzz8IeUeiw8G
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: البلدیة المختصة
إقرأ أيضاً:
بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ويأتي ذلك تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدقم، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير وتنفيذ الخدمات البلدية والإشراف عليها وعلى المرافق العامة في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36 / 2022) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية والشؤون الفنية.
وأكد سعادةُ الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن هذا القرار يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم، ويتيح خيارات عدة للمستثمرين بما يُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم، وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للمواطنين أو المستثمرين والمقيمين في الولاية.
وقال سعادتُه: إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبّي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (44 / 2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة تشمل عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية من بينها مخطط حي صاي.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدّقم: إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية، ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلديّة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية.
كما أكّد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سينعكس إيجابًا على المواطنين والمُقيمين والمُستثمرين في الدقم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأعمال لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات ونقل الاختصاصات والاتفاق على الإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مع ضمان سير الأعمال بكل سلاسة، موضحًا أن صالة الخدمات بالحي التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بدأت بالفعل في تقديم الخدمات البلدية للمراجعين ومواءمة الأنظمة بما يؤدّي إلى تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين.
وستستفيد المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بمخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة مثل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخدمات المحطة الواحدة.