هيئة البيئة – أبوظبي تطلق برنامج الإبلاغ الذاتي عن البيانات البيئية

 أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامج الإبلاغ الذاتي عن البيانات البيئية، لتوحيد متطلبات المراقبة البيئية، وإعداد التقارير من قبل المشاريع والمنشآت، وفقاً للتأثير المحتمل لمختلف القطاعات في إمارة أبوظبي ، وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات بيئية شاملة وموحدة، للتعرف على مصادر وكميات ومكونات الانبعاثات والتصريفات إلى البيئة.

ويدعم هذا البرنامج الجديد، المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 التي أطلقتها الإمارات بهدف خفض الانبعاثات، واستراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة في شهر يوليو 2023، من خلال حماية البيئة وتحسين أنظمة المراقبة.

كما سيساعد في تحديد أولويات التفتيش وتقييم الأداء البيئي للمنشآت مع تقليل أي مخاطر بيئية مرتبطة بظروف العمليات التشغيلية غير المناسبة.

وقد تم تحديد متطلبات الإبلاغ الذاتي وإجراءات المراقبة البيئية لـ 45 قطاعاً في إمارة أبوظبي، بناءً على الملوثات المتوقعة من العمليات الرئيسية للقطاعات.

ويتكون البرنامج من إجراءات تنظيمية وفنية، تهدف إلى توحيد متطلبات المراقبة البيئية وإعداد التقارير عبر مختلف القطاعات في الإمارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وهذا من شأنه أن يسهل عملية الرصد والإبلاغ، ويضمن جمع البيانات البيئية القيمة وإدارتها بشكل سليم.

وستقوم جميع المشاريع والمنشآت العاملة في الإمارة، التي يتم ترخيصها من قبل الهيئة أو تلك التي يصدر عنها انبعاثات وتصريفات إلى البيئة، بالمراقبة البيئية وجمع البيانات والاحتفاظ بها وتقديم تقارير دورية إلى السلطات المختصة بطريقة منهجية وشاملة.

وستساعد البيانات ، في تحديد مدى امتثال المشاريع والمنشآت والأنشطة للقوانين واللوائح المعمول بها، وتقييم كفاءة تدابير التخفيف المطبقة في القضاء على الآثار البيئية أو تقليلها، بالإضافة إلى ذلك سيوفر تحليل البيانات وسيلة لتقييم الآثار التراكمية للمشاريع والمنشآت في جميع أنحاء الإمارة، وتشجيع مشاريع البحث الأكاديمي ودعم صناع القرار.

وقال سعادة المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة إن برنامج الإبلاغ الذاتي سيسمح للهيئة بجمع معلومات بيئية وقيمة حول جميع المشاريع والمنشآت والأنشطة العاملة في الإمارة والتي يتم ترخيصها من قبل الهيئة، لتحديد المخاطر البيئية الرئيسية على إمارة أبوظبي، مما يساهم في توجيه عملية تطوير السياسات والأدوات التشريعية والتنظيمية المطلوبة للقضاء على تلك المخاطر أو التخفيف منها.

وأوضح أن البرنامج سيعمل على تعزيز الالتزام البيئي للمشاريع والمنشآت والأنشطة، بما يؤدي إلى تطبيق أفضل الممارسات البيئية، لضمان أن تكون جميع الانبعاثات والتصريفات ضمن الحدود المسموح بها ،وستساعد هذه البيانات الهيئة في تحديد المخاطر البيئية الرئيسية في الإمارة، كما تساعد الهيئات التنظيمية في التركيز على تطوير السياسات والأدوات التشريعية والتنظيمية لمعالجة تلك المخاوف لضمان بيئة صحية ومستدامة.

وأضاف سعادته أن البرنامج سيساهم أيضا في تحقيق فوائد اقتصادية مثل المساعدة في تحديد التكاليف المتعلقة بحماية البيئة وخفضها وتقليل المسؤوليات البيئية وتوفير مؤشرات حول المواضع التي يمكن فيها توفير التكاليف، وتجنب النفقات غير الضرورية للمعايير غير ذات الصلة ، كما سيسهل الاستثمار عبر القطاعات المختلفة من خلال توفير متطلبات مراقبة واضحة وعلى المستوى الاجتماعي، وسيعمل البرنامج على تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كحكومة رائدة في مجال التنمية المستدامة.

وينطبق البرنامج على جميع المشاريع والمنشآت والأنشطة العاملة في الإمارة، التي يتم ترخيصها من قبل الهيئة أو تلك التي يصدر عنها انبعاثات وتصريفات إلى البيئة، مثل المشاريع التطويرية والمنشآت الصناعية والمرافق التجارية، ويتعين عليها تقديم تقارير سنوية وفقًا للمتطلبات المحددة في برنامج الإبلاغ الذاتي.وام

المصدر: جريدة الوطن