الموارد البشرية: وثيقة العمل الحر لا تؤثر على الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فإن حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر لا يؤثر على الضمان الاجتماعي، ما لم يتجاوز الحد المانع عند دراسة نتيجة الأهلية.
وأكدت الوزارة أنه عند التقدم بطلب معاش الضمان الاجتماعي، فإنه يجب تسجيل كافة أفراد المنزل في الطلب، ويُستثنى من ذلك المطلقة والأرملة التي لديها أبناء، حيث تشترك في السكن مع غيرها بأن تسجل مع أبنائها في طلب مستقل مع إرفاق صك الحضانة.
وأشارت إلى أنه في حال رغبة المطلقة بفك الارتباط من العائل، ولديها صك طلاق وحضانة وسكن مستقل، فعلى المستفيدة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والضغط على اسم المستفيد أعلى الصفحة في الجزء الأيسر منها، وستظهر قائمة منسدلة، ويتم اختيار خيار «إلغاء الارتباط بالعائل» ثم الضغط على «حفظ».
أما في حال قبول الاعتراضات ولم تتغير الأهلية، فأكدت الوزارة أنه تتم دراسة الأهلية في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي حتى صدور الأهلية في يوم 27 من الشهر، وفي حال قبول الاعتراض في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي، وفي حال قبول الاعتراض في الفترة من تاريخ 28 إلى 4 من الشهر الميلادي ستتم دراسة الأهلية في الشهر ذاته.
وشددت على ضرورة تحري مستفيد الضمان الاجتماعي، الدقة في تسجيل البيانات، حيث يعد إقرار المستفيد بصحة المعلومات المسجلة لطلب استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، سنداً نظامياً يعرضه للمساءلة القانونية في حال تقديم معلومات غير صحيحة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيدي الضمان الاجتماعي وثيقة العمل الحر الضمان الاجتماعی فی حال
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة