الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فإن حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر لا يؤثر على الضمان الاجتماعي، ما لم يتجاوز الحد المانع عند دراسة نتيجة الأهلية.

وأكدت الوزارة أنه عند التقدم بطلب معاش الضمان الاجتماعي، فإنه يجب تسجيل كافة أفراد المنزل في الطلب، ويُستثنى من ذلك المطلقة والأرملة التي لديها أبناء، حيث تشترك في السكن مع غيرها بأن تسجل مع أبنائها في طلب مستقل مع إرفاق صك الحضانة.

وأشارت إلى أنه في حال رغبة المطلقة بفك الارتباط من العائل، ولديها صك طلاق وحضانة وسكن مستقل، فعلى المستفيدة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والضغط على اسم المستفيد أعلى الصفحة في الجزء الأيسر منها، وستظهر قائمة منسدلة، ويتم اختيار خيار «إلغاء الارتباط بالعائل» ثم الضغط على «حفظ».

أما في حال قبول الاعتراضات ولم تتغير الأهلية، فأكدت الوزارة أنه تتم دراسة الأهلية في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي حتى صدور الأهلية في يوم 27 من الشهر، وفي حال قبول الاعتراض في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي، وفي حال قبول الاعتراض في الفترة من تاريخ 28 إلى 4 من الشهر الميلادي ستتم دراسة الأهلية في الشهر ذاته.

وشددت على ضرورة تحري مستفيد الضمان الاجتماعي، الدقة في تسجيل البيانات، حيث يعد إقرار المستفيد بصحة المعلومات المسجلة لطلب استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، سنداً نظامياً يعرضه للمساءلة القانونية في حال تقديم معلومات غير صحيحة.

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيدي الضمان الاجتماعي وثيقة العمل الحر الضمان الاجتماعی فی حال

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.


ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.


ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي


ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.


كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

 

 

مقالات مشابهة

  • إقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام إدارة الموارد البشرية
  • «الشيوخ الأميركي» يمرر مشروع قانون لتعزيز إعانات الضمان الاجتماعي
  • المستشارة مروة بركات تشارك بجلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • «تنمية الموارد البشرية» بدبي يشكّل فريق تمكين التوطين
  • البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
  • «تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي» يشكّل فريق تمكين التوطين
  • دراسة جديدة تعيد النظر في دور الكوليسترول "الجيد"
  • 7 مساعدات نقدية استثنائية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • انتخاب كركي رئيساً للجمعية العربية للضمان الاجتماعي
  • دراسة جديدة: الأطعمة النباتية المعالجة قد تؤثر سلباً على الصحة العقلية