الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فإن حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر لا يؤثر على الضمان الاجتماعي، ما لم يتجاوز الحد المانع عند دراسة نتيجة الأهلية.

وأكدت الوزارة أنه عند التقدم بطلب معاش الضمان الاجتماعي، فإنه يجب تسجيل كافة أفراد المنزل في الطلب، ويُستثنى من ذلك المطلقة والأرملة التي لديها أبناء، حيث تشترك في السكن مع غيرها بأن تسجل مع أبنائها في طلب مستقل مع إرفاق صك الحضانة.

وأشارت إلى أنه في حال رغبة المطلقة بفك الارتباط من العائل، ولديها صك طلاق وحضانة وسكن مستقل، فعلى المستفيدة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والضغط على اسم المستفيد أعلى الصفحة في الجزء الأيسر منها، وستظهر قائمة منسدلة، ويتم اختيار خيار «إلغاء الارتباط بالعائل» ثم الضغط على «حفظ».

أما في حال قبول الاعتراضات ولم تتغير الأهلية، فأكدت الوزارة أنه تتم دراسة الأهلية في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي حتى صدور الأهلية في يوم 27 من الشهر، وفي حال قبول الاعتراض في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي، وفي حال قبول الاعتراض في الفترة من تاريخ 28 إلى 4 من الشهر الميلادي ستتم دراسة الأهلية في الشهر ذاته.

وشددت على ضرورة تحري مستفيد الضمان الاجتماعي، الدقة في تسجيل البيانات، حيث يعد إقرار المستفيد بصحة المعلومات المسجلة لطلب استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، سنداً نظامياً يعرضه للمساءلة القانونية في حال تقديم معلومات غير صحيحة.

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيدي الضمان الاجتماعي وثيقة العمل الحر الضمان الاجتماعی فی حال

إقرأ أيضاً:

"تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة  في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.

ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.

وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.

 

مقالات مشابهة

  • دراسة: الدهون في جسم الإنسان تؤثر على عمل الدماغ
  • ما سبب تأخر التحقق من الآيبان في الضمان الاجتماعي؟
  • دراسة تكشف كيف تؤثر أدوية ضغط الدم على الكلى
  • “الموارد البشرية” تحقق جائزتين في مؤتمر SHRM MENA 2024
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «الموارد البشرية»: ضبط 1934 منشأة خاصة تحايلت على «مستهدفات التوطين»
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • الضمان الاجتماعي.. عدد العمالة المنزلية والمهنية المسموح حتى لا يتأثر المعاش
  • وزير الموارد البشرية: المملكة تقوم بدور ريادي في دعم توجهات مجموعة العشرين
  • وزارة العمل تطلق البرنامج التدريبي للموارد البشرية ببورسعيد