توقيع اتفاقية مع «سكاتك» النرويجية لإقامة محطة طاقة رياح بسوهاج (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية؛ لتوفير قطعة أرض تُخصص لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات، بمنطقة غرب سوهاج، بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليارات دولار.
أخبار متعلقة
رئيس وزراء بريطانيا بعد اقتحام جنين: «من حقّ إسرائيل الدفاع عن نفسها»
وزير التنمية المحلية يتابع جهود إزالة التعديات بالمحافظات
وزيرة الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي ينقل عدوانه إلى مستشفيات جنين
حضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية.
ووفقاً للاتفاقية، ستنتج محطة طاقة الرياح المُقرر إنشاؤها في غرب سوهاج 5 جيجاوات من الكهرباء سنوياً، ويسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى بقوة نحو تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر؛ لمواكبة التطور العالمي بشأن قضية تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بتنويع مصادر الطاقة.
من جانبه، قال وزير الكهرباء، إن الدولة المصرية تبنت برنامجاً طموحاً للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتى المجالات وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والذي من شأنه أن يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتواكب مع استراتيجية الطاقة لمصر، للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42 % بحلول عام 2030، إضافة إلى تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، بما يضمن مواجهـة تحديـات تغيـر المنـاخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مُشيرًا إلى المزايا النسبية لمصر فيما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يُمَكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، اعتماداً على ما قامت به الدولة المصرية من تدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.
بينما قال تيريه بيلسكوج، إن المحطة المُقرر إقامتها في منطقة غرب سوهاج، ستكون أحد أكبر محطات الرياح في مصر وأفريقيا، وسوف تسهم في تحقيق أهداف الحكومة المصرية المُتمثلة في مضاعفة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، موضحا أن المشروع سيوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل خلال فترة الأعمال الإنشائية، فيما يوفر نحو 300 فرصة عمل بشكل دائم.
وتابع: يأتي هذا بعد نجاح شركة «سكاتك» في تنفيذ ٦ محطات للطاقة الشمسية ضمن مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يُعد أكبر مشروع استثمار أجنبي مباشر في الطاقة الشمسية في مصر.
محطة طاقة رياح مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة الطاقة المتجددةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی مصر
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.