حكومة حماد: حكومة الدبيبة افتعلت أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي

ليبيا – أكد رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، أن محاولات رئيس حكومة تصريف الأعمال التي وصفها بـ”اليائسة”،لتبرير إخفاق حكومته في جميع المجالات، وأخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي،هدفه القفز على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 من فساد مالي وإداري تمثل في إهدار المال العام من دون وجه حق وخروجه في اجتماع الحكومة رفقة أعضاء حكومته، لتبرير الأزمة المفتعلة منه بأن سببها هو إنفاق الحكومة الليبية(حكومة الاستقرار) لما قيمته خمسة عشر مليار دينار من دون خضوعها للرقابة الداخلية والدولية.

حماد أشار في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه، إلى أن حكومته ومنذ منحها الثقة من مجلس النواب تقوم بالصرف وفقا للميزانيات المعتمدة من مجلس النواب، في الوقت الذي أهدرت فيه حكومة الدبيية المغتصبة السلطة مئات المليارات من دون سند قانوني يجيز له ذلك وفقا لما صرح به وزير الاقتصاد بحكومته أثناء الاجتماع المنعقد في مدينة غريان ضاربا بعرض الحائط أحكام القضاء التي منعته من التصرف بالمال العام، دون الالتزام بضوابط الإنفاق العام، ومن منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية.

وأكدت حكومة الاستقرار على الآتي:

أولا: أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ممثلة في رئيسها مغتصب السلطة ، تمارس أساليب الكذب والتظليل وتسويق الأوهام من خلال وعودها الوهمية الموجهة للشعب الليبي ورتبت جميع سياساتها المالية إهدارا غير مسبوق للمال العام، ودون تحقيق أي مصلحة للمواطن الأمر الذي سينتج عنه في حال استمرت في اغتصابها للسلطة، أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة بشكل عام ، إضافة لقيامها بالتنازل وبالمجان عن العقارات والاستثمارات الخارجية المملوكة للدولة الليبية، وذلك في مقابل مكاسب سياسية لتحقيق مصلحة غير مشروعة وبهدف استمرارها في اغتصاب السلطة.

ثانيا: تجاهل رئيس الحكومة مغتصب السلطة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2022، والذي أوضح عمليات إهدار المال العام بشكل غير مسبوق واختلاق أوجه صرف وهمية، نتج عنها الإضرار بمقدرات الشعب الليبي، وبشكل ترتقي معه أفعال الحكومة مغتصبة الولاية إلى جرائم جنائية تستوجب المحاسبة بشكل رادع.

ثالثا :تطمئن الحكومة جميع أفراد الشعب الليبي أنها مستمرة في تنفيذ خطط التنمية والإعمار واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة، والتي لمس جميع أفراد الشعب الليبي وجودها على أرض الواقع في كل المدن بما فيها المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الوهمية منتهية الولاية، وتؤكد أن ارتفاع أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي هو أمر مفتعل ولا مبرر له كون مصرف ليبيا المركزي مستمر في صرف النقد الأجنبي عبر القنوات المحددة، وبالسعر المحدد رسميا.

رابعا :من خلال ما ظهر باجتماع الحكومة منتهية الولاية من خلافات وتناقض وتلاسن بين رئيسها وأعضائها يظهر للجميع حقيقة هذه الحكومة والمستوى الذي وصلت إليه.

وأهابت الحكومة بالجهات المختصة اتخاذ إجراءاتها اللازمة تجاه ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2022،وتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم الواردة به صيانة للمال العام ولإيقاف الاستمرار في إهداره بهذا الشكل.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية