اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش تعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
أخبار متعلقة
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
اليوم.. «خطة النواب» تناقش مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري«الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
أمسية رمضانية في إب تناقش قضايا الاستثمار ودعم وإسناد الشعب الفلسطيني
يمانيون/ إب نظمت السلطة المحلية ومكاتب الثقافة والسياحة والنقل والأشغال العامة، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، والشئون الاجتماعية والعمل، وشئون القبائل بمحافظة إب، أمسية رمضانية ترسيخاً للهوية الإيمانية والثقافة القرآنية.
وناقشت الأمسية برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، آلية مواكبة توجهات القيادة الثورية والسياسية في ترسيخ الهوية الإيمانية، والاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته الباسلة.
واستعرضت الأمسية التي حضرها عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم، ووكلاء المحافظة قاسم المساوى، والدكتور أشرف المتوكل، وحارث المليكي، مزايا قانون الاستثمار، وأهميته في إنعاش الحركة الاستثمارية وتقديم التسهيلات للمستثمرين في مختلف المجالات.
وتطرقت إلى سبل تفعيل الحركة السياحية والاستثمارية بالمحافظة، بما يسهم في تعزيز مكانة المحافظة كعاصمة سياحية للبلاد وتعزيز روافد الاقتصاد الوطني.
وشدد المشاركون في الأمسية على ضرورة تشجيع وتحفيز المبادرات المجتمعية، وتقديم الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من المشاريع والخدمات الأساسية.
وفي الأمسية، ثمن المحافظ صلاح، الموقف الشجاع لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في دعم القضية المركزية للأمة فلسطين .. مؤكدا وقوف أبناء إب إلى جانب القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والقوات المسلحة، واستعدادهم التام لتنفيذ كافة خيارات المرحلة القادمة لنصرة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن شهر رمضان المبارك شهر الجهاد والنفير العام في سبيل الله، ونصرة الشعب الفلسطيني وكسر شوكة الغطرسة الصهيونية، مؤكداً واحدية المعركة والمصير واستعداد الشعب اليمني لنصرة الأقصى وفلسطين.
ودعا إلى تعزيز المشاركات المجتمعية في مساندة الجهود الحكومية لإنجاز المشاريع الخدمية وتحقيق التنمية المحلية.
وتطرق المحافظ صلاح، إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة خصوصاً في القطاع السياحي.. مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تقديم كافة التسهيلات والمزايا للمستثمرين في القطاعات المختلفة.
وشدد على ضرورة تفعيل دور المكاتب الحكومية في تعزيز الصمود وتنفيذ الخطط والبرامج في إطار مهامها واختصاصها.. مبينًا أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تحسين مستوى الخدمات لأبناء المحافظة، خاصة في المجالات ذات الصلة المباشرة بحياتهم المعيشية.
وتطرق الى الإنجازات النوعية التي تحققت للمحافظة في القطاعات الخدمية وخاصة في مجال الطرق بدعم مباشر من القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وأوضح أن خارطة أعمال إعادة تأهيل وسفلتة ورصف الطرق المنفذة والجاري تنفيذها في عموم المديريات، تجسد صمود الشعب اليمني في مواجهة التحديات وقدرته على قهر الظروف الصعبة.. موجهاً مكتب الأشغال بتطبيق قانون البناء وضبط عملية إصدار التراخيص لضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بأعمال البناء والتشييد.
كما وجه مكتب الاقتصاد والصناعة، بتفعيل الرقابة على الأسعار وضبط المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكداً أن قيادة المحافظة لن تدخر جهدا في تأدية دورها تجاه توفير متطلبات المواطنين وخاصة خلال الشهر الفضيل.
ونوه محافظ إب بالدور الوطني الذي يضطلع به عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية ورجال المال والأعمال في خدمة قضايا المجتمع والتخفيف من معاناة المواطنين.. داعياً الجميع إلى المساهمة الفاعلة في رعاية أسر الشهداء والجرحى والمرابطين، وتبني مشاريع خيرية لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة.
وأهاب بالتجار وجميع المكلفين، سرعة المبادرة إلى دفع ما عليهم من زكوات لهيئة الزكاة لتقوم بصرفها في مصارفها الشرعية التي حددها القرآن الكريم.
تخللت الأمسية التي شارك فيها مديرا مكتبي الشئون الاجتماعية نبيل المرتضى والاقتصاد والصناعة حسين شريف، ومسؤولا قطاعي السياحة غانم عوسج، والأشغال المهندس ابراهيم الشامي، ومديرا المراجعة الداخلية محمد المضواحي، وشئون القبائل عبدالكريم غلاب، والتجار وعقال الحارات وممثلو منظمات المجتمع المدني بمديريات مركز المحافظة، والشخصيات الاجتماعية بمديرية ريف إب، المداخلات حول القضايا المتعلقة بتحسين الوضع العام وسبل تعزيز أداء المكاتب الخدمية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء