اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش تعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
أخبار متعلقة
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
اليوم.. «خطة النواب» تناقش مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري«الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
عبد المحسن سلامة: حل الأزمة الاقتصادية بالمشروعات الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية
أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، إنه آن الأوان لأن يستشعر المواطن أن الحكومة أفضل حالًا من سابقيها، فالمواطن يجب أن يستشعر بحجم التطور الإيجابي الذي يحدث، والأزمة الاقتصادية التي نعيشها لها أسباب متعددة ولهذا من الضرورة العمل على ضبط الأسواق ومنع الاحتكار.
فك الأزمة الاقتصادية من خلال المشروعات الاستثماريةوأضاف سلامة، خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على قناة «الحياة»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن هناك بعض الأشخاص كسبوا مليارات خلال الفترة الماضية، وآن الأوان لإيقاف إيقاف ذلك، متابعًا: «نحن تجاوزنا عنق الزجاجة الخانقة عقب توقيع اتفاقية رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكان آخر حدث مررنا به، ويعبر عن فك الأزمة الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي وهو مؤتمر الاتحاد الأوروبي وتوقيعه شراكة استراتيجية مع مصر».
المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهود الحكومةوأردف: «وقعنا اتفاقات بـ8.2 مليار دولار ووعود تصل إلى 70 مليار دولار، وأمام الحكومة أن تحول هذه الوعود إلى اتفاقيات، وذلك يتطلب الكثير من الجهود خلال المرحلة المقبلة، مثلما عين الرئيس السيسي نائبين لمجلس الوزراء، أحدهما للتنمية الصناعية لفكرة توطين الصناعة، لأنه لا بديل عن توطين الصناعة في مصر لحل الأزمة الاقتصادية، والزراعة جرى قطع شوطًا كبيرًا فيها، يتبقى ملف الصناعة، والتي نجحت في تنفيذ مبادرة (ابدأ)، التي عملت على إنقاذ مصانع مُغلقة ومشروعات في بدايتها».
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024