اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش تعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
أخبار متعلقة
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
اليوم.. «خطة النواب» تناقش مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري«الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تقف على نتائج اكتتابات عدد من شركات "جهاز الاستثمار"
مسقط- الرؤية
استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى الوضع القائم لبورصة مسقط؛ وذلك بعد سلسلة من الطروحات الأولية التي جرت لعدد من الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الخامس لللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت اللجنة مختصين من جهاز الاستثمار العماني وبورصة مسقط. واطلعت اللجنة على أحوال بورصة مسقط، من خلال الوقوف على أسباب تداول أسهم بعض الشركات الحكومية المطروحة للاكتتاب العام بأقل من سعر الطرح الأوَّلي، والتداعيات على واقع بورصة مسقط من حيث تدفق رؤوس الأموال (المحلية والأجنبية) للبورصة، والحجم والقيمة للاكتتابات العامة، بالإضافة إلى أوضاع الأسواق العالمية وتأثيرها على البورصة.
وقدَّم المختصون من جهاز الاستثمار عرضًا مرئيًا حول مُستهدفات التخارج التابع لجهاز الاستثمار العماني؛ منها تعزيز دور القطاع الخاص من خلال الطروحات الأولية والثانوية في بورصة مسقط، وزيادة حجم الاستثمارات النوعية في القطاعات التي تدعم خطط التنويع الاقتصادي؛ وذلك عن طريق إعادة توجيه العوائد نحو تلك الاستثمارات. وتضمن العرض نبذة عامة حول مستوى التخارج الذي قام به جهاز الاستثمار في عدد من الأصول، وخطة الجهاز المستقبلية في التخارج في مختلف القطاعات، منها طرح أوَّلي عام قادم لشركة أسياد للنقل البحري.
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي من المختصين في بورصة مسقط، حول الأداء العام للبورصة، وأدوارها في تهيئة السوق وتعزيز جاهزية المستثمرين والوسطاء لضمان نجاح الطروحات الأولية.
وجرت نقاشات مُستفيضة، تركَّزت حول خُطط جهاز الاستثمار المستقبلية لطرح بعض الشركات المملوكة له، والقطاعات المستهدفة والعوائد الاقتصادية والمالية المتوقعة منها. كما تطرقت النقاشات إلى تعزيز أداء بورصة مسقط، وذلك بناءً على تحسن أداء البورصة خلال السنوات الأخيرة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية