أكثر من 60 دولة تدعم اتفاقًا لمضاعفة الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال مسؤولان مطلعان لوكالة رويترز، الخميس، إن أكثر من 60 دولة أعلنت دعمها لاتفاق بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات في مسعى لزيادة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثال هذا العقد والتحول عن استخدام الفحم.
وأضاف المسؤولان أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات تحشد الدعم لهذا التعهد قبل انعقاد مؤتمر المناخ السنوي الذي تعقده الأمم المتحدة (كوب28) في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر كما ستدعو لتضمين هذا التعهد في النتائج النهائية التي ستصدر عن الاجتماع الدولي لزعماء العالم في الثاني من ديسمبر.
وقال المسؤولان لرويترز إن بعض الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وفيتنام ودول متقدمة مثل أستراليا واليابان وكندا ودول أخرى مثل بيرو وتشيلي وزامبيا وبربادوس قالت إنها ستنضم إلى التعهد.
ووفقا لمسودة التعهد التي اطلعت عليها رويترز، فستلزم الأطراف التي توقع عليه بمضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة الطاقة إلى أربعة بالمئة سنويا حتى عام 2030.
وتقول المسودة إنه يجب أن يصاحب استخدام الطاقة المتجددة «الاستغناء التدريجي عن استخدام الفحم غير المعالج» بما في ذلك وقف تمويل محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.
وقال أحد المسؤولين لرويترز إن المفاوضات مع الصين والهند للانضمام إلى التعهد «متقدمة للغاية» رغم أن الدولتين لم توافقا بعد على الانضمام.
ويقول العلماء إن كلا الإجراءين، التوسع السريع في استخدام الطاقة النظيفة والحد السريع من احتراق الوقود الأحفوري الذي يسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة، أمران ضروريان إذا أراد العالم تجنب تبعات أكثر حدة وتطرفا لتغير المناخ.
وقال المسؤولان إن إظهار دعم مبكر لزيادة الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال والابتعاد عن الفحم سيخلق زخما وسيكون له تأثير إيجابي قبل المفاوضات المكثفة المنتظرة في أيام انعقاد مؤتمر المناخ.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مسئول أمريكي يحذر الدول التي ستحاول اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي جراهام، المملكة المتحدة من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تواجهها إذا قامت بتقديم المساعدة في تنفيذ مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد جراهام، الحليف القوي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض عقوبات اقتصادية على أي دولة تسهم في اعتقال أي مسؤول إسرائيلي، وعلى رأسهم نتنياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، الذي صدرت بحقه أيضًا مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
جاءت هذه التصريحات بعد أن أثيرت مخاوف واسعة بين الأوساط السياسية الأمريكية من تحركات المحكمة الجنائية الدولية، التي طالبت بملاحقة عدد من المسؤولين الإسرائيليين. وفي رد فعل قوي، قال جراهام في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن "أي دولة تساعد المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ هذه المذكرات، سيكون عليها أن تواجه ردًا قاسيًا من الولايات المتحدة". وأضاف: "سنفرض عقوبات على أي دولة تساعد في اعتقال هؤلاء السياسيين، ولن نقبل بذلك".
وفي تحدٍ واضح للمحكمة الجنائية الدولية، شدد جراهام على أن أي دولة، سواء كانت المملكة المتحدة أو أي دولة حليفة أخرى، إذا اختارت مساعدة المحكمة، ستكون في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. كما أكد جراهام أنه يعمل مع السيناتور توم كوتون على إعداد تشريع سريع لفرض عقوبات على أي دولة تساهم في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن ذلك يتضمن بلدانًا مثل بريطانيا وكندا وفرنسا.
من جهتها، أكدت الحكومة البريطانية على أنها ستلتزم بالقوانين والالتزامات القانونية التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تعلق بشكل مباشر على إمكانية تقديم أي دعم في تنفيذ مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو.
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث يعكس التوتر في العلاقة بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة في ظل التصعيد حول الموقف من إسرائيل وعملياتها العسكرية في غزة. وتستمر الولايات المتحدة في تأكيد دعمها القوي لإسرائيل، وهو ما يجعل أي خطوة من الدول الأوروبية نحو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مسألة مثيرة للجدل.