مفوض حقوق الإنسان من عمّان: الفظائع ضد المدنيين في غزة تستوجب المحاسبة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
سرايا - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إن الفظائع ضد المدنيين في غزة تستوجب المحاسبة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان أنه يجب على إسرائيل الالتزام بعدم استهداف المدنيين.
وأكد المفوض الأممي أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة الآن.
ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 10812، شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا، وإصابة 26905 أشخاص منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.
وكان بدأ تورك، الثلاثاء، زيارة إلى الشرق الأوسط مدتها 5 أيام بدأها من القاهرة وشملت الأردن، وذلك وسط العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ7 تشرين الأول.
وفي حديثه عن القانون الإنساني الدولي قال تورك إن القانون الإنساني الدولي واضح ويطبق في جميع الظروف والأوقات، مشيرا إلى أن الطلب من المدنيين بإخلاء مناطقهم وترك منازلهم يثير أسئلة كثيرة، ويتوجب حمايتهم بموجب القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وفق للمملكة.
وأشار تورك إلى أنه لا بد من فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات والإمدادات اللازمة للمدنيين.
"هذا العام أكثر السنوات دموية في الضفة الغربية وقطاع غرة." وفق تورك
وشدد تورك على أن الإفلات من عقاب خرق القوانين الإنسانية من قبل إسرائيل غير مقبول أبدًا.
وأدان استخدام اللغة التي تنزع الصفة الإنسانية عن البشر، موضحا أن خطاب الكراهية في اسرائيل ضد الفلسطنيين لابد ان يتوقف، مؤكدا أن بعض تلك الخطابات صدرت من مسؤولين كبار. وبعضها وصل إلى جرائم حرب على أرض الواقع.
وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قال في وقت سابق إن "إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن" لإنهاء الحرب، موضحا أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ "المختطفين"، في إشارة إلى المحتجزين لدى حركة حماس.
ودعا تورك لتحقيق دولي مستقل وعادل لما يحدث.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
شباب من مختلف أنحاء ليبيا ينضمون إلى بعثة الأمم المتحدة
انضم خمسة وثلاثون شابًا وشابة من مختلف أنحاء ليبيا إلى خبراء من قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ورشة عمل للتعرف على آليات رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها وتبادل أفكار حول كيفية التغلب على بعض التحديات في ليبيا.
وخلال الورشة، “تم تزويد ثلاث عشرة شابة واثنان وعشرون شابًا بمعلومات عن المصادر المختلفة لقانون حقوق الإنسان والمعايير التي تلتزم البلدان – ومن بينها ليبيا – باحترامها”.
وقدم الخبراء “شروحات عن آليات الإبلاغ عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تفويضات الأمم المتحدة للرصد وتقصي الحقائق والتحقيق. كما سلط الخبراء الضوء على أهمية السرية والنزاهة والموضوعية والدقة ومبدأ عدم الإضرار”.
وأكدت ماريا ستوفريجن، مسؤولة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن “رصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها أداة حاسمة لمنع ومعالجة الانتهاكات والتجاوزات،” مضيفة أن “الاعتماد على الوقائع والمعلومات التي تم التحقق منها يسمح لنا بتحليل الأسباب الجذرية ووضع توصيات قابلة للتنفيذ، مما يعزز مسؤولية الدولة عن احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان”.