تطالبه بدفع 500 ألف جنيه كتعويض.. والزوج يلاحقها بدعوى نشوز
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شهدت محكمة الأسرة بأكتوبر، قصة خداع فتاة وأسرتها لموظف تقدم لخطبتها وبعد اتمام الزواج ظهرت الأسرة والفتاة على حقيقتهم.
القصة بدأت عندما تقدم «حلمي» لخطبة «ليلى» بعد أن دله أحد جيرانه على الفتاة وأن أسرتها ذو سمعة طيبة ومحترمة وتعاملهم مع غيرهم بمنتهى الود والحب، وأنه سيحظى حظًا كبيرًا لو تزوج بتلك الفتاة، لم ينتظر حلمى كثيرا وتقدم لخطبتها لأن المواصفات التي ذكرها جاره هي التي يريدها في زوجته المستقبلية.
اقرأ أيضًا :
لم تصبه الدهشة عندما ذهب لرؤية الفتاة وأهلها والتحدث معهم عندما وجد من الحب والترحاب والود في التعامل معه منذ أول وهلة بعدما أفهمه جاره أنها أسرة طيبة ومحترمة، انتاب حلمي سعادة غامرة عندما أحس بارتياح شديد في التعامل مع الفتاة وتلك الأسرة وقرر الإسراع في الزواج منها.
طلبات الزواجأحس حلمي بشيء غريب عندما كان يناقش تفاصيل ومستلزمات الزواج مع أسرة الفتاة لمغالاتها في الطلبات وعدم التعامل معه وفق المتعارف عليه ولكن حالته المادية الميسورة ورغبته في اتمام الزواج من هذه الفتاة المحترمة جعلته يقبل كل ما طلبوه خاصة وأنه علم أن هناك الكثير من تقدم لخطبتها ولكنها رفضتهم وأحس أن السبب في ذلك هو الماديات.
اقرأ أيضًا :
بعد أشهر من الزواج بدأت الفتاة تطالب زوجها بشراء ذهب آخر لها بخلاف الشبكة التي أتى بها والتي تعدت النصف مليون جنيه ووافق على ذلك وبدأ يغرقها بالهدايا إلى أن جاء يوم طلبت فيه سيارة لنفسها فرفض خاصة وأنها لا تعمل ولا تحتاج للتنقل كثيرًا ولكنها أصرت فنشبت الخلافات بينهما وتركت المنزل لزوجها..
أسرة العروسةذهب حلمي إلى أسرتها فوجد أناس آخرين غير الذين تعامل معهم قبل الزواج وطالبوا منه تطليق ابنتهم وتعويضها التعويض المناسب منه وطالبوا منه مبلغ مالي كبير كتعويض تجاوز 500 ألف جنيه، وقاموا بالتشهير به وملاحقته بالبلاغات والقضايا، واتهموه بتبديد المنقولات والمصوغات..
لم يجد الزوج سوى محكمة الأسرة وتقدم لها دعوى نشوز ضد زوجته مطالبًا بعودتها وعدم الخطأ في حقها من جانبه على عكس ما فعلت هي به، فقررت المحكمة تأجيل القضية للدور الأول من شهر ديسمبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خطبة الفتاة الحب زوجته زواج طلاق دعوى نشوز نشوز نشوز الزوجة محكمة الاسرة زوجة زوج محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. وزير العدل يكشف عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة
بغداد اليوم- متابعة
كشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، التي عقدت بشأنها جلسة عمل ملكية، أمس الاثنين.
وقال وهبي خلال اللقاء التواصلي، الذي حضره وزراء ومسؤولون حكوميون، ورؤساء هيئات دستورية، ورئيسا مجلسي البرلمان، إضافة إلى أعضاء من المجلس العلمي الأعلى، إن "من بين ما تم اعتماده جاء تأسيساً على مقترحات الهيئة المكلفة، والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، فيما قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة".
وأضاف أن "مضامين مراجعة مدونة الأسرة "تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا".
وتابع "نحن اليوم أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات كما حددتها الرسالة الملكية، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل".
وتخص أبرز التعديلات المقترحة بشأن تعدد الزوجات، التنصيص على "إجبارية استطلاع رأي الزوجة في أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية".
كما نص أبرز التعديلات المقترحة على "جعل النيابة القانونية حقاً مشتركاً بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. وفي حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبتّ فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة"، أما بشأن الحضانة، فقد تم "اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان".
علاوة على ذلك، تم "تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون، مع تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل"، حسب ما تلاه وزير العدل.
أما بشأن الإرث، فقد تم "اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية"، ومن أبرز المستجدات أيضاً، فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
وبخصوص زواج القاصرين، تم تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة إذا توفرت شروط صارمة لضمان الحماية، كما تقرر "تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط"، وبهذا الخصوص، قال الوزير وهبي إن تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء.
كما تم السماح بـ"إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك".
وتضمنت أبرز التعديلات، أيضاً، تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، مع اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية. وحسب وزير العدل، بصفته عضواً في الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، فقد تم إقرار تضمين المدونة الجديدة "إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية