عبدالله بن زايد يترأس أعمال الدورة الأولى من اللجنة المشتركة بين الإمارات وإندونيسيا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
ترأس وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أعمال الدورة الأولى من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، في أبوظبي، فيما ترأس الجانب الإندونيسي وزيرة خارجية ندونيسيا ريتنو مارسودى.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل كلمته بريتنو مارسودي والوفد المشارك في الاجتماع الأول للجنة المشتركة الإماراتية الإندونيسية.
وأشاد وزير الخارجية بجهود رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقدير دولة الإمارات لدعم الحكومة الإندونيسية لإطلاق تحالف القرم من أجل المناخ العالمي بالشراكة بين البلدين في 2022. مؤتمر الأطراف
كما أعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن تطلعه لمشاركة إندونيسيا، في مؤتمر COP28.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "حققت استمرارية ومؤسسية جهودنا المشتركة النجاح تلو النجاح، وصولاً إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ودخولها حيز النفاذ عام 2023 ، كما ساهم تقدم علاقاتنا الاقتصادية بتحقيق نمو مضطرد في مستويات التجارة والاستثمار، وحقق تبادلنا التجاري غير النفطي "في المنتجات" أعلى مستوى له تاريخياً في العام الماضي بقيمة تجاوزت الـ 4 مليارات دولار أمريكي".
وأضاف وزير الخارجية "خلال الـأعوام الـ 47 الماضية، نجح البلدان في تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، ومن أهمها الطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة، والطيران، والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والنقل، والسياحة، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم والثقافة".
وأكد أن التعاون الإماراتي الإندونيسي شهد نمواً ملحوظاً، ضمن المنظمات والمبادرات متعددة الأطراف، "ومنها شراكتنا ضمن إطار مجموعة العشرين تحت رئاسة إندونيسيا في 2022، والهند في 2023، وتعاوننا لدعم صندوق الجائحة بمبادرة من مجموعة العشرين".
وثمن الشيخ عبدالله بن زايد دعم إندونيسيا لانضمام الإمارات إلى رابطة آسيان بصفة شريك حوار قطاعي، وتعاوننا المستمر لإنجاح هذه الشراكة ، مضيفا "على مستوى المنظمات الدولية، أؤكد أهمية استمرار الدعم المتبادل لترشيحات البلدين على مختلف المستويات".
وفي ختام الاجتماع، وقع الجانبان محضر اجتماع الدورة الأولى من اللجنة المشتركة بين البلدين.
وعقب ذلك عقد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اجتماعاً مشتركاً مع ريتنو مارسودى، بحث فيه علاقات الصداقة والشراكة الاقتصادية الشاملة وسبل تعزيزها بما يخدم الرؤى التنموية للبلدين. كما ناقشا آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة وغيرها، واستعرضا أيضاً التعاون الثنائي في ملف البيئة والمناخ في إطار استضافة دولة الإمارات لـCOP 28.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية إندونيسيا أن COP 28 يشكل محطة محورية في مسار العمل المناخي العالمي، ويوفر منصة مثالية للعمل الدولي متعدد الأطراف لتعزيز العمل المناخي، من أجل خلق فرص واعدة للنمو الاقتصادي المستدام.
كما استعرض الجانبان جهود البلدين لدفع مسار التعاون المشترك بوتيرة متسارعة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ أخيراً، ل تحفيز التجارة البينية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار خلال 5 أعوام.
وناقشا الشراكة بين الإمارات ورابطة جنوب شرق آسيا، آسيان ، وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الدولة على ترسيخ شراكات متنامية مع دول الرابطة "بما يدعم أهدافنا المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام".
وفي سياق متصل ، بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان و ريتنو مارسودى، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ، وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة عبدالله بن زايد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
زيارة محمد بن زايد للكويت… حيث الزمن تغير
يمكن القول إن زيارة رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمّد بن زايد في هذا التوقيت للكويت وهي الأولى له منذ تسلمه مقاليد الرئاسة، تكرس نهجاً جديداً في العلاقات بين البلدين. يقوم هذا النهج على أساس التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً في المجال الاقتصادي.
كان لافتاً حرص الشيخ محمد في جلسة المحادثات مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد على إعطاء حيز كبير من كلمته للأرقام. وكان واضحاً أنّه يعتبر الأرقام والتعاون الاقتصادي "الأساس القوي لدعم العلاقات والمصالح بين الأشقاء وتحقيق تطلعات شعوبنا نحو التقدم والازدهار سواء في مجلس التعاون الخليجي أو على المستوى العربي".أما أمير الكويت، فقد أعرب عن اعتزازه "بالانسجام بين المواقف الكويتية الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل أوضاع وأحداث غاية في الحساسية تشهدها المنطقة والعالم". التقارب هنا، إذا، أخذ دعماً قوياً في المواقف السياسية والاقتصادية، لكن الزعيمين الخليجيين حرصا على تأكيد ضرورة تقوية العمل الخليجي المشترك لأن منظومة العمل الخليجي، حسب جلسة المحادثات، "ضمانة أساسية لصيانة مصالحنا المشتركة… ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة".
يدل على الأهمّية الاستثنائية لزيارة رئيس الإمارات للكويت سرب المقاتلات الذي رافق طائرة الشيخ محمد بن زايد لدى دخولها الأجواء الكويتية. ومن المطار إلى قصر بيان حيث جرت المحادثات، اصطف على الجانبين مئات من طلبة المدارس بالأعلام الإماراتية يحيون رئيس الإمارات. ثم أطلقت المدفعية 21 طلقة عندما دخل الموكب قصر بيان مع الخيالة والفرق الشعبية وفرق الفنون وفرق عسكرية من كل القطاعات. جلسة المحادثات كانت عامة وحضرها أعضاء الوفد الإماراتي وولي عهد الكويت ووزراء (رئيس حكومة الكويت الشيخ أحمد العبدالله في إجازة). كان حاضراً نائب رئيس الوزراء فهد اليوسف وهو في الوقت نفسه وزير الداخلية والدفاع.
في بداية المحادثات تحدث أمير الكويت مركّزاً على "محطة جديدة لتوثيق العلاقات التاريخية الوطيدة، وترسيخ هذه العلاقات التي أسسها والدكم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع حكام دولة الكويت السابقين". أبدى الشيخ مشعل “حرصا على المضي بالعلاقات، في ظلّ حاضر مشرق، نحو مستقبل واعد، سواء على المستوى الثنائي، من خلال اللجنة المشتركة الكويتية الإماراتية، وما تقوم به من تنسيق في كل المجالات، لاسيما الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، أو من خلال البيت الخليجي الواحد ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق مصالح بلدينا الشقيقين وصالح شعبينا الكريمين".
بدت النقطة الأهم في كلام مشعل الأحمد أن الكويت “تعتز بالانسجام بين المواقف الكويتية – الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي ظل أوضاع وأحداث غاية في الحساسية تشهدها المنطقة والعالم". أكّد في هذا المجال “أن مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتغيرة تتطلب التزام الجميع بالثوابت الأساسية التي تحكمها العلاقات والمواثيق الدولية، وضرورة تغليب صوت الحكمة". شكلت هذه النقطة تحديدا ردا على المزايدين من تيارات سياسية داخل الكويت وجدت في أحداث غزة مناسبة للتصعيد واتخاذ المواقف المتطرفة. رأس الدولة في الكويت يقول “إنّ هناك انسجاماً بين البلدين في السياسات الإقليمية والدولية". أما رئيس دولة الإمارات، فألقى كلمة أهم ما فيها أنه حريص على التعاون الخليجي قدر حرصه على التعاون الثنائي مع كل دولة. كان أبرز ما جاء في كلمته، التي خاطب فيها أمير الكويت بلقب "أخي" مراراً، أن اللقاء مع الشيخ مشعل هو للتشاور وتبادل وجهات النظر “في شأن كل ما يهم بلدينا ومنطقتنا… بما هو معروف عنكم من حكمة ورؤية ثاقبة". وأضاف “الإمارات والكويت دائما تلتقيان على الخير. تؤمن الإمارات، أخي الشيخ مشعل، بأن التعاون الاقتصادي هو الأساس القوي لدعم العلاقات والمصالح بين الأشقاء وتحقيق تطلعات شعوبنا نحو التقدم والازدهار، سواء في مجلس التعاون الخليجي أو على المستوى العربي".
شدّد الشيخ محمّد على أنّ الإمارات “داعم أساسي للعمل الخليجي المشترك وفكرة الوحدة مترسخة في ثقافتها. وفي ظل التحديات الصعبة في المنطقة والعالم، فإن منظومة العمل الخليجي ضمانة أساسية لصيانة مصالحنا المشتركة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. الإمارات حريصة على التعاون مع الكويت وجميع دول مجلس التعاون لتعزيز هذه المنظومة لمصلحة شعوبنا".
كانت الزيارة على الرغم من قصرها، مهمة جداً في توقيتها، وفي إعلان الزعيمين تأكيدهما أهمّية منظومة مجلس التعاون الخليجي في ظل أقاويل وتحليلات عن خلافات بين بعض دول الخليج. ليس سرا أن الكويت مهتمة أكثر من أي وقت بالدور الذي يلعبه مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة. لدى الكويت مواقفها المعلنة والمعروفة في السياسة الخارجية وهي تميل أكثر إلى التوازن مع مواقف الدول الخليجية لتكوين أرضية مشتركة تحفظ حداً معقولاً من التوافق القوي.
من بين ما يمكن التوقف عنده في ضوء زيارة محمد بن زايد للكويت أنّ إخوان الكويت وأنصارهم والتيار الشيعي السياسي الموالي لإيران التزموا الصمت. لم تصدر عن هؤلاء أي مواقف. بدا واضحاً أنّ الزمن تغير في الكويت وأنّ المساءلة القضائية جاهزة أيضاً. الجميع في الكويت يخشى سيف القضاء المستعد لوضع حدّ لأي تجاوزات من أي نوع في وقت تبدو الحاجة فيه أكثر من أي وقت إلى الاستقرار الداخلي وتفادي الشعارات الطنانة والمزايدات التي لا معنى لها.
ثمّة نمط جديد في العلاقات بين دول مجلس التعاون. تعكس زيارة الشيخ محمد بن زايد للكويت هذا النمط الذي يقوم على الربط بين السياسة والاقتصاد والبناء على المصالح المشتركة التي تخدم شعوب المنطقة. هذه نقلة نوعية ليس على صعيد العلاقات الكويتيّة – الإماراتية فحسب، بل على صعيد العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست. استطاع المجلس الذي تأسس في أيار (مايو) 1981 في أبوظبي تجاوز عواصف كثيرة، وهو يثبت حالياً أنّه يستطيع تطوير نفسه باستمرار…