تجربة دوائر الخريجين..هل من عودة تاني؟
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
عدة منطلقات تدفعني لكتابة هذا المقال، بل وتحفزني للمطالبة بعودة تجربة دوائر الخريجين في الانتخابات التشريعية القادمة..
من هذه المنطلقات ..التجربة نفسها فهي ليست بالجديدة علينا،فقد خبرناها في فترات متفرقة من تجاربنا الديمقراطية كان ذلك في الأعوام: 1953,1965,1968والعام 1986 ...,ومن الصعوبة بمكان الحكم بفشل أو نجاح تلك التجارب ،لأن الديمقراطية نفسها لم تمنح فرصة الأستدامة.
المنطلق الثالث ،طبيعة ونوعية وخصوصية ثورة ديسمبر المجيدة...فهي ثورة وعي واستنارة، قادتها الشباب الواعي المثقف المدرك لقضايا وطنه،وتختلف بذلك عن بقية الثورات الكبري التي عرفها السودان...فحاليا ،
وحسب الاحصائيات الرسمية،توجد في السودان نحو خمسة وستين مؤسسة تعلمية علي مستوي الجامعات والمعاهد العليا..منها(41) مؤسسة حكومية ..و(24) مؤسسة تعلمية عليا تابعة للقطاع الخاص..مما يعني ارتفاع عدد الخريجين من الجامعيين والمعاهد العليا بنسب عالية جدا مقارنة بالفترات السابقة..وبذلك تتغير فكرة تعريف(من هو الخريج ؟) عما كان عليه التعريف في المراحل السابقة..فقد كان المستوي التعليمي المستهدف هو المستوي الثانوي ثم
الثانوي والدراسة المتقدمة بعامين كحد أدني..
كان ذلك هو الحال حتي اخر تجربة لدوائر الخريجين في العام 1986.أما الأن فقد أصبحنا أمام متغير جديد بارتفاع نسب فرص التعليم الجامعي وزيادة عدد الخريجين الجامعيين الأمر الذي يؤشر بدخول شريحة اجتماعية جديدة ذات قوة عددية وثقل معرفي يجعلها ذات تأثير في الحراك الثقافي والسياسي والاجتماعي ،الأمر الذي يصعب تجاهله.
اما المنطلق الثالث،فهو غياب المثقف والمتعلم المستنير ،زمانا طويلا عن المشاركة في أحداث بلده الكبري ومنها القضايا السياسية..مما أفسح المجال والفرص للطفيليات الاجتماعية ،ذات المحدودية في التفكير والتفعيل في الحراك السياسي والوظيفي للمجتمع ،مما أثر وأضعف الدور السياسي للاحزاب والجماعات السياسية والجهوية والمستقلة،وانعكاس ذلك علي الأداء الحكومي والتمثيل الديمقراطي في مؤسسات الحكم على مستوي المركز والأقاليم،فكان لابد من تغذية المجال السياسي بروافع علمية مستنيرة تتجاوز الانزلاقات الحزبية الضيقة....لابد من إعطاء الملكات الإبداعية الفرصة بالمشاركة في أجهزة الحكم بفعالية ودراية كن خلال المشاركة في جهاز الدولة التشريعي والتنفيذي.
وتستوجب هذه المنطلقات ،بالضرورة ، إصلاح النظام الانتخابي ومعالجة أوجه القصور فيه ،وذلك من أجل إستدامة
النظام الديمقراطي حيث كان غياب المثقف السوداني وعدم مشاركته في أجهزة الحكم التشريعية ،بالذات، سببا من أسباب فشل إستدامة الديمقراطية وفشلها في الوقوف أمام الانقلابات العسكرية.
إن الدعوة إلي إعادة تجربة دوائر الخريجين ،يجب ألا يفسر بأنه إمتياز أو صوت إضافي أو تأليه للصفوة..بل هي دعوة لتصحيح تجربة النظام الانتخابي في السودان،بعودة دوائر القوي الحديثة المستنيرة،باعتبار ذلك من استحقاقات ثورة الوعي ،حتي لا نتردي مجددا في مستنقع الأداء الحزبي الذي خبرناه بذاك الوجه المشوه منذ فجر الاستقلال.
وبطبيعة الحال، فلن ندخل في طبيعة وكيفية هذه العودة وكيف يمكن تجاوز سلبياتها أو تعزيز ايجابياتها، وغير ذلك من العناوين الفرعية ذات العلاقة...فكل ذلك وغيره ،يترك لاتفاق القوي السياسية ومفوضية الانتخابات المستقلة، ولكن ما يهمنا ،حقيقة، هو قبول الفكرة بعودة التجربة...تجربة دوائر الخريجين بمفهومها ومواصفاتها الجديدة حتي يكون لهم دورا في استدامة النظام الديمقراطي في السودان..وبشكل استثنائي يضع في الاعتبار حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد وتعقيداتها الداخلية والخارجية.
د.فراج الشيخ الفراري
f.4u4f@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه العمل بالطاقة الشمسية لمباني دوائر الدولة بما فيها القصر الحكومي
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 2:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بأطلاق مشروع “القصر الحكومي” الخاص بالطاقة البديلة، فيما أكد العمل بالبنايات الحكومية التي أجريت لها عملية الحصر في عموم البلاد والبالغ عددها 164.جاء ذلك، خلال رئاسته اجتماعاً للفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، جرى خلاله استعراض خطة عمل الفريق الخاصة بالمشاريع التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، وضمان الوفرة في إنتاج الطاقة وترشيد استهلاكها، وفق بيان .وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى “أهمية مشاريع الطاقة المتجددة، ومنها توظيف الطاقة الشمسية، والمباشرة بها من أجل تحقيق الانتقالة المطلوبة في ملف توليد الطاقة، من خلال اعتماد الطاقة النظيفة وأسلوب الحلول الذكية”، موجهاً بـ “البدء بمشروع القصر الحكومي (ضمن مشروع الأبنية الحكومية الموفرة للطاقة)، ومن ثم إطلاق العمل بالبنايات الحكومية التي أجريت لها عملية الحصر في عموم البلاد وعددها 164، لغرض تنفيذ مشاريع توفير الطاقة والطاقة البديلة فيها”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع استعرض أمام رئيس مجلس الوزراء، ما تم إنجازه من تصاميم شملت القصر الحكومي، والتمهيد لبدء تنفيذ المشروع الريادي للمحطة الشمسية لوزارة الداخلية، وهو قيد الإحالة”.ووفقاً للبيان، جرى عرض الدراسة الخاصة المكتملة لمشروع قناة الجيش، الذي سيعلن كفرصة استثمارية قريباً، ويشتمل توليد الطاقة النظيفة، بسعة 100MW، وكذلك ما تم إنجازه من تهيئة مخططات ومشاريع للدخول في الاستثمار بمجال الحلول الذكية، وتنفيذ أول مشروع ريادي للطاقة الشمسية للمنازل في المجمعات السكنية، وإطلاق مشروعي الحلول الذكية في الأقضية والنواحي لمحافظتي المثنى والأنبار ومحافظات أخرى”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع أعلن البدء باعتماد الحلول الذكية في الملاحق الخاصة بعقود الخدمة والجباية لشركات التوزيع، وإعداد المتطلبات الفنية الخاصة بالمحطات الشمسية، وذلك في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكاربونية”.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها