لتكريس حقوق ذوي الإعاقة.. حيار تضع السمارة ضمن المدن الولوجية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
زنقة20| علي التومي
عقدت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم أمس الخميس 09 نونبر الجاري بمقر الوزارة بالعاصمة الرباط إجتماع خاص برئيس المجلس الجماعي لمدينة السمارة مولاي ابراهيم الشريف.
وتم في هذا اللقاء الذي جرى بمكتب الوزير عواطف حيار تدارس إشكالية الولوجيات بتراب جماعة إقليم السمارة والحلول الممكنة التي يعمل عليها مصالح المدينة بتشاور مع الجمعيات الشريكة، وذلك تجسيدا لروح البرنامج وتحقيقاً لأهدافه.
كما خصص ذات اللقاء للتدارس حول تنزيل الإتفاقية المشتركة بين الجماعة والوزارة والمتعلقة بتيسير الولوجيات بالمدينة، وكذا سبل التعاون المشترك، بما يبشر بعقد اتفاقيات مستقبلية أخرى ستعود بالنفع على مدينة السمارة في القريب العاجل.
ويهدف برنامج “مدن ولوجة” إلى تحقيق الحق في الولوجيات وتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالإعاقة, كما ان برنامج “مدن ولوجة” يعتبر تنزيلا عمليا ملموسا لأوراش مهيكلة كالسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حيث تواصل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر على تنزيله بشكل دقيق بكل المدن المغربية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزيرة التضامن مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع السيد ألوف سكوج الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والسفير عمر أبو عيش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع بين الجانبين في العديد من المجالات.
وزيرة التضامن تستعرض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانواستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم نتائج تقرير التنمية البشرية، ودورها في تعزيز وتبنى سياسات تراعي مفاهيم حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية.
وتناول اللقاء مناقشة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة عملت على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتوفر إرادة ودعم سياسي في هذا المجال، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال اللاجئين القادمين إلي مصر خاصة في ضوء تزايد أعدادهم نتيجة للحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة، فالحكومة تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يشهدها المجال التشريعي، خاصة أن هناك العديد من التشريعات المقدمة لمجلس النواب لمناقشتها والوزارة تقوم بدعم قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والتأكد من مراعاتهما لحقوق المرأة وعدم التمييز.
ومن جانبه أثني الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان علي الملفات المعنية بها الوزارة، خاصة في ضوء الحراك المجتمعي الذي تشهده مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون مع الوزارة في عدد من الملفات المشتركة.