البشرية تختبر الشهور الـ12 الأكثر سخونة منذ 125 ألف عام
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد العالم شهرًا بعد آخر منذ يونيو/حزيران، ارتفاعًا غير طبيعي بالحرارة، حتى أن العلماء قارنوا تداعيات تغير المناخ هذا العام بـ"disaster movie" (فيلم الكوارث)، من بينها ارتفاع درجات الحرارة، وحرائق الغابات الكبيرة، والعواصف القوية، والفيضانات المدمرة. وتكشف البيانات الجديدة الراهنة مدى استثنائية الحرارة العالمية.
ويعكس تقريران رئيسيان نُشرا هذا الأسبوع صورة مثيرة للقلق لهذه الحرارة غير المسبوقة: لقد اختبرت البشرية الأشهر الـ12 الأكثر سخونة منذ 125 ألف عام بالحد الأدنى، وفقًا لأحد التقريرين، فيما أشار الآخر إلى أنّ عام 2023، "من المؤكد تقريبًا" أنه العام الأكثر سخونة المسجل في التاريخ، وذلك بعد خمسة أشهر متتالية من تسجيل درجات حرارة حطّمت الأرقام القياسية.
وقال ديفيد ري، المدير التنفيذي في معهد إدنبرة لتغير المناخ في جامعة إدنبرة، لـCNN: "لقد اعتدنا جميعًا على تساقط سجلات المناخ مثل أحجار الدومينو في السنوات الأخيرة. لكن عام 2023، يمثل لعبة مختلفة تمامًا من حيث الهامش الهائل الذي تم من خلاله تحطيم هذه الأرقام القياسية".
وسجلت الفترة الممتدّة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إلى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الأشهر الـ12 الأكثر سخونة، حيث بلغ متوسّط درجة الحرارة 1.32 درجة مئوية فوق المستويات المسجلة ما قبل الثورة الصناعية، بحسب تحليل البيانات الدولية الذي نشرته مجموعة الأبحاث غير الربحية "Climate Central"، الخميس.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري التغيرات المناخية الأکثر سخونة
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل