فريق الإمارات التفاوضي... كفاءات وطنية شابة في قلب الحوار المناخي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أبوظبي/ وام
تتطلع دولة الإمارات إلى استقبال العالم بنهاية الشهر الجاري في مؤتمر الأطراف COP28 الذي يقام في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل والذي سيكون أكبر حدث مناخي تستضيفه الإمارات وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ وسيشهد حضور أكثر من 85 ألف مشارك بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلون عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب.
ويستضيف المؤتمر 198 دولة ومنظمة كلٌ منها لديه مواقف وآراء ومصالح مختلفة عن الآخرين وبما أن التوصل إلى القرارات والمخرجات التفاوضية في المؤتمر يجب أن يكون بالإجماع فهو يتطلب تواصلاً مكثفاً ومهارات تفاوضية عالية للتوفيق بين مختلف الآراء.
ونجحت المؤتمرات السابقة في تحديد الأولويات الصحيحة للعمل المناخي، لكنها واجهت تحديات في تنفيذ المخرجات التفاوضية، لذلك، فإن أنظار العالم ستكون مُسلّطة على مؤتمر COP28 لترقب ما سيتوصل إليه من مخرجات ونتائج.
وأدركت دولة الإمارات بخبرتها الطويلة في العمل المناخي ودبلوماسية المناخ العالمية أهمية تأهيل جيل جديد من الشباب الإماراتيين للمساهمة في رسم ملامح مستقبل العمل المناخي على مختلف المستويات.
وتماشياً مع رؤية القيادة، حرصت رئاسة COP28 على إعداد فريق تفاوضي من أصحاب الكفاءات الواعدة لإدارة وتنسيق المسارات التفاوضية خلال المؤتمر وما بعده يقوم بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، وتمكين مستقبل دبلوماسية المناخ بما يعزز الدور الرائد للدولة في هذا المجال.
وخلال مشاركة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انعقدت في أبوظبي مؤخراً قدم معاليه أعضاء فريق الإمارات التفاوضي مؤكداً ثقته بكفاءاتهم وجهودهم ومشيراً إلى أن نسبة أعضاء الفريق ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً تبلغ نحو 70% ما يؤكد التزام رئاسة COP28 بدعم تمثيل الشباب وتفعيل مشاركتهم.
وقال الدكتور سلطان الجابر إنه تماشياً مع رؤية القيادة بتمكين الشباب حرصت رئاسة COP28 على تأهيل فريق من المفاوضين الإماراتيين ليقوموا بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي والمساهمة في تمكين مستقبل دبلوماسية المناخ بما يعزز الدور الرائد لدولة الإمارات في هذا المجال" معرباً عن ثقته بجميع أعضاء الفريق وبقدراتهم التفاوضية المميزة والتي سيكون لها دور مهم في تعزيز التقدم خلال COP28.
وتم اختيار أعضاء الفريق وفق معايير محددة ودقيقة ترتكز على الكفاءة والتميز في المجالات ذات الصلة بالدبلوماسية والعمل المناخي ومهارات التواصل والطموح والقدرة على تمثيل الدولة في المحافل الدولية كما تم صقل خبرات الفريق التفاوضي عبر عدة برامج تدريب متخصصة ومتكاملة في دبلوماسية المناخ والتواصل الدولي من ضمنها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى جانب الحضور والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتصلة بالعمل المناخي.
وشارك فريق الإمارات التفاوضي على مدار عام ضمن الفترة التحضيرية للمؤتمر حيث ساهموا تحت إشراف ودعم رئاسة COP28 في الجولة العالمية الاستباقية للاستماع والتواصل وتقصي الحقائق، وإعداد خطة عمل رئاسة المؤتمر، وتحديد أهداف واضحة للمسارات التفاوضية.
وسيتولى فريق الإمارات التفاوضي إدارة وتنسيق المسارات التفاوضية في COP28 بهدف تحقيق استجابة فعالة لنتائج "الحصيلة العالمية" لاتفاق باريس التي أظهرت أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية والعمل على تقديم حلول ملموسة للتحديات من خلال اتخاذ إجراءات فعالة تتماشى مع الركائز الأربعة لخطة عمل المؤتمر وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة وتطوير آليات التمويل المناخي وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وسيركز الفريق التفاوضي خلال المؤتمر على تحقيق توافق دولي مشترك لاستجابة عالمية فعالة لنتائج الحصيلة العالمية بما يشمل تحقيق نتائج مؤثرة في مجال "التخفيف" والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن التكيف وحلول رائدة في مجال التمويل، بما يشمل تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله والوفاء بالتعهدات التي تمت في مؤتمر COP27 في شرم الشيخ مع ضرورة مضاعفة تمويل التكيف بما يشمل تقديم تعهدات للصندوق المخصص لهذا الهدف وكذلك تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية وبناء وتعزيز أسواق الكربون وحشد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات.
وقالت هناء الهاشمي رئيسة فريق الإمارات التفاوضي إن تشكيل فريق شاب من المفاوضين الإماراتيين يعكس ثقة القيادة في كوادرها الشابة ورؤيتها لتأهيل جيل جديد قادر على المساهمة في دعم دبلوماسية المناخ الإماراتية في المستقبل. وبفضل ما تلقيناه من تأهيل وإعداد متكامل من جانب رئاسة COP28 ومشاركاتنا في اجتماعات وفعاليات دولية متعددة فإن فريقنا اليوم بات على أتم الاستعداد لإدارة وتنسيق المسارات التفاوضية في أهم مؤتمر عالمي للعمل المناخي وبدأنا بالفعل في هذه الجهود ونتطلع لتحقيق النتائج التفاوضية المرجوة وإبراز تميز دور دولة الإمارات خلال رئاستها واستضافتها لهذا المؤتمر بما يرسخ مكانة الدولة ويؤكد ريادتها في العمل المناخي العالمي.
من جانبه أعرب عمر أحمد البريكي نائب كبير المفاوضين عن فخره بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية لإنجاح استضافة COP28 ومواصلة جهود العمل المناخي للدولة على المستوى العالمي والوصول إلى نتائج ملموسة عبر التركيز على تكريس التوافق وتحقيق الإجماع المنشود حول مختلف مجالات النتائج التفاوضية والتي امتدت طوال العام الجاري في هذه المهمة المرتقب استكمالها خلال فعاليات المؤتمر ومفاوضاته التي ستجرى في "مدينة إكسبو دبي".
وساهمت جهود الفريق التفاوضي تحت إشراف رئاسة المؤتمر في تحقيق خطوات مهمة لتطوير العمل المناخي، منها استجابة 85% من اقتصادات العالم لدعوة رئاسة COP28 إلى الالتزام بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 واستجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز لدعوة رئاسة المؤتمر إلى خفض انبعاثات الميثان إلى "صافٍ صفري" بحلول 2030 وإحراز بنوك التنمية متعددة الأطراف تقدماً ملموساً في تعزيز وتطوير آليات التمويل المناخي والاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق الخسائر والأضرار في أبوظبي مطلع الشهر الجاري، والذي تضمن توصيات واضحة وحاسمة لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله إضافة إلى التوافق عالمي حول دعوة رئاسة COP28 إلى تطوير الهيكل المالي الدولي وإشراك القطاع الخاص بحيث يتم توفير التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وتكلفة معقولة، مما ساهم في الوصول إلى تقدير عالمي كبير للنموذج الإماراتي لتمويل العمل المناخي.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات تسعى لأن يكون COP28 نسخة استثنائية من مؤتمرات الأطراف تحتوي الجميع، ومحطة محورية ترسخ دور الإمارات في بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض، في ظل عالم يعاني من انقسامات وتوترات متعددة، بما يسهم في تعزيز الدبلوماسية الإماراتية ويعمل على بناء توافق دولي في الآراء حول مخرجات العمل المناخي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 دبلوماسیة المناخ فی العمل المناخی التمویل المناخی دولة الإمارات رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
التحرك المناخي العالمي ضحية لرسوم ترامب الجمركية
أثارت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانقلابية على الاقتصاد العالمي مخاوف من أن يصبح العمل المناخي ضحية للحرب التجارية.
وفي الأسبوع الذي أعقب “يوم التحرير” ، حذر خبراء اقتصاديون من أن موجة التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، مع عواقب بعيدة المدى على المستثمرين – بما في ذلك أولئك الذين يقفون وراء مشاريع الطاقة الخضراء اللازمة لتحقيق أهداف المناخ.
وقد أدت المخاوف من ركود عالمي طويل الأمد إلى انخفاض أسعار النفط والغاز، مما جعل التلوث أرخص وأكثر صعوبة في تبرير الاستثمار في البدائل النظيفة مثل المركبات الكهربائية والتدفئة منخفضة الكربون للأسر المتضررة ماليا.
ولكن من بين المخاوف الرئيسية قرار ترامب بفرض أقوى التعريفات الجمركية التجارية على الصين ــ أكبر مصنع في العالم لتقنيات الطاقة النظيفة ــ وهو ما يهدد بخنق الاستثمار الأخضر في الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم.
مأساة للولايات المتحدة
من المتوقع أن تتخلف الولايات المتحدة أكثر عن بقية دول العالم في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة، وذلك بمنعها من الوصول إلى تقنيات الطاقة النظيفة الرخيصة المُطورة في الصين.
ويُعد هذا ضربة جديدة لمطوري الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة، الذين لا يزالون يعانون من وطأة تعهد إدارة ترامب بإلغاء الحوافز الخضراء التي قدمتها إدارة بايدن .
وقالت ليزلي أبراهامز، نائبة المدير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة، إن الرسوم الجمركية من المرجح أن تعيق طرح الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة وتدفع البلاد إلى هامش السوق العالمية.
على وجه التحديد، من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع تكلفة تطوير الطاقة النظيفة، لأن الولايات المتحدة تعتمد حتى الآن اعتمادًا كبيرًا على استيراد تقنيات الطاقة النظيفة.
وأضافت: “لا يقتصر الأمر على استيراد السلع النهائية فحسب، بل حتى التصنيع الذي نقوم به في الولايات المتحدة يعتمد على مكونات مستوردة”.
هدف الحكومة الأمريكية المتمثل في تطوير قاعدتها الصناعية من خلال فتح مصانع جديدة قد يجعل هذه المكونات متاحة محليًا، ولكن من المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا.
كما أن ذلك سيكون مكلفًا للغاية، لأن المواد المستوردة عادةً لبناء هذه المصانع – الأسمنت والصلب والألمنيوم – ستخضع هي الأخرى للرسوم الجمركية، وفقًا لأبراهامز، وأضافت: “في الوقت نفسه، هناك تداعيات اقتصادية عالمية أوسع نطاقًا قد تُصعّب الحصول على رأس مال رخيص للبناء”.
ومن المرجح أن يتردد المستثمرون الذين أبدوا اهتمامًا سابقًا بالولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن المؤيدة للبيئة في مواجهة الرسائل المعادية للبيئة الصادرة عن البيت الأبيض.
قالت أبراهامز، إن هذا سيعني تراجعًا في الإقبال على الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي البحث والتطوير لتقنيات الطاقة النظيفة في مراحلها المبكرة.
وأضافت، أن هذا من المرجح أن يكون له تداعيات طويلة المدى على مكانة الولايات المتحدة في سوق الطاقة الخضراء العالمي، ما يعني أنه “سيؤدي إلى فقدان بعض حصتنا السوقية المحتملة في الخارج”.
بدلاً من ذلك، من المرجح أن تُحوّل دولٌ مثل الصين مبيعات تقنياتها في مجال الطاقة النظيفة من الولايات المتحدة إلى دولٍ أخرى راغبة في تطوير الطاقة الخضراء، كما أشارت أبراهامز.
وأضافت: “من جهة، يُفترض أن يُسهم ذلك في تسريع اعتماد الطاقة النظيفة في تلك الدول، وهو أمرٌ جيدٌ للانبعاثات، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة، فإن هذا يُمثّل خسارةً لحصةٍ سوقيةٍ مستقبلية”.
الطاقة النظيفة لا يمكن إيقافها، مع أو بدون ترامب
ومن المهم التمييز بين الولايات المتحدة وبقية العالم، وفقاً لكينزميل بوند، وهو استراتيجي في مؤسسة إمبر البحثية المتخصصة في الطاقة.
كلما انعزلت الولايات المتحدة عن بقية العالم، ازدادت قدرتها على اللحاق بالركب، وستتخلف الولايات المتحدة عن الركب، هذه مأساةٌ لصناعة الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، لكن ثمة فرصًا سانحة للجميع، كما قال.
توصل تحليل أجرته منظمة حملة المناخ 350.org إلى أنه على الرغم من ارتفاع التكاليف وانخفاض الاستثمار الأخضر في الولايات المتحدة، فإن الحرب التجارية التي يشنها ترامب لن تؤثر على التحول في مجال الطاقة وتجارة الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
وأضاف، أن الولايات المتحدة “مجرد طرف ثانوي، وليست لاعباً عالمياً” في سباق إنهاء استخدام الوقود الأحفوري.
وأوضحت، أن 4% فقط من صادرات الصين من التكنولوجيا النظيفة تذهب إلى الولايات المتحدة، في قطاع تجاري شهد نمواً في حجم المبيعات بنحو 30% العام الماضي.
قال أندرياس سيبر، المدير المساعد في منظمة 350.org “لن تُبطئ رسوم ترامب الجمركية التحول العالمي في مجال الطاقة، بل ستُلحق الضرر بالمواطنين العاديين فقط، وخاصةً الأمريكيين”.
وأضاف: “لا يُمكن إيقاف التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، سواءً بوجوده أو بدونه. خطوته الأخيرة لن تُؤثر كثيرًا على سوق الطاقة النظيفة المزدهر، بل ستُعزل الولايات المتحدة وستُزيد من تكاليف المستهلكين الأمريكيين”.
وقال أحد كبار المديرين التنفيذيين في شركة أوروبية كبيرة للطاقة المتجددة إن المطورين من المرجح أن يمضوا قدما في مشاريعهم الحالية في الولايات المتحدة ولكنهم في المستقبل ربما يستثمرون في أسواق أخرى.
قال المسؤول التنفيذي: “لذا لن نخفض جهودنا، بل سنتجه إلى مكان آخر”، وأضاف: “لا يوجد نقص في الطلب على مشاريع الطاقة النظيفة عالميًا، لذا لن نتراجع عن طموحاتنا، واستبعاد الولايات المتحدة قد يُسهّل إدارة سلاسل التوريد المُرهقة”.
الدول المستفيدة من استثمارات الطاقة الجديدة
من الدول التي يُتوقع أن تستفيد من الاهتمام الجديد من مستثمري الطاقة المتجددة، أسواق جنوب شرق آسيا الناشئة، حيث لا يزال الاعتماد على الوقود الأحفوري مرتفعًا والطلب على الطاقة يتزايد بسرعة هائلة.
كما برزت أستراليا والبرازيل كدولتين مرشحتين للاستفادة من هذا الاهتمام.
في مثل هذه الأوقات، ستسعى الدول بشكل متزايد إلى إيجاد حلول محلية، كما قال بوند، “وهذا يعني الطاقة النظيفة وسلاسل التوريد المحلية، هناك دائمًا أسباب مناخية تدفعنا إلى تبني نهج أخضر، ولكن هناك الآن أيضًا أسباب تتعلق بالأمن القومي.”
التحدي الذي يواجه الحكومات التي تأمل في اغتنام الفرصة التي يوفرها التراجع الأخضر في الولايات المتحدة يتمثل في طمأنة المستثمرين المتوترين بأنها توفر مكاناً آمناً للاستثمار في أجندة المناخ.
قال دارا فياس، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة البريطانية (Energy UK)، وهي الهيئة التجارية المعنية بقطاع الطاقة في المملكة المتحدة: “لطالما كان اليقين هو ما يقول المستثمرون إنهم بحاجة إليه، تُعتبر المملكة المتحدة دولة مستقرة ذات حكومة مستقرة، ولكننا الآن، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لتوفير اليقين للمستثمرين”.
ووافق بوند قائلاً: “يُحب المستثمرون اليقين، لكنهم يُحبون أيضًا النمو والفرص، ولذلك هناك بعض الثقة في أنهم سيواصلون استثمار رؤوس أموالهم في هذا القطاع”.
الولايات المتحدة لا تزال مهمة
ورغم أن تباطؤ الاستثمار الأخضر ربما يقتصر إلى حد كبير على الولايات المتحدة، فإن هذا لا يزال يثير المخاوف بشأن التقدم المناخي العالمي، وفقا لمارينا دومينجيز، رئيسة الطاقات الجديدة في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي.
الولايات المتحدة دولةٌ تُصدر كمياتٍ كبيرةً من الانبعاثات، لذا، فإن كل ما تفعله الولايات المتحدة لا يزال يُؤثّر بشكلٍ كبيرٍ على التحوّل العالمي في مجال الطاقة وكيفية حساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، كما قالت.
تُعدّ الولايات المتحدة ثاني أكثر دولةٍ مُلوّثةٍ في العالم، بعد الصين، التي تُنتج ما يُقارب ثلاثة أضعاف انبعاثاتها الكربونية.
لكنّ تراجع الولايات المتحدة عن تبني الطاقة الخضراء يأتي في وقتٍ كانت تُخطّط فيه لزيادة الطلب المحلي على الطاقة بشكلٍ كبير.
بعد سنوات من الطلب المستقر نسبيًا على الطاقة، تتوقع شركة ريستاد نموًا بنسبة 10% في استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة نتيجةً لازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وحدها.
ومن المرجح أيضًا أن يحتاج الاقتصاد إلى مزيد من الطاقة لدعم زيادة التصنيع المحلي مع تراجع الواردات من الصين.
في ظل غياب صناعة طاقة متنامية، من المرجح أن يأتي هذا من الوقود الأحفوري، مما يعني تزايد انبعاثات المناخ.
ومن المتوقع أن تستفيد الولايات المتحدة من وفرة الغاز الصخري لديها، لكنها تخطط أيضًا لاستخدام المزيد من الفحم في المستقبل.
في الأسبوع نفسه الذي فرض فيه ترامب تعريفاته الجمركية، وقع على أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى منع الولايات المتحدة من التخلص التدريجي من الفحم، وهو ما وصفه نشطاء المناخ في منظمة 350.org بأنه “إساءة استخدام للسلطة”.
وقالت آن جيلما، المديرة التنفيذية للمجموعة: “إن المحاولة الأخيرة للرئيس ترامب لفرض الفحم على الولايات المتحدة هي خيال خطير يعرض صحتنا واقتصادنا ومستقبلنا للخطر”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية