«خبراء الضرائب»: دعم المستثمر المصري يحقق الوفرة الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الخطوة الأولى لتحقيق الوفرة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية هي دعم وتحفيز المستثمر المصري وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الإنتاجية وبصفة خاصة التي تستهدف التصدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المستثمر المحلي هو الركيزة الأساسية في الاقتصاد حيث أن الاستثمارات المحلية تقترب من 85% من الاستثمارات الكلية في مصر.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرأسمالية الوطنية المصرية كانت دائمًا جاهزة للعمل حتى في أصعب الظروف بدافع وطني وكان ذلك واضحًا بعد يناير 2011 وأثناء وباء كورونا عندما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بشدة وكان المستثمر المحلي هو السند الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار.
وأكد "عبد الغني"، أن ذلك لا يعني معاداة الاستثمار الأجنبي لأنه يمثل ضرورة لسد الفجوة بين الادخار والاستثمار لأن معدل الادخار في مصر في حدود 6% من الناتج المحلي وهو معدل متدني للغاية ولا يكفي لتوفير الاستثمارات التي تحتاجها الدولة.
شدد على أننا نرحب بالاستثمار الأجنبي في القطاعات التي يحتاجها السوق المصري وليس لدينا فيها اكتفاء ذاتي أو التي لا نملك التكنولوجيا المتطورة لها ولكن يجب مراعاة أن الصناعات الاستراتيجية تحتاج إلى تدقيق في جنسيات المستثمرين الأجانب فيها مراعاة للأمن القومي.
المستثمر المحلي يعتبر سفيرًا لمصر في الترويج
قال إن المستثمر المحلي يعتبر سفيرًا لمصر في الترويج لبيئة العمل والإنتاج من خلال اللقاءات والاجتماعات مع رجال الأعمال من مختلف دول العالم ولن يذهب أي مستثمر أجنبي إلى دولة يعاني فيها المستثمر المحلي، مؤكدًا أن تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر المصري سيزيد من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبًا لمختلف الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب حوافز ضريبية التصدير المستثمر المستثمر المحلی خبراء الضرائب مصر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الخارجية المصرية: نحذر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدف إلى إخلاء شمال قطاع غزة
تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ ادانتها واستنكارها للاستهداف الممنهج والغاشم للاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية الصحية في قطاع غزة، وآخرها استهداف واخلاء مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، والذي يعد آخر منشأة صحية رئيسية عاملة بشمال قطاع غزة في عدوان صارخ وانتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بقطاع غزة والتي تتنافى مع كافة المواثيق الدولية ذات الصلة، بما في ذلك التزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
وتحذر مصر من الاستمرار في تلك الأفعال المشينة التي تهدف إخلاء شمال قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة في مسعى لتهجير سكانه وإجباره على ترك أراضيهم، وهو ما يستوجب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، واضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإجراءات حاسمة لوضع حد لهذا التوجه الذي لا يشكل فقط انتهاكات جسيمة وفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكن تهديدا جديا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وتعيد مصر التشديد بصورة واضحة على رفضها التام والقاطع لكافة المخططات والخطوات الهادفة لتهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم بأي شكل كان، مؤكدة على ضرورة إنهاء تلك الحرب العبثية على قطاع غزة في أقرب وقت، والتوقف عن تلك الممارسات الوحشية، والتوقف عن وضع العراقيل أمام تدفق المساعدات الإنسانية، بما يسمح بإغاثة مئات الآلاف من سكان القطاع بصورة كافية ومستدامة.
اقرأ أيضاًوزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
وزارة الخارجية تترأس اجتماع عملية الخرطوم (تفاصيل)
واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين: استقالة مسؤولة بوزارة الخارجية بسبب الحرب في غزة
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل