«خبراء الضرائب»: دعم المستثمر المصري يحقق الوفرة الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الخطوة الأولى لتحقيق الوفرة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية هي دعم وتحفيز المستثمر المصري وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الإنتاجية وبصفة خاصة التي تستهدف التصدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المستثمر المحلي هو الركيزة الأساسية في الاقتصاد حيث أن الاستثمارات المحلية تقترب من 85% من الاستثمارات الكلية في مصر.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرأسمالية الوطنية المصرية كانت دائمًا جاهزة للعمل حتى في أصعب الظروف بدافع وطني وكان ذلك واضحًا بعد يناير 2011 وأثناء وباء كورونا عندما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بشدة وكان المستثمر المحلي هو السند الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار.
وأكد "عبد الغني"، أن ذلك لا يعني معاداة الاستثمار الأجنبي لأنه يمثل ضرورة لسد الفجوة بين الادخار والاستثمار لأن معدل الادخار في مصر في حدود 6% من الناتج المحلي وهو معدل متدني للغاية ولا يكفي لتوفير الاستثمارات التي تحتاجها الدولة.
شدد على أننا نرحب بالاستثمار الأجنبي في القطاعات التي يحتاجها السوق المصري وليس لدينا فيها اكتفاء ذاتي أو التي لا نملك التكنولوجيا المتطورة لها ولكن يجب مراعاة أن الصناعات الاستراتيجية تحتاج إلى تدقيق في جنسيات المستثمرين الأجانب فيها مراعاة للأمن القومي.
المستثمر المحلي يعتبر سفيرًا لمصر في الترويج
قال إن المستثمر المحلي يعتبر سفيرًا لمصر في الترويج لبيئة العمل والإنتاج من خلال اللقاءات والاجتماعات مع رجال الأعمال من مختلف دول العالم ولن يذهب أي مستثمر أجنبي إلى دولة يعاني فيها المستثمر المحلي، مؤكدًا أن تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر المصري سيزيد من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبًا لمختلف الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب حوافز ضريبية التصدير المستثمر المستثمر المحلی خبراء الضرائب مصر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الضغوط الاقتصادية تدفع الدولار للانخفاض الطفيف أمام الجنيه المصري
الضغوط الاقتصادية تدفع الدولار للانخفاض الطفيف أمام الجنيه المصري.. في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة، سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024. يظهر هذا التراجع البسيط في قيمة الدولار تباينًا طفيفًا يتراوح بين 48.28 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث بيانات السوق.
الضغوط الاقتصادية تدفع الدولار للانخفاض الطفيف أمام الجنيه المصريتشير البيانات إلى أن التغير في قيمة الدولار هذا اليوم يعكس استمرار التذبذب في سوق العملات نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية، مما يؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي المحلي. ويتضح من خلال المعاملات في البنوك المصرية، التي سجلت اختلافات محدودة في أسعار صرف الدولار، التأثير المباشر لهذا التغير.
سعر الدولار اليومفيما يخص الأسعار في البنوك، جاء التحديث كالتالي:
- البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.
- بنك مصر: عرض الدولار بسعر 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري: سجل الدولار 48.28 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي: بلغ سعر الدولار 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: سجل الدولار 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.
هذا التغير الطفيف في أسعار الدولار يعكس التحديات التي تواجهها الأسواق المالية في الوقت الراهن. يعتبر انخفاض الدولار خطوة مهمة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على الاقتصاد الوطني. فمن ناحية، يمكن أن يساعد هذا الانخفاض الطفيف في تخفيف بعض الضغوط التضخمية المحلية، بينما من ناحية أخرى، قد يتسبب في زيادة تكاليف الواردات إذا ما استمر هذا التذبذب.
إن التغيرات في أسعار الصرف تعتبر مؤشرًا أساسيًا لاقتصاد أي دولة، وهي تعكس بشكل مباشر التحديات والفرص المتاحة في السوق. على الرغم من أن هذا الانخفاض الطفيف قد يكون غير ملحوظ بالنسبة لبعض الأفراد، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثيرات واسعة على المؤسسات الاقتصادية والأعمال التجارية.
من المتوقع أن تواصل الأسواق المالية تأثرها بالظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، مما قد يسبب مزيدًا من التقلبات في أسعار الصرف. لذلك، فإن متابعة التغيرات في سعر الدولار تعد أمرًا مهمًا للمستثمرين والأفراد على حد سواء، حيث يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية مدروسة ومبنية على التحليلات الدقيقة للأوضاع الاقتصادية الحالية.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»