«خبراء الضرائب»: دعم المستثمر المصري يحقق الوفرة الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الخطوة الأولى لتحقيق الوفرة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية هي دعم وتحفيز المستثمر المصري وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الإنتاجية وبصفة خاصة التي تستهدف التصدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المستثمر المحلي هو الركيزة الأساسية في الاقتصاد حيث أن الاستثمارات المحلية تقترب من 85% من الاستثمارات الكلية في مصر.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرأسمالية الوطنية المصرية كانت دائمًا جاهزة للعمل حتى في أصعب الظروف بدافع وطني وكان ذلك واضحًا بعد يناير 2011 وأثناء وباء كورونا عندما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بشدة وكان المستثمر المحلي هو السند الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار.
وأكد "عبد الغني"، أن ذلك لا يعني معاداة الاستثمار الأجنبي لأنه يمثل ضرورة لسد الفجوة بين الادخار والاستثمار لأن معدل الادخار في مصر في حدود 6% من الناتج المحلي وهو معدل متدني للغاية ولا يكفي لتوفير الاستثمارات التي تحتاجها الدولة.
شدد على أننا نرحب بالاستثمار الأجنبي في القطاعات التي يحتاجها السوق المصري وليس لدينا فيها اكتفاء ذاتي أو التي لا نملك التكنولوجيا المتطورة لها ولكن يجب مراعاة أن الصناعات الاستراتيجية تحتاج إلى تدقيق في جنسيات المستثمرين الأجانب فيها مراعاة للأمن القومي.
المستثمر المحلي يعتبر سفيرًا لمصر في الترويج
قال إن المستثمر المحلي يعتبر سفيرًا لمصر في الترويج لبيئة العمل والإنتاج من خلال اللقاءات والاجتماعات مع رجال الأعمال من مختلف دول العالم ولن يذهب أي مستثمر أجنبي إلى دولة يعاني فيها المستثمر المحلي، مؤكدًا أن تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر المصري سيزيد من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبًا لمختلف الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب حوافز ضريبية التصدير المستثمر المستثمر المحلی خبراء الضرائب مصر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها