أسهم أوروبا تهبط وسط إشارة من الفيدرالي باحتمال رفع الفائدة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، بضغط من ارتفاع عوائد السندات كما قوضت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي آمال المستثمرين بشأن وصول معدلات أسعار الفائدة لذروتها.
تحركات الأسهم
هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعدة 08:10 بتوقيت غرينتش لكنه لا يزال متجها لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني.
وعبر مسؤولون في المركزي الأميركي من بينهم باول أمس الخميس عن شكوكهم في أن معركتهم لمكافحة التضخم انتهت وأضافوا أنهم سيواصلون تشديد السياسة النقدية إذا اقتضت الحاجة.
واعتبرت الأسواق تلك التصريحات بالغة التشدد كما جاءت بعد أن قاوم صناع سياسات في المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا توقعات تتعلق بخفض أسعار الفائدة.
وهبط سهم ريتشمونت ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة السويسرية عن أرباح أقل من المتوقع كما هبط سهم دياجيو ثمانية بالمئة مع توقع الشركة المصنعة للمشروبات الكحولية أن النمو الأصلي للأرباح التشغيلية سيتراجع في النصف الأول من عامها المالي الحالي.
لكن سهم جي.إن ستور نورد قفز 13.1 بالمئة وتصدر المؤشر "ستوكس 600" بعد أن أعلنت الشركة نتائج أعمالها للربع الثالث وتوقعاتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 بنك إنجلترا أسواق الأسواق أسهم أوروبا ستوكس 600 بنك إنجلترا أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يقرر إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
قرر البنك المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 50 بالمئة مثلما كان متوقعا، وذلك في ظل اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وشدد البنك المركزي، في بيان، بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، على أنه "سيظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة".
وأضاف "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع".
وارتفعت الليرة قليلا إلى 34.5250 مقابل الدولار بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم.
وبذلك، يكون البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثامن على التوالي، وذلك بعدما قرر رفعه 500 نقطة أساس في آذار /مارس الماضي.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.