وزير العمل يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى البحرين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، في مكتبه بالوزارة، سعادة السيد ألستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون بينهما، خاصة في المجالات العمالية وتنمية الموارد البشرية.
واطلع حميدان سعادة السفير البريطاني على المشروعات والمبادرات التي تقوم بها مملكة البحرين للمحافظة على استقرار ونمو سوق العمل، فضلاً عن إجراءات ضمان بيئة العمل الصحية، والتشريعات الوطنية المعمول بها للمحافظة على حقوق العمال والمتوافقة مع معايير العمل الدولية، إضافة إلى جهود مملكة البحرين للقضاء على كافة أشكال التمييز والاتجار بالأشخاص.
من جانبه، أشاد سعادة السيد ألستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين بما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من تقدم ونماء في مختلف المجالات، منوهاً بما حققته مملكة البحرين على صعيد ترسيخ حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر، وحصولها على تصنيف متقدم في هذا المجال، نظير ما تتمتع به من بيئة عمل جاذبية للاستثمار بفضل القوانين والتشريعات المتطورة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الآليات الجديدة التي تضمن حقوق العمال في القطاعات المختلفة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعمل عن بُعد.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا القانون يتضمن أيضًا تنظيم العمل في الأنماط الحديثة، مثل العمل عن بُعد أو العمل الجزئي.
وأوضح الوزير أن القانون يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة ويضع لها إطارًا قانونيًا يحمي حقوقها، مما يعد خطوة هامة لتحسين وضع هذه الفئة من العمال.
وتابع، أن هذا التعديل جاء استجابة للتغيرات التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا، حيث أصبح العمل عن بُعد جزءًا من واقع الحياة المهنية في كثير من المجالات.
وأوضح الوزير أن القانون أيضًا وضع آليات جديدة لمعالجة قضايا الفصل التعسفي، حيث سيتم من الآن فصله من خلال المحكمة العمالية. وأكد أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق العدالة في فصل العمال وحماية حقوقهم من أي تعسف قد يحدث من أصحاب الأعمال.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تعد جزءًا من جهود الحكومة لضمان حقوق كافة فئات العمال في مصر، وأشار إلى أن القانون سيبدأ تطبيقه بمجرد توقيع الرئيس عليه، متوقعًا أن يكون له أثر كبير في تحسين ظروف العمل في مصر.