مصطفى بايتاس: الاقتطاع من الأجور مُقتضًى قانوني.. والتلميذ مكانه الطبيعي في القسم
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، المطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد المثير للجدل في المنظومة التربوية، (الاقتطاع) "مقتضى قانوي"، مضيفا أن "الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون؛ بل عليها العمل على تطبيقه".
وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "أي إصلاح، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا.
الناطق الرسمي باسم الحكومة استدل على هذا القول بالحديث عن "ميزانية التعليم خلال الولاية الحكومية الحالية وميزانيته خلال السنوات السابقة"، معترفا أن "تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية رهين بالنهوض بالمنظومة التعليمية".
وكشف المسؤول الحكومي نفسه أن "الحكومة لم تغلق باب الحوار؛ بل استمرت في النقاش"، ملمحا إلى "اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية".
"كلنا معنيون بمصلحة التلاميذ"، يقول بايتاس قبل أن يردف أن "المكان الطبيعي للمتعلمين هو المدرسة"، شارحا أنه "آن الأوان لكي نشتغل بشكل مشترك وسريع لمواجهة التخوفات التي لدى رجال ونساء التعليم حول مضامين النظام الأساسي الجديد".
كما زاد قائلا: "الحكومة مستعدة للتفاعل والحوار والنقاش؛ لكن لا يمكن أن يبقى التلاميذ دون الاستفادة من حصصهم الدراسية"، داعيا إلى "استمرار المرفق العمومي (المدرسة العمومية) بشكل طبيعي"، مشددا على أن النظام الأساسي، الذي أثار كل هذا الجدل وأخرج الشغيلة إلى الشارع، "حافظ على المكتسبات وأتى بمدارس الريادة القادرة على تحقيق الجودة".
هذا ولم يفوت الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرصة دون أن يؤكد أن "رجال ونساء التعليم نعتبرهم شركاء في إصلاح المنظومة التربوية"، خالصا إلى أن قطاع التعليم ليس كباقي القطاعات الوزارية الأخرى".
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة خرجوا في مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط، قُدر عدد المشاركين فيها بـ100 ألف أتوا من كل المدن والمداشر المغربية، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد، الذي يقولون إنه مجحف في حقهم ولم ينصفهم، مطالبين في هذا الصدد بتعديل بنوده وإعادة النظر فيها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تُغلق أبوابها أمام الأتراك
يثير الموقف الأوروبي تجاه منح التأشيرات للأتراك استياءً واسعًا، خاصة لدى رجال الأعمال والطلاب والسياح. حيث يتم رفض مئات الآلاف من طلبات التأشيرة سنويًا، مما يمنع رجال الأعمال من حضور المعارض الدولية ويُعطل خطط الطلاب، حيث لم يتمكن حوالي ألف طالب تركي قُبلوا للدراسة في إيطاليا من الحصول على تأشيراتهم منذ خمسة أشهر.
في المقابل، يحظى العمال الأتراك الذين يعملون في القطاعات اليدوية بقبول سهل وسريع. العمال في مجالات البناء والقطاعات المشابهة يحصلون على تأشيرات طويلة الأمد، مما يعكس تناقضًا واضحًا في السياسة الأوروبية تجاه الفئات المختلفة.
أجور مرتفعة تجذب العمال
رئيس اتحاد المقاولين الأتراك٬ إردال إيرين سلط الضوء على هذه المفارقة، مشيرًا إلى أن “الدول التي نواجه فيها صعوبات في الحصول على تأشيرات، تمنحها بسهولة لعمال الجبس، بل وتدفع أجورًا يومية تصل إلى 150 يورو. هذه الأجور تفوق إمكانياتنا في تركيا.”
وأضاف إيرين أن قطاع البناء في تركيا يعاني من نقص كبير في العمال المهرة، رغم الأجور المرتفعة، بسبب مشاريع إعادة الإعمار والتحول الحضري. وأكد: “ما يحزننا أكثر أننا لا نستطيع حتى سد احتياجاتنا الداخلية من العمالة، ونضطر لاستقدام عمال من آسيا الوسطى والشرق الأقصى.”
اقرأ أيضاريزه تتصدر.. سماكة الثلوج في تركيا تحطم الأرقام القياسية!
السبت 21 ديسمبر 2024إصلاح التعليم لمواجهة الأزمة
وأشار إيرين إلى ضرورة إعادة النظر في الثقافة السائدة التي تدفع الشباب للحصول على شهادات جامعية فقط، قائلاً: “علينا تشكيل نظام تعليمي يلبي احتياجات الاقتصاد ويطور خريجي الجامعات من حيث الكفاءة والجودة.”
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف