مصطفى بايتاس: الاقتطاع من الأجور مُقتضًى قانوني.. والتلميذ مكانه الطبيعي في القسم
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، المطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد المثير للجدل في المنظومة التربوية، (الاقتطاع) "مقتضى قانوي"، مضيفا أن "الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون؛ بل عليها العمل على تطبيقه".
وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "أي إصلاح، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا.
الناطق الرسمي باسم الحكومة استدل على هذا القول بالحديث عن "ميزانية التعليم خلال الولاية الحكومية الحالية وميزانيته خلال السنوات السابقة"، معترفا أن "تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية رهين بالنهوض بالمنظومة التعليمية".
وكشف المسؤول الحكومي نفسه أن "الحكومة لم تغلق باب الحوار؛ بل استمرت في النقاش"، ملمحا إلى "اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية".
"كلنا معنيون بمصلحة التلاميذ"، يقول بايتاس قبل أن يردف أن "المكان الطبيعي للمتعلمين هو المدرسة"، شارحا أنه "آن الأوان لكي نشتغل بشكل مشترك وسريع لمواجهة التخوفات التي لدى رجال ونساء التعليم حول مضامين النظام الأساسي الجديد".
كما زاد قائلا: "الحكومة مستعدة للتفاعل والحوار والنقاش؛ لكن لا يمكن أن يبقى التلاميذ دون الاستفادة من حصصهم الدراسية"، داعيا إلى "استمرار المرفق العمومي (المدرسة العمومية) بشكل طبيعي"، مشددا على أن النظام الأساسي، الذي أثار كل هذا الجدل وأخرج الشغيلة إلى الشارع، "حافظ على المكتسبات وأتى بمدارس الريادة القادرة على تحقيق الجودة".
هذا ولم يفوت الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرصة دون أن يؤكد أن "رجال ونساء التعليم نعتبرهم شركاء في إصلاح المنظومة التربوية"، خالصا إلى أن قطاع التعليم ليس كباقي القطاعات الوزارية الأخرى".
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة خرجوا في مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط، قُدر عدد المشاركين فيها بـ100 ألف أتوا من كل المدن والمداشر المغربية، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد، الذي يقولون إنه مجحف في حقهم ولم ينصفهم، مطالبين في هذا الصدد بتعديل بنوده وإعادة النظر فيها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا