مصطفى بايتاس: الاقتطاع من الأجور مُقتضًى قانوني.. والتلميذ مكانه الطبيعي في القسم
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، المطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد المثير للجدل في المنظومة التربوية، (الاقتطاع) "مقتضى قانوي"، مضيفا أن "الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون؛ بل عليها العمل على تطبيقه".
وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "أي إصلاح، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا.
الناطق الرسمي باسم الحكومة استدل على هذا القول بالحديث عن "ميزانية التعليم خلال الولاية الحكومية الحالية وميزانيته خلال السنوات السابقة"، معترفا أن "تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية رهين بالنهوض بالمنظومة التعليمية".
وكشف المسؤول الحكومي نفسه أن "الحكومة لم تغلق باب الحوار؛ بل استمرت في النقاش"، ملمحا إلى "اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية".
"كلنا معنيون بمصلحة التلاميذ"، يقول بايتاس قبل أن يردف أن "المكان الطبيعي للمتعلمين هو المدرسة"، شارحا أنه "آن الأوان لكي نشتغل بشكل مشترك وسريع لمواجهة التخوفات التي لدى رجال ونساء التعليم حول مضامين النظام الأساسي الجديد".
كما زاد قائلا: "الحكومة مستعدة للتفاعل والحوار والنقاش؛ لكن لا يمكن أن يبقى التلاميذ دون الاستفادة من حصصهم الدراسية"، داعيا إلى "استمرار المرفق العمومي (المدرسة العمومية) بشكل طبيعي"، مشددا على أن النظام الأساسي، الذي أثار كل هذا الجدل وأخرج الشغيلة إلى الشارع، "حافظ على المكتسبات وأتى بمدارس الريادة القادرة على تحقيق الجودة".
هذا ولم يفوت الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرصة دون أن يؤكد أن "رجال ونساء التعليم نعتبرهم شركاء في إصلاح المنظومة التربوية"، خالصا إلى أن قطاع التعليم ليس كباقي القطاعات الوزارية الأخرى".
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة خرجوا في مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط، قُدر عدد المشاركين فيها بـ100 ألف أتوا من كل المدن والمداشر المغربية، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد، الذي يقولون إنه مجحف في حقهم ولم ينصفهم، مطالبين في هذا الصدد بتعديل بنوده وإعادة النظر فيها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
اتهامات تلاحق ميداوي بتصفية الحسابات مع وزير التعليم السابق و ملفات كبرى تنتظر الحل على مكتب الوزير
زنقة 20 ا الرباط
يبدو أن التقارير المتواترة التي تنشر مؤخرا ، توحي بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، يخوض حملة تصفية حسابات كبيرة مع سلفه عبد اللطيف ميراوي.
البداية كانت مع إلغاء عقد سنوي للوزير السابق بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر في العاصمة الرباط، و بعد ذلك تسريب أخبار عن التخلي على مكاتب دراسات و اختفاء هواتف نقالة و لوحات الكترونية و بطائق التزود بالمحروقات.
في المقابل فإن ملفات ضخمة تنتظر الوزير الجديد لحلها ، وهي نوعان، الأول مرتبط بتحسين وضعية الأساتذة الباحثين والنقاط العالقة في ملفهم المطلبي، والثاني متصل بإصلاح منظومة التعليم العالي وكيفية تجويدها.
في هذا الصدد، يرى مهتمون أن التعليم العالي بالمملكة ما زال متأخرا كثيرا عن نظيره في البلدان المجاورة ، خاصة و أن عدد الطلبة يقارب اليوم مليون و100 ألف، دون تطور ملموس على مستوى جودة التعليم، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل.
كما أن ورش الإصلاح الذي امتد عشرين سنة بين 1994 و2014، لم يعرف أي إصلاح جذري، حيث ما زالت الأعطاب نفسها قائمة، بالرغم من الخطابات الملكية المتكررة في هذا المجال.
و لعل من أبرز الملفات التي ترفعها اليوم نقابة التعليم العالي ، هناك ملف الأساتذة الباحثين، الذي لا يزال ينتظر إجابات مقنعة كملف الأقدمية والخدمة المدنية.
و يرفع الأساتذة الباحثين، مطلب الحق في الأقدمية بالنسبة لعشرات الأساتذة الذين التحقوا بالهيئة في السنوات الماضية بدءا بسنة 2013.
من جهة أخرى تطالب نقابات التعليم العالي بتفعيل اتفاق 20 أكتوبر فيما يتعلق بانتماء هياكل البحث العلمي إلى مركز واحد تابع للجامعة، وكذا العمل على توحيد القوانين المنظمة لجميع المؤسسات.
هذا و تشتكي نقابات التعليم العالي من تأخر إخراج مشروع النظام الأساسي، بعد انتظارهم لتلقي جواب من الوزارة منذ بداية السنة الجامعية الحالية.
ووجهت النقابات مطالبها العاجلة لوزير التعليم العالي عزالدين ميداوي، للإسراع بإخراج النظام الأساسي في أقرب الآجال.
وعبرت النقابات في توضيح لها عن غضبها من أي تماطل أو تأجيل في البث في هذا النظام الأساسي، الذي طال انتظار موظفي التعليم العالي.
ويتمثل المطلب الأساس لموظفي القطاع في “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ حقوقهم”، داعين ميداوي إلى “ضرورة استئناف الحوار القطاعي وتسليم المشروع للتداول والحوار التشاركي”.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية