مصطفى بايتاس: الاقتطاع من الأجور مُقتضًى قانوني.. والتلميذ مكانه الطبيعي في القسم
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، المطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد المثير للجدل في المنظومة التربوية، (الاقتطاع) "مقتضى قانوي"، مضيفا أن "الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون؛ بل عليها العمل على تطبيقه".
وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "أي إصلاح، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا.
الناطق الرسمي باسم الحكومة استدل على هذا القول بالحديث عن "ميزانية التعليم خلال الولاية الحكومية الحالية وميزانيته خلال السنوات السابقة"، معترفا أن "تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية رهين بالنهوض بالمنظومة التعليمية".
وكشف المسؤول الحكومي نفسه أن "الحكومة لم تغلق باب الحوار؛ بل استمرت في النقاش"، ملمحا إلى "اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية".
"كلنا معنيون بمصلحة التلاميذ"، يقول بايتاس قبل أن يردف أن "المكان الطبيعي للمتعلمين هو المدرسة"، شارحا أنه "آن الأوان لكي نشتغل بشكل مشترك وسريع لمواجهة التخوفات التي لدى رجال ونساء التعليم حول مضامين النظام الأساسي الجديد".
كما زاد قائلا: "الحكومة مستعدة للتفاعل والحوار والنقاش؛ لكن لا يمكن أن يبقى التلاميذ دون الاستفادة من حصصهم الدراسية"، داعيا إلى "استمرار المرفق العمومي (المدرسة العمومية) بشكل طبيعي"، مشددا على أن النظام الأساسي، الذي أثار كل هذا الجدل وأخرج الشغيلة إلى الشارع، "حافظ على المكتسبات وأتى بمدارس الريادة القادرة على تحقيق الجودة".
هذا ولم يفوت الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرصة دون أن يؤكد أن "رجال ونساء التعليم نعتبرهم شركاء في إصلاح المنظومة التربوية"، خالصا إلى أن قطاع التعليم ليس كباقي القطاعات الوزارية الأخرى".
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة خرجوا في مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط، قُدر عدد المشاركين فيها بـ100 ألف أتوا من كل المدن والمداشر المغربية، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد، الذي يقولون إنه مجحف في حقهم ولم ينصفهم، مطالبين في هذا الصدد بتعديل بنوده وإعادة النظر فيها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
ضبط الأسواق وتوفير السلع.. ملفات على طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها ضبط الأسواق وتوفير السلع في شهر رمضان المبارك.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، بأن مؤتمرات الحكومة الأسبوعية، لابد أن يُتناول فيها خطة ضبط الأسواق ومراقبة حركة التسعير، وتطبيق عقوبات رادعة لمجتمع التجار في حالة استغلال ازدحام المواطنين على السلع كعادة الشهر الكريم.
وهناك بعض المبادرات التي أعلن عنها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قبل بداية الشهر الكريم، لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وشملت المبادرات الرئيسية:
-مبادرات الدعم الغذائي: يتم تنظيم معارض «أهلاً رمضان» التي تقدم السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين. كما يتم توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية في الأسواق لضمان استقرار الأسعار.
-الرقابة على الأسواق: تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع استغلال بعض التجار للمستهلكين ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
-زيادة الدعم المالي: تخصيص دعم مالي إضافي للشرائح الفقيرة من خلال برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة"، بهدف تحسين الوضع المالي للأسر الأكثر احتياجاً.
-تنظيم خدمات الكهرباء والمياه: مع ارتفاع استهلاك الطاقة في رمضان، يتم توفير خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات مثل توفير الكهرباء والمياه بشكل مستدام، وتحقيق استقرار في إمداداتها.
-تشجيع المبادرات المجتمعية: هناك دعوات للمشاركة في العمل الخيري والأنشطة المجتمعية، مثل توزيع الوجبات على الأسر المحتاجة، وتعزيز الروح التضامنية بين المواطنين.
-التنظيم المروري: تحسين وتنظيم حركة المرور في المدن الكبرى لتسهيل التنقل في وقت الذروة الذي يزداد فيه عدد السيارات، خصوصًا قبل الإفطار.
وتعمل الحكومة على تنفيذ تلك المبادرات، تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي في رمضان، لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الحياة اليومية.
اقرأ أيضاًبعد ارتفاع أسعار العديد من السلع.. مبادرات الحكومة وتشديد الرقابة لوقف موجة الغلاء
السيسي يطالب الحكومة باستكمال برامج تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية
بفعل مبادرات الحكومة وحملات الرقابة.. انخفاض بسيط في أسعار بعض السلع