وزيرة البيئة: يجب تسليط الضوء على تمويل المناخ في «COP28»
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ الجلسة التشاورية التي تمت عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، وممثلي المجتمع المدني حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الأهلية والبحثية العاملة في مجال المناخ والتجارة والأعمال والمرأة، ستطرح الأسئلة الثلاثة الرئيسية، التي طرحها الدول الأطراف سابقًا، وهي النقاط المتعلقة بتمويل المناخ التي يجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر «COP28»، في ضوء مخرجات لجنة التمويل والتقارير المعنية، وكيف يمكن أنّ تنعكس على قرار التقييم العالمي للمناخ، وفرص الوصول لتوافقات حول المادة «2.
وقد أشارت الوزيرة الى التطلع للتعرف على مزيد من وجهات النظر خاصة بعد الجلسة الأخيرة مع المجتمع المدني ضمن فعاليات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 منذ أسابيع قليلة بأبو ظبي، التي تم تأكيد خلالها، عدة مطالب منها العدالة المناخية والمساواة والتحرك العاجل في موضوعات المناخ التي تهدد الدول الهشة والمعرضة لآثار تغير المناخ.
ومن جهته، أكد ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، أنه سيناقش مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المناخ على الأرض، ما جرى مناقشته خلال المشاورات التي تمت مع الوفود والمجموعات المختلفة منذ توليه ووزيرة البيئة المصرية، مهمة قيادة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ.
مضاعفة تمويل التكيفوشهدت الجلسة، العديد من الأطروحات حول موضوعات آليات الوصول إلى هدف جمعي جديد للتمويل، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، وإتاحة وسائل التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ودور المادة 2.1 c المعنية بجعل تدفق التمويلات مما يتناسب مع مسار منخفض الانبعاثات وتطوير مواجهة آثار تغير المناخ.
وقد عرض ممثلو المجتمع المدني خلال الجلسة، آرائهم ومداخلاتهم فيما يخص الإجابة على الأسئلة الثلاثة، مؤكدين أهمية الدفع بملف تمويل المناخ، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار بحلول 2025، والعمل سريعًا على إعداد الهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل، من خلال مفاوضات COP28، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنه في COP29 في 2024، بحيث يراعي الوفاء باحتياجات الدول وزيادة حجم التمويل جنبًا إلى جنب مع فاعليته، مع توفير إطار زمني ومؤشرات كمية قابلة للقياس.
وضع أجندة جديدة للعمل المناخيوشددوا على ضرورة أنّ يساهم مؤتمر المناخ COP28 في الوفاء بالتزام 100 مليار دولار، وصياغة الهدف الجديد الذي يتيح الفرصة لمزيد من استثمارات المناخ تسمح للدول الأطراف بوضع أجندة جديدة للعمل المناخي أكثر طموحًا، تركز على التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار.
كما تحدثوا عن أهمية مراعاة تمويل المناخ لمبادىء المساواة والأعباء المشتركة المتباينة وحقوق الانسان، والقدرة على الوصول له بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية والشباب والمرأة والأطفال، ويخدم الاحتياجات الوطنية للدول، مع وضع خارطة طريق لمضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وتنويع مصادر التمويل والخروج بآليات تمويلية مبتكرة، ما بين العام والخاص ومساهمات المانحين، وإعادة هيكلة سياسات البنوك التنموية بما يعزز من زيادة تمويل المناخ.
وفيما يخص التقييم العالمي للمناخ، أشار ممثلو المجتمع المدني إلى أهمية الوصول لقرار بشأنه، مع التزام قوي من الدول لسد الفجوات في السياسات كجزء من خطط المساهمات الوطنية المحدثة للدول، بما يلبي الاحتياجات وتقليل المخاطر وتبني التكنولوجيا الخضراء والاستثمار في نقل التكنولوجيا الجديدة، وتحديد فجوات التمويل للتغلب عليها، وأهمية بناء القدرات في تقليل مخاطر الاستثمار المناخي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة المناخ مؤتمر المناخ المجتمع المدنی تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 288 مليون جنيه.. وزيرة البيئة ومحافظ قنا يتفقدان مشروعات تدوير المخلفات
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي بمركز قوص، بتكلفة إجمالية قدرها 288 مليون جنيه.
تأتي هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، بحضور الدكتور حازم صلاح الظنان، مدير البرنامج، وممثلي وحدات إدارة المخلفات، واستشاري البرنامج، والشركات المنفذة للمشروع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات، بهدف تحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة واستعادة المظهر الجمالي للمدن والمراكز والقرى، كما أكدت الوزيرة أن هذه الجولة تأتي ضمن متابعة أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات الأربع الواقعة ضمن نطاق عمل البرنامج الوطني (قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ).
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات في قوص، الذي يتم إنشاؤه على مساحة 18 فداناً، سيخدم مدن قوص، وقفط، ونقادة. وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 75%، وتم توريد معظم المعدات اللازمة للموقع، بحجم استثمارات بلغ 180 مليون جنيه، بسعة استيعابية تصل إلى 500 طن يومياً، ويتضمن منظومة متكاملة للفرز، وإنتاج السماد العضوي (الكومبوست)، وإنتاج بدائل الطاقة، بينما يتم نقل المرفوضات إلى المدفن الصحي.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية، من خلال تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة التدوير، والحد من انبعاثات الكربون، كما يعزز المشروع الاستدامة البيئية ويخلق فرص عمل، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويشجع مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن المدفن الصحي، الذي يقع خارج الكتلة السكنية بمسافة 13 كيلومتراً عن مدينة قوص، بلغت نسبة إنجازه حوالي 57%، بحجم استثمارات يبلغ 108 ملايين جنيه، ويعتمد المدفن على التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن عمليات تدوير المخلفات، وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3 مليون متر مكعب، بما يكفي لعمر افتراضي يصل إلى 15 عاماً، مع إمكانية زيادة عمر الخلايا عبر تمديد الارتفاع.
وفي ختام الجولة، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر لشركاء التنمية الدوليين، مثل بنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لدعمهم المستمر في النهوض بمنظومة إدارة المخلفات، كما أكدت أهمية رفع وعي المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة وتشجيع المشاركة المجتمعية، خاصة من الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين الخدمات البيئية وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها، مثل مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحي، ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة البيئة وشركاء التنمية الدوليين، الذي يعزز من قدرة المحافظة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية المتكاملة، مؤكداً على المتابعة المستمرة لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة قنا حصلت في المرحلة السابقة على دعم مالي قدره 100 مليون جنيه، شمل معدات جمع ونقل المخلفات، ومشروعات بنية تحتية مثل محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير. كما تم دعم العاملين في المنظومة بمهمات الوقاية وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءتهم، بما يسهم في تطوير المنظومة واستدامتها.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم